استضاف اتحاد الغرف العربية اجتماع الدورة 48 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، الامين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية الدكتور كمال حسن علي، إضافة إلى الرؤساء والمدراء والأمناء العامين وكبار مسؤولي المنظمات العربية الأعضاء في لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك.

بداية، قال الامين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية الدكتور كمال حسن علي: "تواجه المنطقة العربية تحديات عظمى، ما يحتم علينا أن نتكاتف ونتعاضد في ما بيننا من أجل تجاوز تلك التحديات".

أضاف: "إن انعقاد هذه الدورة في مقر اتحاد الغرف العربية يؤكد على أهمية التنسيق والتعاون القائم في ما بين جامعة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك".

وتابع: "تولي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اهتماما أساسيا بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وما حضور أمين عام الجامعة معالي السيد أحمد أبو الغيط هذا الاجتماع، إلا تأكيد على أهمية تفعيل وتعزيز التعاون للوصول إلى القرارات الجوهرية والتي تساهم في الدفع قدما بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي باتت اليوم محور عمل دول العالم لتحقيق الرفاهية لشعوبها".

وختم: "لكي يتقدم العالم العربي، عليه أن يستخدم كامل طاقاته البشرية والمالية من أجل تنفيذ الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وإلا ستظل شعوبنا تعاني من واقع البطالة والفقر وهذا أمر له عواقب وخيمة على أوطاننا العربية".

حنفي
بدوره، لفت أمين عام اتحاد الغرف العربية إلى أن "الاتحاد الذي تأسس عام 1951، يعتبر من أول المؤسسات الاقتصادية العربية التي أنشئت بعد تأسيس جامعة الدول العربية، لتواكب عمل الحكومات كممثل للقطاع الخاص العربي وتأكيد وتفعيل دوره في الحياة الاقتصادية وفي رسم السياسات الاقتصادية، خصوصا وأن الدول العربية كانت آنذاك في طور الاستقلال ومنها من انتهج النظام الاقتصادي المنفتح ومنها النظام الاشتراكي. وكان الاتحاد ينادي باقتصاد السوق سبيلا للتنمية والنمو وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في القطاعات الحيوية والإنتاجية".

وقال: "أمامنا الآن جميعا تحد كبير وهو الثورة الصناعية الرابعة، وإذا لم نكن جاهزين لها بشكل ملائم على صعيد الحكومات والقطاع الخاص، فسنجد أنفسنا متأخرين جدا عن ركب التطور والتقنية. هذه الثورة يطلقون عليها تسونامي التقدم التكنولوجي، ومن هذا المنطلق يجب علينا أن نسعى لامتلاك بنية تقنية ورقمية متطورة، هذا يعني إعادة النظر بمناهج التعليم في الدول العربية ومواءمتها والتعليم والتدريب التقني العالي وحاجات السوق والعمل".

أضاف: "من العبث الحديث عن التكامل الاقتصادي العربي، ولغاية اليوم لم نتمكن من الوصول إلى الاتحاد الجمركي الذي من المفترض أن يكون ناجزا منذ العام 2015، للوصول إلى السوق العربية المشتركة في العام 2020".

وتابع: "طالبت وأطالب بأهمية إيجاد حل سريع لموضوع التأشيرة الموحدة، ولا بد في هذا الإطار أيضا من أن نعمل على إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي ما زالت تحول دون تطبيق فعلي لاتفاقية التيسير العربية، لذا لا بد من الانطلاق لا بل الشروع بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في السابق، لأن زيادة العراقيل ستضر بالعمل العربي المشترك وستحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي الذي ما زال حلما يراودنا منذ عقود عديدة".

وختم: "نحن حاضرون للتعاون بقدرتنا كممثل للقطاع الخاص العربي الذي يمثل 75% من حجم الاقتصاد العربي، مع كافة الأطراف والجهات المعنية، من أجل تحقيق ما نصبو إليه من تكامل اقتصادي عربي للتصدي للتحديات التي تواجهنا وتتهدد مستقبلنا".

أبو الغيط
أما أمين عام جامعة الدول العربية فشدد على أهمية اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، لافتا إلى أن "لجنة التنسيق تمثل الإطار الناظم للتعاون العربي"، وقال: "جامعة الدول العربية بأجهزتها المختلفة تثمن الجهود التي تقوم بها مؤسسات العمل العربي المشترك، ولذلك نحرص على التعاون معها إلى أقصى الحدود من أجل تجاوز التحديات والمخاطر التي تواجهنا".

أضاف: "الجامعة تقوم بدور كبير، وهي إن أخفقت في أماكن نجحت في أخرى، لكن هذا لا يعني أن نقف مكتوفي الأيدي ولا نتحرك لمعالجة الملفات والأزمات منذ نشأتنا كجامعة للدول العربية ولغاية اليوم، ولكن بالتأكيد المرحلة الراهنة تتطلب منا جميعا جهودا أكبر حتى نلحق بركب التطورات التي يعيشها العالم".

وتابع: "لقد نجحت الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف العربية، في الضغط على البرازيل من أجل العدول عن قرارها نقل سفارتها إلى القدس، وأبلغناهم برسالة شديدة اللهجة أن نقل السفارة يعني قطع الدول العربية علاقاتها التجارية والاقتصادية والاستثمارية معها. ومن هذا المنطلق، إننا اليوم أكثر ما نحتاج إلى التكاتف والتعاضد وشبك أيدينا بأيدي بعضنا من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة".

وختم: "مهمتنا صعبة نعم لكنها ليست مستحيلة إذا ما صدقت النوايا، لذلك نحن معنيون لا بل مجبرون على تنفيذ القرارات وتحويلها إلى أفعال وليس فقط أقوال، لأننا إذا ما بقينا مقيدين سنتراجع أكثر فأكثر إلى الوراء في حين أن العالم يسير إلى الأمام وبخطوات سريعة جدا. العالم اليوم يسير على قدم وساق في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بينما للأسف، عالمنا العربي غارق في الأزمات. لذلك الخوف كل الخوف أن نضيع الفرصة مجددا ونصل إلى العام 2030 من دون أن نكون حققنا أهداف التنمية المستدامة 2030 حيث العالم العربي بأمس الحاجة إلى التنمية".

اتفاقيات تعاون
إلى ذلك، جرى على هامش اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك ابرام عدد من مذكرات التفاهم، منها مذكرة تفاهم بين الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثلة بالمعهد العربي للتجارة والبورصات السلعية وكلية النقل الدولي واللوجستيات، واتحاد الغرف العربية في مجال التدريب والتعليم والاستشارات وخاصة في مجال اللوجستيات وتقديم الخدمات لرواد الأعمال وصغار المستثمرين.

كذلك تم توقيع اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري واتحاد الغرف العربية ومنظمة اليونيدو - البحرين، لتنظيم مسابقة رالي عربية لرواد الأعمال.

كما جرى توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف العربية ومنظمة اليونيدو - البحرين لتنظيم الملتقى الثالث العالمي لرواد الأعمال المزمع اقامته في البحرين، بالتنسيق مع فاعليات مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب.