أدانت الحكومة القبرصية، اليوم الإثنين، المحاولة التركية الجديدة للتنقيب غير القانوني شرق الجزيرة في المياه الإقليمية لقبرص.

 وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة، بأن "محاولة التنقيب، بعد شهرين فقط من بدء أعمال الحفر غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص غرب قبرص، تعتبر تصعيداً بانتهاكات تركيا المتكررة للحقوق السيادية لقبرص وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي، وتشكل انتهاكًا خطيراً لسيادة جمهورية قبرص".

وأضاف البيان:

على أنقرة أن تعي أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع المشكلات التي تخلقها [تركيا] هي البدء فوراً في حوار مكثف وحاسم يقودنا إلى حل يستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.

هذا وصرحت حكومة قبرص بأنها ستواصل الدفاع عن حقوقها القانونية، وزيادة جهودها على المستوى القانوني والسياسي والدبلوماسي واستخدام إمكاناتها داخل الاتحاد الأوروبي. وذكّرت نيقوسيا في هذا الصدد بقرارات قمة الاتحاد الأوروبي، التي تدين الأعمال غير القانونية لتركيا، وتعهدت باتخاذ التدابير المناسبة.

جدير بالذكر أنه تم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز. وتعتبر تركيا أن لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفينة حفر إليها، الأمر الذي اعتبرته قبرص عملاً غير قانوني كونه يمس مياهها الاقتصادية.

وحذرت حكومة قبرص اليونانية، في وقت سابق، العاملين على سفينة التنقيب التركية (فاتح) باعتقالهم وفق مذكرة دولية.

هذا وتجرى مفاوضات حول إعادة توحيد قبرص منذ لحظة تقسيمها تقريباً، وتوقفت مراراً. واستأنفت في شباط/فبراير 2014 بعد انقطاع دام عامين، بمبادرة من الرئيس الحالي، نيكوس أناستاسياديس.

وفي تموز/ يوليو 2017، فشلت المفاوضات بشأن قبرص — في كرانز مونتانا، في إيجاد حل لمشكلة تقسيم الجزيرة بين الشقين التركي واليوناني، وجرى تأجيل المفاوضات.