تعقدت أوضاع البلد السياسية مع تصعيد الخطاب السياسي والحملات والشروط المتبادلة بين الاطراف السياسية المعنية بحادثة قرى الشحّار الغربي في منطقة عاليه الاسبوع الماضي، مما وضع البلاد والحكومة أمام خيارات صعبة، وباتت أي تسوية جديدة بحاجة الى استرضاء جميع هذه الاطراف المعنية، فيما تذهب مصادر رسمية مواكبة للحالة القائمة الى القول: إن المخارج باتت بحاجة الى تطمينات على أعلى المستويات لكل طرف، والى إيجاد وسيلة لاستعادة الثقة المفقودة بين الاقطاب الكبار، على شاكلة ما حصل في اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
ترى المصادر الرسمية أن المطلوب بات البحث عن صيغة سياسية توافقية تحفظ مكان ودور كل طرف في لعبة التوازنات الداخلية وكل حسب حجمه وتحالفاته السياسية، بما لا يلغي أي طرف من المعادلة.
تفيد مصادر الحزب الاشتراكي ان رئيسه وليد جنبلاط يسعى الى ما وصفته "تفكيك الالغام التي زُرعت من قبل بعض القوى السياسية لإحكام الطوق والسيطرة على دوره"، وذلك عبر اللقاءات التي أجراها شخصياً أو عبر اللقاءات التي يجريها موفدوه الى كل القوى السياسية، والتي يؤكد فيها انفتاحه على الحوار والحرص على مصالحة الجبل بين المسيحيين والدروز بشكل خاص. ولعل فكرة "محاصرة جنبلاط وتغييب دوره في التوازنات الداخلية" المسيطرة على الحزب الاشتراكي هي التي دفعت اركانه الى تعلية سقف المواقف والتلويح حتى بالوصول الى خيار الاستقالة من الحكومة.
 في المقابل، يتمسك خصوم جنبلاط في الساحة الدرزية أيضاً بضرورة الإقرار بوجودهم السياسي ودورهم في اللعبة الداخلية وخصوصاً في الجبل، لا سيما بعدما أفرزت الانتخابات النيابية قوى سياسية مسيحية ودرزية لها حيثية كبيرة. كما يؤكدون أن مطالبتهم بحفظ دورهم والإقرار بوجودهم السياسي يمنعهم من التفكير بمحاولة عزل جنبلاط أو أي طرف سياسي آخر.
في ظل هذا الواقع والتشابك في المصالح يسعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بما له من علاقات مع كل الاطراف، وما له من مونة عليهم، وبما له من فهم لدقة التوازنات السياسية والطائفية، الى سحب فتائل التوتر الامنية اولاً ومن ثم السياسية، عبر تحركه باتجاه رئيس الجمهورية امس، وقبلها مع جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان والاطراف الاخرى المعنية لأرساء حالة من الهدوء السياسي تؤسس لبدء حوار فعلي بين هذه القوى المختلفة والمتصارعة على مناطق ومراكز النفوذ، عبر محاولة ترطيب الاجواء بين جنبلاط وارسلان اولاً، ثم بين جنبلاط والوزير جبران باسيل، إضافة الى مساعي رئيس الحكومة و"حزب الله" لرأب الصدع الحكومي ومنع الشلل عن مجلس الوزراء.
وترى المصادر الرسمية المتابعة لحركة التهدئة، أن الحلول قد لا تكون سريعة وفورية، بل تحتاج الى وقت وربما طويل نسبياً، لانها تفترض توفير تطمينات لكل الاطراف حول وضعيتها السياسية ودورها وحصصها في الدولة وفي تركيبة النظام. لذلك يتركز الجهد حالياً على استيعاب مخاوف جنبلاط وطمأنته الى عدم وجود قرار من أي طرف بمحاصرته وتحجيم دوره، بالتوازي مع مسعى لدى النائب ارسلان للتراجع عن مطلب إحالة جريمة قبر شمون على المجلس العدلي بعدما يأخذ الجانب الامني والقضائي مداه في توقيف المتورطين بحادثة قبر شمون- البساتين، ومن ثم البحث في الصيغ السياسية التي تكفل استقرار الجبل بين كل مكوناته السياسية والطائفية، وتثبيت المصالحة التي إهتزت وكادت أن تسقط بفعل بعض الممارسات التي اخافت المسيحيين في قرى عاليه ودفعت بعضهم الى ترك المنطقة.