في الجلسة التشريعية، التي عُقِدَت يوم الأربعاء الماضي، سُجّل ما يلي:
- رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي اقترح "تمديد العمل بالقاعدة الإثنتي عشريّة حتى نهاية شهر تموز المقبل.
- الرئيس برّي اعترف بأنّ "اعتماد هذه القاعدة مخالفة دستورية، (محملاً الحكومة المسؤوليّة عنها)".
- رئيس لجنة المال والموازنة العامة النائب إبراهيم كنعان أعلن صراحة أنّ "العمل بهذه القاعدة خرق للدستور".
ومع ذلك انتهت الجلسة بـ:
- إقرار مجلس النوّاب تمديد "اعتماد القاعدة الإثنتي عشريّة حتى 31 تموز".
وكأنّ مبدأ "الإعتراف سيّد الأدلة عند المخالفة" قد أصبح "الإعتراف يرفع المسؤوليّة عن المخالف".
ما سبق يقود إلى أنّ مقولة "مخالفة الدستور مفتاح الفرج"، هي القاعدة التي تزيل الهم والغم عن كاهل القوى السلطويّة الرسميّة، الواقعة في شرّ تركيبتها وسوء أدائها، وفي الوقت نفسه هي "الثقب الأسود" الذي يلتهم فُرَص وإمكانات ووسائل محاسبة مُنتهكي الدستور.
نصف المسؤوليّة عن هذا الواقع المتمادي تتحمّله القوى السياسيّة والطائفيّة "السلطويّة" مجتمعة، فالحاكم الفعلي في لبنان ليس فرداً أو طائفة أو حزباً واحداً، بل هو نظام متكامل قائم على "الدكتاتوريّة التوافقيّة"، الوجه الحقيقي الذي يختبئ خلف قناعَي "الديمقراطيّة التوافقيّة" و"الميثاقيّة الإستنسابيّة"، يضمّ مجموعة "دكتاتوريّات"، لم تنجح أي منها في الخروج من قمقمها الطائفي، تسيطر بالجملة على سلطات ومقدرات الدولة وبالمفرّق تتحكّم بمكوِّنات الكيان اللبناني.
والنصف الآخر من المسؤوليّة يتحمّله الشعب، إذ لا شيء يُبرّر لمعظمه الغرق وإغراق غيره في بحر اللامبالاة، فهو يدرك تمام الإدراك بأنّه لا يمكن لأي "دكتاتوريّة" أنْ تولد وتنمو وتعيش وتقتات وتتمدّد وتحكم وتتحكّم وتدوم إلا في "الفراغات" الفاصلة، التي يوسّعها "الدكتاتوريّون" يوميّاً، بين مكوِّنات البلد الطوائفيّة "شركاء الوطن الواحد"، من خلال الإمعان في تخويف عقول وقلوب ونفوس المُستسلمين لسطوتهم، وكذلك عبر تكرار عمليّات قمع المحاسبة، التي تشكّل معيار النضج السياسي، بكل السبل الممكنة والمتوافرة، ومنها قانون الانتخاب "الإحتيالي".
"المناصفة" في المسؤوليّة تؤكّد أنّ الإصلاح المنشود ليس إلا مطلباً تنظيريّاً وتحقيقه أقرب ما يكون إلى المستحيل، فالقوى السلطويّة تخالف الدستور كما يحلو لها وكأنّه مشاعاً مُباحاً، أمّا الشعب فبعضه آثَرَ الصمت خوفاً وبعضه اختار التهاون تربّحاً والبعض القليل قد يُعيد محاولة الإعتراض لاحقاً.
بالممارسة، الدستور مُغيّب عمداً، ومن شدّة تغييبه يكاد أنْ ينقرض، حيث لا مكانة ملحوظة له عند الطبقة السلطويّة، فالتسويات السياسيّة همَّشت مرجعيّته والأعراف الطائفيّة انتهكت سيادته.
الأولويّة لإعلان حالة طوارئ دستوريّة تعيد إحياء الدستور، وترد له اعتبارات المكانة والمرجعيّة والسيادة.
فلو عرف اللبنانيّون "أين الدستور؟" لما كانوا سألوا "إلى أين؟"، ولما كانوا اليوم يشهدون على دولتهم وهي وهي "تتبخَّر" على لهيب الـ "لا ثقة ولا مال ولا قروض"، لا من الداخل ولا من الخارج.