عقدت الهيئة التنفيذية لـ"ملتقى حوار وعطاء بلا حدود" إجتماعها الدوري في منزل منسسق "الملتقى" الدكتور طلال حمود، في حضور الوزير السابق الدكتور عصام نعمان وشخصيات.

واكد الدكتور حمود في كلمة ترحيب بالحضور "ضرورة مواكبة الأحداث المتسارعة على كل الأصعدة السياسية والأمنية والإقتصادية والمالية"، طالبا من الحضور "إبداء الرأي في الأولويات التي يجب مناقشتها ووضعها بسرعة على جدول الأعمال للتحركات المقبلة".

ثم افتتحت الجلسة وناقش المجتمعون "آخر التطورات السياسية والإقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان وخصوصا لناحية الأوضاع المالية والإقتصادية في ضوء القرار الأخير لحاكم مصرف لبنان بإجراء هندسات مالية يستشف منها أن الوضع المالي والإقتصادي في لبنان ينذر بأخطار كبيرة".

وطرح المتداخلون "مقترحات أساسية عدة قد تكون مواضيع وطنية صالحة للبحث في الأيام المقبلة، ومنها الحاجة، كما طرح الدكتور نعمان، الى الدعوة إلى مؤتمر وطني حواري تأسيسي جدي بين كل الأحزاب والفاعليات والقوى الحية الناشطة على الساحة الوطنية في ظل النتائج الكارثية التي يمر بها نظام التوزيع الطائفي الخطير الذي يطبق على لبنان مع تفشي ظاهرتي المحاصصة والفساد في كل المفاصل".

واتفق الحاضرون على أن "تغيير النظام في لبنان هو المدخل الحقيقي لأي عملية إنقاذية ولكن دونه صعوبات كبيرة وتحديات كبرى في ظل التوازنات الحزبية الداخلية والإقليمية والدولية، وأن على الملتقى أن يعقد إجتماعات دورية عدة لتحديد الأولويات التي يجب مواكبتها وخصوصا مع تسارع الأحداث السياسية وتنامي الأزمات المالية والإقتصادية في لبنان".

وإتفقوا ايضا على ان "السير في المبادرة الوطنية - الشعبية لمكافحة الفساد يشكل ضرورة حتمية في الوقت الحاضر في ظل ما يحصل على كل المستويات في لبنان وأجواء التعطيل الحكومي وشبح الإنهيار المالي".

وأكدت المداخلات أن "التغيير الجوهري الداخلي في لبنان كان مستعصيا منذ تاريخه حتى اليوم بدءا من الإستقلال في ظل التوازنات الحزبية الداخلية والإقليمية والدولية".

وشددوا جميعا على "تركيز الجهد حاليا على موضوع الفساد لأن هذا الأخطبوط يتحكم بكل المؤسسات والإدارات اللبنانية وأن إقتلاعه يشكل خطوة أساسية في مسار التغيير المطلوب".

وبعد الإطلاع المفصل على مضمون الورقة المعدة مسبقا، اتفق الحاضرون بالإجماع على:

"- متابعة الخطوات الآيلة الى اطلاق المبادرة الوطنية - الشعبية لمكافحة الفساد لأن الانعكاسات السياسية والإقتصادية والإجتماعية للفساد تشكل مدخلا صالحا ومنطقيا لمختلف الأطياف والتيارات والأحزاب السياسية والفاعليات والجمعيات والشخصيات الناشطة في هذا المجال في لبنان والتي تبنت مكافحة هذه الظاهرة فعليا او كلاميا، لأن ورشة كهذه وإطلاق هذه المبادرة سيكشف جليا للرأي العام حقيقة هذه القوى فعليا تجاه محاربة هذه الآفة.

- - إقرار الورقة التي أعدت من اجل هذه المبادرة بعدما نوقشت بالتفصيل وبشكل شبه نهائي. وهي ورقة كاملة كان أعدها الدكتوران مخايل عوض ومحمد قاسم ومحمد الخليل وحملت عنوان "الفساد في لبنان وإنعكاساته والإقتصادية والإجتماعية والسياسية" وهي تتكلم على "واقع الفساد في لبنان، تعريفه وانواعه وانعكاساته وآليات محاربته. وستنشر لاحقا للإطلاع عليها وإجراء اللجنة التنفيذية آخر تنقيح لها.

-إتفق الحضور على تنظيم ورشة عمل عن موضوع الفساد خلال 15 يوما تدعى إليها كل الشخصيات والفاعليات والجمعيات والحراكات الناشطة في هذا المجال، على أن تتم خلالها دعوة أعضاء الملتقى المهتمين بهذا الشأن ودعوة كل الشخصيات والجمعيات والمجالس والفاعليات وممثلي الأحزاب المتبنين لفكرة مكافحة الفساد.

إتخذ القرار بالإستمرار بالتواصل والتنسيق والتشبيك وتلبية الدعوات الى حضور كل الإجتماعات التي تدعو اليها الحراكات والتي تنسجم مع توجهاتنا ومع كل الحراكات الشعبية الصادقة وذات الصدقية والناشطة على مستوى الوطن في بيروت والمحافظات وخصوصا عكار وبعلبك - الهرمل.

- إتفق الحضور على إستمرار التنسيق بين مختلف أعضاء الهيئة التنفيذية لمواكبة تسارع الأحداث في لبنان وعقد الإجتماعات الطارئة حسبما تقتضي الحاجة والتطورات".