مهما كانت المسببات والظروف المباشرة والفورية للأحداث المؤسفة التي اندلعت أمس في بعض قرى منطقة عاليه، فإن مصادر رسمية معنية بالوضع الامني ترمي المسؤولية على طرفي المشكلة، وترفض ما ذكره البعض عن تحميل الجيش مسؤولية الحؤول دون حصول ما حصل عبر إجراءات استباقية، علماً ان زيارة وزير أو مسؤول حزبي لأي منطقة هو أمر بديهي ولا يبرر منعه أي سبب أو حجّة، على أن يكون خطاب هذا الوزير أو المسؤول الحزبي خطاباً هادئاِ لا ينكأ جراحاً قديمة لازال يعاني منها الذين فقدوا أحبتهم في حروب الميليشيات على كامل الجغرافيا اللبنانية.
وتفيد المصادر الرسمية أن الاجهزة الامنية المعنية كانت على تواصل مع القيادات السياسية والرسمية المعنية بزيارة الوزير جبران باسيل الى قرى عاليه قبل ثلاثة أيام من حصولها، سواء في "التيار الوطني الحر" والحزب الديموقراطي اللبناني أو الحزب التقدمي الاشتراكي، وأبلغت المعنيين أن وضع الارض متوتر وأن بعض الرؤوس الحامية من الشباب المندفع قد تقوم بعمل مستفز أو فوضوي لمنع زيارة باسيل الى بعض القرى وبخاصة الى بلدة كفرمتى في الشحّار الغربي، وأن الطرف الاخر قد يقوم برد فعل، حتى أن بعض المعلومات ذكرت أن الجيش نشر في المنطقة من صوفر حتى عاليه كتيبتين من الوحدات الموجودة هناك، وسرية من مغاوير الجيش، كما عملت قوى الامن الداخلي على نشر فرقة من قوات "الفهود" في عاليه بعد الحادث، لمنع أي اشكالات امنية.
لكن شيئا ما حصل يتصل بعناد الفريقين المعنيين التيار الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، أدى الى الصدام المسلح وسقوط الضحايا من شهداء وجرحى، فلا التيار الحر كان بصدد التراجع عن جولة باسيل ولو أنه عدل في بعض مسارها، ولا الحزب التقدمي كان بصدد تمرير الزيارة على البارد ولو أنه إتخذ بعض التدابير التي تحول دون مرور موكب باسيل في مثلث قبر شمون وتحويله الى طرقات فرعية للوصول الى كفر متى، وكان أن عمل الوزير صالح الغريب على اقناع باسيل على تأجيل زيارة كفرمتى في اللقاء الذي جمعهما في بلدة شملان بين سوق الغرب وعيتات وقبر شمون، وهكذا حصل، لكن التوتر الذي ساد خلال قطع الطرقات أدى الى حصول إطلاق نار على موكب الوزير الغريب ومقتل مرافقين من مرافقيه وإصابة ثالث، وإصابة ثلاثة من المارة ومناصري التقدمي..
وعناد الطرفين يعود الى محاولة كل منهما إثبات وجوده السياسي في منطقة الجبل وبخاصة في منطقة عاليه، التي تقتسمها سياسياً وانتخابياً الاطراف المعنية بالحادث، والى محاولة تثبيت أمر واقع سياسي وخدماتي وحزبي في منطقة لا زالت تحمل حساسيات الحرب، لا سيما في الشحار الغربي ومنطقة قرى غرب عاليه، مما كان يستلزم الاستماع الى نصائح الجهات الرسمية المعنية وعدم صبّ الزيت على النار، في حادث كان يمكن تلافيه وكاد أن يفجّر أزمة أمنية وسياسية كبيرة وخطيرة في الجبل، الذي لا زال يجرجر ذيول الحرب وينتظر إتمام المصالحات وعودة المهجرين من بعض القرى الى بيوتهم..
لكن المصادر الرسمية ترى أن "العناد السياسي من طرف يريد أن يكون شريكاً في قرار الجبل، وعناد فريق آخر لايريد أن يعترف بوجود ثنائية سياسية في منطقته، يمكن أن يؤدي مستقبلاً الى مزيد من الاحداث الدموية وتكريس الشرخ الطائفي والسياسي، في منطقة يفترض أنها شهدت المصالحات بين قواها السياسية، وطوت أو تكاد تطوي صفحة الحرب الاهلية ومآسيها، فهل يستأهل هذا العناد على إثبات الوجود السياسي تفجير الجبل مجدداً امنياً وسياسياً؟ لا شك أنه كان يمكن تلافي ما حصل بتفاهمات مسبقة على أي خطوة سياسية او إجرائية، ولو من باب اللياقة السياسية وحفظ خطوط الرجعة.