شهد مجلس النواب الاسبوع الماضي جلسة تشريعية من أجل إقرار بعض إقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
بعيداً عن تفاصيل تلك الجلسة وما دار في رحاها، إلا أنها تميزت بثلاثة أمور: الاول تشريع الصرف على القاعدة الإثني عشرية حتى 31 تموز المقبل.
 الامر الثاني إقرار قانون مكافحة الفساد.
 أما الامر الثالث فكان إنتخاب مجلس النواب لخمسة أعضاء من المجلس الدستوري.
في قراءة لتلك الامور يتبين أن مجلس النواب قام بالهدف الذي من أجله تم تعيين الجلسة التشريعية، وبالنسبة الى إنتخاب أعضاء المجلس الدستوري يعترف الجميع انه كان متفق عليهم قبل الجلسة ولم يحصل إنتخاب بمعنى الإنتخاب بل حصل تعيين بغطاء إنتخابي.
أما بالنسبة الى الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية فهذا يعني أن سبعة أشهر من عمر الموازنة الخاصة بالعام 2019 قد مرت، والموازنة باتت مقتصرة على 5 أشهر، أي الى نهاية العام 2019، وهذه النقطة تطرح تساؤلات عما إذا كان العجز في العام 2019 سيحدد فقط بنسبة 7.6 مثلما نصت الموازنة أو أنه سيتخطى هذا الرقم بكثير.
بالنسبة الى إقرار مجلس النواب قانون مكافحة الفساد فانه جد ضروري، لكن العبرة في تطبيقه، إذ لا يكفي فقط إقرار القوانين خصوصاً أن هناك عشرات لا بل مئات القوانين التي تطال هذه النقطة، بل الاساس يبقى في الإستفادة من القوانين وعدم رميها في الجوارير.
هذا القانون يعتبر أساسياً إذ أن إقراره يعطي رسالة الى الخارج وخصوصاً للفرنسيين بأن لبنان باشر بالإصلاحات الضرورية ولا تقتصر وعوده على الكلام فقط بل تتخطاها لتصل الى الافعال.
ويطالب المجتمع الدولي لبنان بالقيام بمجموعة إصلاحات جذرية من أجل الإفراج عن الأموال التي حصل عليها في مؤتمر سيدر، وبمجرد إقرار الموازنة وقوانين مثل قانون مكافحة الفساد فإن هذا الامر يعطي نتائج إيجابية تعتبر بمثابة رسائل الى المجتمع الدولي، علماً أن أموال سيدر هي قروض وإستدانة وليست هبات من الجهات المانحة.
من هنا، فإن عودة الحياة التشريعية وقيام مجلس النواب بأعماله يعتبر مؤشراً جيداً، وبالتالي فان المجلس مطالب أيضاً بمراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها، لأن هذا الأمر يعطي ثقة للشعب اللبناني اولاً وللمجتمع الدولي ثانياً.
لكن المجلس عاجز أيضاً عن مراقبة عمل الحكومة لان معظم الكتل الاساسية ممثلة في مجلس الوزراء، وبالتالي فإن المجلس غير قادر على القيام بالمهمة الاساسية المنوطة به وهي مراقبة عمل الحكومة، خصوصاً أنه لا توجد معارضة حقيقية في البلد.
على رغم كل ذلك، يرتفع منسوب التحذيرات من خطورة الوضع الإقتصادي في لبنان، وهذه التحذيرات لا تقتصر على الداخل فقط بل تشمل جهات دولية تدعو لبنان الى إتخاذ خطوات إصلاحية جريئة من أجل إنقاذ الوضع وعدم السماح بتكرار تجربة اليونان في لبنان.