رغم المخاوف التي تشوب النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، التي أثرت بشكل كبير على تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو، بشدة، خلال يونيو (حزيران) الماضي، كانت مؤشرات القطاع الخاص في كل من ألمانيا وفرنسا، بحجمهما الاقتصادي كأكبر اقتصادين في منطقة اليورو، أكثر من مبشّرة، ما يشير إلى توقعات إيجابية للنمو في المنطقة وسط ظروف جيوسياسية ضاغطة.

وكشفت بيانات مؤسسة «إتش آي ماركت» للدراسات الاقتصادية، أمس (الجمعة)، استمرار نمو القطاع الخاص في ألمانيا في يونيو (حزيران) الحالي بالمعدل ذاته الذي حققه خلال الشهر الماضي.
وسجل مؤشر مدير المشتريات المركب 52.6 نقطة، وهي القراءة نفسها التي حققها قبل شهر. وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن يسجل المؤشر 52.6 نقطة. وتعكس قراءة المؤشر أعلى من خمسين نقطة نمو القطاع. وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع من 44.3 نقطة في مايو (أيار) إلى 45.4 نقطة في يونيو. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 48 نقطة. كما ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات من 55.4 نقطة في مايو إلى 55.6 نقطة الشهر الحالي، مقابل توقعات سابقة بأن يسجل المؤشر 55.3 نقطة فقط.
وارتفعت وتيرة تأسيس المشروعات الجديدة في القطاع الخاص خلال يونيو بعد أن تراجعت الشهر الماضي، كما تراجعت طلبيات التصدير للشهر العاشر على التوالي بأبطأ وتيرة لها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وارتفعت معدلات التوظيف في ألمانيا للشهر الـ68 على التوالي.
وفي فرنسا، أفادت بيانات اقتصادية، أمس (الجمعة)، بأن القطاع الخاص حقق معدلات نمو تفوق التوقعات في يونيو الحالي، حيث سجل أسرع وتيرة للنمو منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأفادت مؤسسة «آي إتش ماركت» للدراسات الاقتصادية بأن مؤشرها لمديري المشتريات ارتفع من 51.2 نقطة في مايو، إلى 52.9 نقطة في يونيو الحالي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن هذه الزيادة، التي فاقت توقعات المحللين الاقتصاديين، تمثل نمواً بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثاني. ونقلت «بلومبرغ» عن إليوت كير، المحلل الاقتصادي في «آي إتش ماركت» القول: «القطاع الخاص الفرنسي حافظ على اتجاه الزخم الصعودي مع نهاية الربع الثاني، ليسجل بذلك الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي في أنشطة قطاع الأعمال».
وأسهم قطاعا الخدمات والتصنيع في تحقيق هذه الزيادة في معدلات النمو. وأضاف كير: «شركات تقديم الخدمات استمرت في تسجيل معدلات نمو ثابتة في التوظيف، فيما سجل قطاع التصنيع أعلى معدل توظيف خلال عام تقريباً».
وتأتي البيانات الألمانية والفرنسية بعد يوم من نشر تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية، أظهر تراجع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بشدة، خلال يونيو الماضي، لتفقد أغلب مكاسبها في الشهر الماضي، في ظل المخاوف من النظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي.
ووفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن المفوضية، أول من أمس (الخميس)، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، إلى «سالب 7.2» نقطة، مقابل «سالب 6.2» نقطة خلال مايو الماضي. وكان المحللون يتوقعون استمرار المؤشر عند مستواه في الشهر الماضي. وكان المؤشر قد سجل في أبريل (نيسان) الماضي «سالب 7.3» نقطة. وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين في مجمل الاتحاد الأوروبي بمقدار 0.7 نقطة إلى «سالب 6.9» نقطة.
وفي الوقت نفسه، فإن مؤشر الثقة لكل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ظل أعلى من متوسط قراءته على المدى الطويل، حيث كان «سالب 10.7» نقطة بالنسبة لمنطقة اليورو، و«سالب 10» نقاط بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى تراجعت ثقة المستهلكين في بلجيكا خلال الشهر الحالي، حيث أشار تقرير البنك المركزي البلجيكي الصادرة، أمس، إلى تراجع المؤشر إلى «سالب 7» نقاط، مقابل «سالب 5» نقاط خلال مايو الماضي. وفي أبريل الماضي سجل المؤشر «سالب 7» نقاط.
وفي هولندا، أظهر تقرير اقتصادي نُشر، أول من أمس، تحسُّن ثقة المستهلكين في هولندا خلال الشهر الحالي. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين خلال يونيو الحالي إلى «صفر»، مقابل «سالب 3» في مايو الماضي.