وقّعت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، مذكرات تفاهم واتفاقيات مع جهات استثمارية في اليابان في قطاعات عدة، إضافة إلى تسليم رخص لعدد من الشركات اليابانية لبدء أعمالها في المملكة، وذلك على هامش فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وذكرت «هيئة الاستثمار» أن الاتفاقيات تمثل أحد مخرجات «رؤية السعودية 2030» في صناعة فرص استثمارية، مشيرةً إلى اهتمام الشركاء من مختلف الدول بالاستثمار في السعودية.
وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات عدداً من القطاعات الاستراتيجية، مثل قطاع التمويل والتعليم والصناعة والتصنيع، مع شركات يابانية منها: «بنك إم يو إف جي - MUFG Bank»، وشركة «يوكوجاوا الإلكترونية - Yokogawa Electric Company»، و«بنك ميزوهو - Mizuho Bank».
وأكد المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات تؤكد انفتاح السعودية على جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن اليابان تُعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لبلاده.
وأضاف أن مخرجات اللقاء مع الشركاء من الجانب الياباني، أكدت وجود فرص كبيرة لتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين في ظل الإصلاحات الاقتصادية، والتقدم المستمر على صعيد سهولة ممارسة الأعمال في السعودية. وشدد العمر على أن بلاده تتطلع إلى بدء أعمال الشركات اليابانية التي تم التوقيع معها في المنتدى، وتوسيع آفاق الشراكة باستقطاب عدد أكبر من الشركات اليابانية مستقبلاً.
إلى ذلك، قال هيديكو شو المدير العام لهيئة «جيترو» اليابانية في السعودية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من طوكيو، إن أهمية التعاون بين البلدين تكمن في إنه يغطي مجالات حيوية عدة، تعود بالمنفعة على البلدين والشعبين، ويأتي في مقدمتها المجال غير النفطي.
وأضاف هيديكو شو أن حجم التجارة بين طوكيو والرياض بلغ 74.7 مليار دولار، إذ بلغ حجم الصادرات اليابانية إلى السعودية 41 مليار دولار عام 2018، بنسبة زيادة 10.2% عن العام الذي سبقه بسبب زيادة صادرات السيارات، فيما زادت الصادرات السعودية إلى اليابان بنسبة 21.9%، بسبب زيادة أسعار النفط، وبلغت 33.7 مليار دولار.
وتضمنت الاتفاقيات التي تم توقيعها في منتدى أعمال «الرؤية السعودية اليابانية 2030» الذي عُقد في العاصمة طوكيو قبيل قمة مجموعة العشرين المزمع انعقادها في أوساكا نهاية الشهر الجاري، اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وكل من بنك «ميزوهو» وبنك «إم يو إف جي»، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية التي توفرها السعودية وبدء الأعمال فيها.
ووقّعت جامعة الفيصل وجامعة أويتا الوطنية مذكرة تفاهم، فيما عقدت «سابك» وشركة «يوكوجاوا الإلكترونية» اتفاقية لتأسيس مركز امتياز محلي، وأبرم صندوق التنمية الصناعية السعودي وشركة «سوميتومو ميتسوي» المصرفية مذكرة تفاهم للتعاون في تمويل الفرص وتطوير رأس المال البشري.
وشهد المنتدى الذي تم تنظيمه من الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) حضور أكثر من 300 من ممثلي الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين ورجال الأعمال من البلدين، تضمنت فعالياته حلقات نقاش مفتوحة.
يذكر أن اليابان من أهم الدول الشريكة في الاقتصاد السعودي؛ إذ تعد ثاني أكبر مصادر السعودية لرأس المال الأجنبي وثالث أكبر الشركاء التجاريين لها؛ بإجمالي مبالغ تجارية تصل إلى أكثر من 39 مليار دولار.
ومنذ انطلاق «رؤية السعودية »2030 في أبريل (نيسان) 2016 حققت السعودية ما نسبته 45% من 500 إصلاح اقتصادي، وتضمنت الإصلاحات التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، خصوصاً مع وجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي.
ونتيجة لذلك، حققت السعودية المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي.
وبلغ تدفق الاستثمار الأجنبي إلى السعودية في 2018 ما نسبته 127%، وزاد عدد الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في السعودية في الربع الأول من عام 2019 ما نسبته 70% مقارنةً مع الربع الأول من العام الماضي.

الشرق الاوسط