استغرب رئيس جمعية مطوّري العقار في لبنان (REDAL) نمير قرطاس "تصاعد الفوائد رغم التراجع في السوق العقارية والوضع الاقتصادي الصعب"، معتبراً أن هذا الأمر مضرّ بالقطاع العقاري، فيما أوضح كبير اقتصاديي بنك بيبلوس نسيب غبريل أن ارتفاع معدّل الفوائد على التسليفات بالليرة يعود إلى الخلل القائم في المالية العامة، مشدّداً على أن المصارف نفسها أول المتضررين"من هذا الارتفاع.

وشارك غبريل، مع مؤسس ورئيس تحرير مجلة Lebanon Opportunities رمزي الحافظ، والمطوّرين جهاد ابراهيم ومحمد أبو درويش، في ندوة عن القطاع العقاري نظمتها REDAL على هامش اجتماع لجمعيتها العمومية في "منطقة بيروت الرقمية"، وأدارها قرطاس.

ولاحظ قرطاس في مداخلته أن العقار محوري في تنشيط القطاعات الأخرى بدليل وقال: "وجودنا اليوم في منطقة بيروت الرقمية BDD التي تشكِّل بيئة حاضنة لنمو أعمال الشباب في ميادين المعلوماتية والبرمجة، معتبراً أن لدى الطبقة السياسية بداية وعي للحاجة إلى الاستثمار والنمو الاقتصادي واستقطاب المستثمرين.

من جانبه، لاحظ غبريل أن التحدي الأول أمام القطاع العقاري يتمثل في الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت منذ سنة بعد الانتخابات النيابية بسبب الحملات المبرمجة التي ركزت على قرب انهيار الليرة والتخويف من إقفال الشركات والانهيار وعدم القدرة على دفع رواتب القطاع العام إذا لم تتألّف الحكومة.

ورأى غبريل أن من الصعب أن تعود الطفرة العقارية التي حصلت بين العامين 2006 و2010، لأنّ ظروفاً محلية وإقليمية ودولية في تلك المرحلة أنتجتها، مشيراً الى أنه رغم توافر سيولة في المصارف، فإن الجميع في حالة انتظار وترقّب لما هو إيجابي.

من جهته، تحدث الحافظ عن كيفية استقطاب لبنان الاستثمارات وإعادة القطاع العقاري إلى مستواه السابق، فرأى أنّ تنشيط القطاع العقاري مشروط بتحسين القطاع السياحي وبتعزيز جودة المنتجات اللبنانيّة.

ولاحظ أن الاقتصاد اللبناني جيّد جداً إذ على الرغم من كل الضربات التي تلقاها منذ العام 1993 لم يشهد ركوداً، وأسوأ ما شهده هو نمو بنسبة صفر، ولم يشهد حتى نمواً سلبياً". وشدد على أنه رغم كل الأحداث السلبية الأمنية والسياسية التي شهدها، ما زالت لدينا زيادة ودائع في المصارف، ورخص بناء، وعمليّات بيع.