على مدى ثلاث ساعات و22 دقيقة وبحضور 2400 مساهم عقدت شركة نيسان اليابانية جمعيتها العمومية في مدينة يوكوهاما الساحلية، وتميزت بهجوم حاد على شركة رينو والسلطات الفرنسية عنوانه محاولة ابتلاع شركتهم. وطالت الاتهامات رئيس واعضاء مجلس الادارة الحالي للشركة اليابانية وكذلك رئيس مجلس ادارة رينو التي تمتلك 43 بالمئة من اسهم نيسان التي تملك بدورها 15 % من اسهم رينو فقط من دون حق الاقتراع.

حضر الاجتماع رئيس مجلس ادارة نيسان هيروكو سايكاوا الذي يخشى الاطاحة به وكذلك رئيس مجلس ادارة رينو دومينيك سينار. وقد فقدت الشركة اليابانية حتى الان 30 % من قيمة اسهمها ما دفع المساهمين لعقد الجمعية العمومية .

كما طالت الاتهامات رئيس مجلس الادارة المدير العام سابقا كارلوس غصن الذي عزلته الجمعية العمومية للشركة في نيسان الماضي متهمة اياه باساءة الامانة والثقة واخفاء مستحقات، فيما ينتظر غصن الذي يعيش في اقامة جبرية داخل منزل مستأجر في منطقة هيرو في طوكيو، بدء محاكمته بعد نحو شهرين، كما افاد منسق اللجنة المركزية لدعم قضيته الدكتور عماد عجمي . وقال لـ "المركزية" ان غصن مستاء من رفض المحكمة الاعتراض الذي تقدم به محاموه للسماح له بالالتقاء بزوجته كارول التي تقيم حاليا في الولايات المتحدة الاميركية. ونفى عجمي الانباء التي تحدثت عن تعليق اللجنة عملها، مشيرا الى انها جمدت لفترة قصيرة اجتماعاتها لاسباب تقنية بسبب انسحاب الاعضاء اليابانيين وبعض الفرنسيين الجاري العمل على استبدالهم لاستئناف نشاطها. كما رفض التعليق على اي انباء اخرى اشارت الى فتح شركة رينو والسلطات الفرنسية ملفات عديدة تثبت تورط غصن، والتنسيق القائم بين السلطات اليابانية والفرنسية على هذا الصعيد، وفق ما ذكرت الصحافة اليابانية والفرنسية والعالمية على مدى ايام، مشيرة الى ملايين جديدة تم تحويلها في ظروف غير قانونية.

ورفض ايضا التعليق على نتائج احصائيات قامت بها احدى المؤسسات في شكل سري في الدول التي يحمل غصن جنسيتها والتي انخفضت الى ما دون الخمسة في المئة في فرنسا وان الاحصاءات دلت الى تدني نسبة المؤيدين في لبنان والبرازيل الى ما دون العشرين في المئة بعدما تجاوزت عند بدء المحاكمة الثمانين في المئة. وافاد عجمي ان هناك شركة علاقات عامة في الولايات المتحدة واخرى في فرنسا تعاقد معهما غصن من ضمن استراتيجية جديدة للدفاع عن نفسه، وكانت الشركة الاميركية تولت اخيرا تسويق مقابلات للسيدة غصن وجهت خلالها اتهامات الى اليابان بعدم احترام حقوق الانسان واساءة معاملة زوجها وحرمانه من حقوق قانونية وخاصة عدم السماح بمقابلته. وناشدت الرئيس دونالد ترامب اثارة القضية مع رئيس وزراء اليابان شينزو ابي ابان لقاء قمة مجموعة العشرين في اوساكا نهاية الجاري. غير ان متابعين ودبلوماسيين اوروبيين اشاروا الى ان الرئيس ترامب لن يثير الموضوع لاكثر من سبب خصوصا ان غصن لا يحمل الجنسية الاميركية، كما ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يحمل غصن جنسية بلاده لن يثير الملف مع اليابانيين .

وانتقد هؤلاء محاولات غصن المتكررة تمرير اسماء لشخصيات اقتصادية في دول عدة منها المملكة العربية السعودية، مشيرين الى ان العلاقات الاقتصادية بين المملكة واليابان والتي يحاول بعض الاطراف الاحتماء بها، هي علاقات واضحة لا تشوبها شائبة. من هنا رفض اي شخصية سعودية التعليق على الانباء التي تحدثت عن اموال وكفالات جرت بين غصن وشخصيات اقتصادية في المملكة، مشيرين الى ان الملفات والقرائن اذا كانت موجودة فان شركة نيسان، وهذا من مصلحتها ، ان تكشف عنها وتقدمها الى المحققين وهذا ما لم يتم. اذا لا وجود لهذه الملفات.

من جهة اخرى وردا على حملة العلاقات العامة التي تقوم بها الشركتان الاميركية والفرنسية دفاعا عن غصن، فان الحكومة اليابانية دعت الصحافيين الفرنسيين الموجودين في اليابان وصحافيين آخرين حضروا من فرنسا الى زيارة الى معتقل كاسوغي لتبيان الوقائع واثبات ان المساجين فيه يتلقون المعاملة اللازمة وفق القوانين المرعية ولا تعسف فيه. وهو ما تبين اثر الزيارة.