بغض النظر عمّا كان يدور في العقول ويعتمل في النفوس يوم عُقدَت "التسوية الرئاسيّة - السياسيّة"، وبالنظر إلى الملموس من الوقائع والأحداث، يتبيّن ما يلي.
الشق "الرئاسي" من التسوية، الذي إلتزم به البعض "على زغل" يوم انتُخب العماد ميشال عون رئيساً للجمهوريّة، تحوّل إلى "فعل ماضي"، وبات من الحكمة والواقعيّة بمكان معالجة الذات بالنسيان والتطلّع إلى المستقبل، إذ أنّ إستجرار الكلام حول أسباب ما حصل ونتيجته ليس إلا تعبيراً عن عمق وحجم وطول معاناة هذا البعض من "الشعور بالهزيمة".
أمّا الشق "السياسي" منها فلا يبدو أنّه قابل للإنجاز، وذلك لأسباب عدّة، منها تضمّنه بنوداً غير مُعلنة، إنكشافها أثار امتعاض وشكوك الكثيرين، إضافة إلى شعور البعض بالهزيمة وما استولده من أحقاد ونكايات مُعطّلة، وليس أخيراً سقوط "إتفاق معراب"، الذي شكّل أحد ركائز "التسويّة الرئاسيّة والسياسيّة معاً" حينذاك، جرّاء الخلاف بين طرفيه "التيّار الوطني الحر والقوّات اللبنانيّة" على أمور عديدة أبرزها: "تقاسم التعيينات الإدارية بحيث توزَّع الوظائف مناصفة بين التيّار والقوّات".
حالياً، ورغم تجاوز الأفرقاء عُقَد الأحجام والحصص والحقائب الوزاريّة في الحكومتين السابقة والقائمة، إلا أنّ أزمة التعيينات استمرّت "مسيحيّاً" بين من كانا ركني "إتفاق معراب"، وتوسّعت"درزيّاً" في ظل مطالبة النائب طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب بمشاركة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في حصة الطائفة الدرزيّة من التعيينات، أمّا "سُنيّاً" فالأزمة تعقَّدت أكثر بعد إعلان "اللقاء التشاوري للنوّاب السُنّة"، يوم الأربعاء الماضي، أنّ "اللقاء يمثل شريحة واسعة من الطائفة السُنيّة ولديه حصّته وحقوقه في التعيين أسوة بالجميع".
اليوم، وبوجود رأيين في البلد، أحدهما يدعو إلى الإلتزام بآلية التعيينات المتفق عليها منذ العام 2010"، والآخر يرى أنّ "اعتماد تلك الآلية غير متاح على اعتبار أنها ليست قانوناً ملزماً".
فإنّ الإصلاح "المثالي" المُنتظر، الذي يقود البلد إلى "الخلاص" الحقيقي والدائم من أزمة التعيينات، هو العمل جديّاً على "قوننة آليّة التعيينات" في أول جلسة تشريعيّة لمجلس النوّاب، الذي لن يتكلّف "غالياً" سوى أن يكون "سيّد نفسه"، ولو بالنصف زائداً واحداً، خصوصاً أنّ "الآليّة" جاهزة والجميع مُطّلعون على تفاصيلها ومُتفقون على شفافيتها وجدواها.
من أبسط البديهيّات في لبنان، أنّ أي صفقة تعيينات بين فريقين لا يمكن أنْ تمرّ، إلا إذا كان هناك "ريق حلو" من فريق ثالث أو أكثر.
لذلك، إمّا التعاون على قوننة آليّة التعيينات لإبطال الصفقات الفوقيّة، أو إلى حيث الندم لا ينفع ولا يستثني أحداً.