تركت أحداث عاليه أثرها على نفوس اللبنانيين عموماً، ونفوس أهل الجبل خصوصاً، إذ أن الجرح كبير بغض النظر على من تقع مسؤولية الطلقة الاولى.

يعيش الجبل منذ مدة توتراُ غير مسبوق، ويعود ذلك الى أسباب عدة ابرزها أن التركيبة الديموغرافية باتت متنوعة. فالإنطباع العام لدى الناس أن الشوف وعاليه يتكونان من أغلبية درزية، لكن الحقيقة مغايرة تماماً لذلك، لان الشوف مؤلف من الدروز والمسيحيين والسنة بنسب متقاربة، بينما عاليه مقسومة بين المسيحيين والدروز، وهنا لا بد من ذكر التمدد الشيعي في المنطقة.
من الناحية السياسية، فإن الجبل كان يعيش آحادية متمثلة بنفوذ رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، لكن بعد العام 2005 إنقلب المشهد، ودخل المسيحي كشريك وأخذ تيار "المستقبل" حصته من إقليم الخروب، وعاد النائب طلال إرسلان إلى الندوة البرلمانية، وأتت انتخابات 2018 لتكرس التنوع: 4 نواب لتكتل "لبنان القوي" وارسلان، نائبان لحزب "القوات اللبنانية"، ونائب لـ"المستقبل"، و6 نواب فقط لجنبلاط.
لكن كل تلك الامور تبقى ضمن إطار المعقول إذ أن جنبلاط أيقن أن النسبية ستطوقه فعلياُ فتنازل عن بعض المقاعد، من ثم شبك تحالفات مع "القوات" و"المستقبل"، ويبقى الاساس أن الكبار في السياسة اللبنانية قد حجزوا مناطق نفوذ لهم، باستثناء جنبلاط الذي يحارب في منطقته المحصنة سابقاً، وهو محاصر بارسلان ورئيس حزب "ألتوحيد" الوزير السابق وئام وهاب في داخل منزله.
يرى المراقبون أن جنبلاط يتعرض للضربات المتلاحقة من "حزب الله" ومن فريق العهد، وما زيارة باسيل الاخيرة وطريقة التعامل معها إلا دليل على التضييق الذي وصل إليه جنبلاط وحالة الإختناق التي يشعر بها.
في المقابل، فإن هناك عوامل كثيرة تضبط الوضع وتبقي إطار اللعبة مضبوطاً، ولعل أبرزها أن الفتنة ممنوعة في لبنان لأن هذا الأمر مطلب دولي، ويظهر ذلك جلياً من خلال تصاريح السفراء والمسؤولين الدوليين الذين يشددون على أهمية حماية أمن لبنان وإستقراره.

وتحتاج أي فتنة لكي تشتعل الى ممولين ودول خارجية وهذا لن يحصل لأن الدول منشغلة بحرب سوريا ولا تريد أن تشتعل الحرب في لبنان.
هذا بالنسبة الى العوامل الخارجية أما داخلياً، فكل الاطراف تعيش تحت سقف التسوية، وبالتالي فان الإشكال يحتاج الى فريقين متقاتلين وهذا لا يحصل في وضعنا الحالي لأن الافرقاء الداخليين يعرفون جيداً مدى الخطورة التي وصلنا إليها.
اما الأمر الثاني الذي يمنع الفتنة داخلياً فهو سرعة تحرك الاجهزة الامنية وإتخاذها التدابير الرادعة، اذ أن الجيش يؤكد أن المس بالامن الداخلي هو خط أحمر ولن يسمح للاوضاع أن تتفاقم ونصل الى الفتنة.
تؤكد مراجع امنية على أن حدود اللعبة معروفة والجميع باتوا على علم بأن تخطي الخطوط الحمراء والدفع نحو الإنفجار الشامل غير مسموح به بتاتاً.