اقام الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ندوة حول "تعديل قانون التقاعد والحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص".

افتتحت الندوة بكلمة لرئيس الاتحاد الوطني كاسترو عبدالله، اشار فيها الى "اننا ما زلنا في الاحتفالية المئوية لانشاء منظمة العمل الدولية، هذه المنظمة التي تجمع بين الحكومات واصحاب العمل والعمال، وللاسف ما زال العمال في كل العالم يفتقدون الى ادنى مقومات حقوقهم، منها التعدي على الحقوق، والتعدي على الحريات النقابية، والتعدي على المكاسب والتعدي على الضمانات الاجتماعية وغيرها".

اضاف: "لن اطيل عليكم ولكن لاهمية هذا الموضوع وحساسيته في هذا الظرف الذي نعيشه في لبنان في ظل حكومة لا يصح القول عنها انها حكومة، بقدر ما هي مجلس ادارة تحاصص، مجلس ملل لتقاسم المكاسب والمغانم على حساب الفقراء، موازنة تحرم المتقاعدين من حقوقهم، موازنة تحمي الفاسدين وتغطي الصفقات المجهولة، موازنة الضرائب التي تفرض وتطال الطبقة العاملة والفئات الشعبية، موازنة تعدم حقوق العمال والموظفين وسط هذا الوضع الصعب، تتعدد الاعتصامات والتحركات الشعبية والنقابية، والتي نقف جميعا فيها صفا واحدا، وندعو الى توحيد صفوفها وجهودها، وتعزيز الدور النقابي المستقل بعدما هيمنت السلطة وبكل اطيافها على مؤسسة الاتحاد العمالي العام واطبقت عليه بكل معنى الكلمة".

وعرض مسؤول الانشطة العمالية في المنطقة العربية لمنظمة العمل الدولية ILO مصطفى سعيد مسألة التعاون مع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وتعزيزه، في اطار دور الحركة النقابية في لبنان، وتحدث عن اهمية هذه اللقاءات الموسعة وتكرارها بمشاركة القيادات النقابية وهيئات مهتمة من نسائية وشبابية وخبراء.

واشار الى اهمية موضوع قانون الحماية الاجتماعية الذي سيكون مدار البحث في هذا اللقاء.

لوكا
ثم قدم الخبير الدولي Luca pellerano عرضا وشرحا موثقا عن المشاريع المطروحة، وشرح المقارنة بين المشاريع المطروحة، ومع الاسف تبين أن مشروع الدولة ووزارة العمل المقدم لا يتماهى مع معايير العمل الدولية والاتفاقية (102). واشار الى الايجابيات على مدار السنوات القادمة في مشروع منظمة العمل الدولية، والتي تتيح للمتقاعدين في القطاع الخاص الاستفادة من التقديمات التقاعدية بنسبة اكبر وشمولية اكثر، وبضمانة مستمرة دون اي مخاطر، هذا ما يميز اقتراح مشروع منظمة العمل الدولية عن المشاريع الاخرى.
وكذلك بان فئات كبيرة من العمال غير مشمولين بالتقديمات، وهناك تمييز بين الفئات والقوى العاملة في القطاع العام والقطاع الخاص، وتفاوت بين التقديمات التقاعدية حتى في القطاع العام والصناديق المختلفة والنسب المئوية المختلفة، وايضا الذين يعملون خارج الاطر النظامية التي لا يوجد اي تغطية اجتماعية لهم.

كما تم عرض نقاط توجيهية للعمل عليها، من اجل فرض هذه النقاط بالتعديلات حتى تتماهى وتتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقات الدولية ذات الصلة.

واطلع المشاركون من خلال عرض الفوارق لسنوات الخدمة والضمانات والاستقرار للتقديمات من خلال عرض شرائح وامثلة حول هذا الموضوع.

وبعد النقاش، تم الاتفاق على تكثيف العمل الاعلامي للتعريف عن قانون التقاعد والحماية للعاملين في القطاع الخاص، وخلف بيئة حاضنة في هذا الموضوع وحملات للضغط من اجل اقرار قانون حماية اجتماعية يؤمن الحماية الاجتماعية والديمومة والاستقرار دون اي مخاطر لهذه الحماية.

كما تم الاتفاق على المتابعة مع الخبير الدولي ومكتب منظمة العمل الدولية وقسم الانشطة العمالية هذا الموضوع، وابدى الملاحظات من خلال اللجنة المتخصصة في هذا الموضوع في الاتحاد الوطني، ومشاركة بعض الخبراء في هذا الموضوع، بالاضافة الى خبراء منظمة العمل الدولية.