حددت اليوم الجمعية العمومية التي عقدت في نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان بسبب عدم تسديد الدولة المستحقات المترتبة عليها، تحرّكاتها التصعيدية للمرحلة المقبلة. وقررت الإتصال برئيس الحكومة من أجل إبلاغه بالخطوات التصعيدية والتي ستبدأ باعتصامات أمام مجلس الوزراء والوزارات المعنية وتنتهي بمظاهرات واعتصامات مفتوحة على الطرقات وتوقيف العمل في كافة الورش .

وكانت عقدت الجمعية جلستها ظهر اليوم برئاسة النقيب المهندس مارون الحلو وأعضاء مجلس الادارة ، حيث عرض المقاولون للمشكلات التي يعانون منها والوضع المزدري الذي وصلوا اليه والذي يهدد شركاتهم بالإفلاس وزيادة البطالة بسبب عدم تسديد الدولة للمستحقات المترتبة لهم وارتفاع نسب الفوائد المصرفية.

وعند الواحدة من بعد الظهر عقد مجلس إدارة النقابة مؤتمراً صحافياً ، فألقى النقيب الحلو كلمة عرض فيها لوضع قطاع المقاولة ولمقررات مجلس الادارة والتي تم التوافق عليها خلال الجمعية العمويمة فقال: "منذ ستة اشهر انعقدت الجمعية العمومية السنوية ودقت ناقوس الخطر بعد أن درست الأوضاع المتردية لقطاع المقاولات ومررنا بعدها بمحطات عدة بدأت بالاتصالات والاجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية وزيرالأشغال العامة ووزارة الطاقة والمياه ورئيس مجلس الانماء والاعمار وحاكم مصرف لبنان وقمنا بشرح مستفيض عن المشاكل التي تعترضنا وأهمها عدم دفع المستحقات المزمنة والحالية وأوضحنا بالتفاصيل وباسهاب المعاناة منذ بداية ٢٠١٨ وما قبل اليكم بعض الأرقام المتوجبة على الدولة: 130 مليار مصالحات فروقات اسعار مواد التمويل الداخلي PIU منذ تولي الرئيس الميقاتي وزارة الأشغال، 45 مليون دولار فروقات اسعار مزمنة، 90 مليون دولار كشوفات وزارة الاشغال، 20 مليون دولار كشوفات وزارة الطاقة .

قرار99 300 مليون دولار وهناك اقتراح بجدولة المبلغ على ثلاث سنوات . قام وزير المالية بدفع 200 مليار ل. ل. عن سنة ٢٠١٨ الى مجلس الانماء والاعمار وهذا غير كاف اطلاقا"
هذه المبلغ دفعت من قبل المقاولين الذين استدانوها من المصارف بفوائد تتراوح بين 6 و 8 % وأصبحت اليوم 12 و 14 % وما زالت الفوائد ترتفع وتتضاعف".
وأضاف الحلو "هذا حق ومن واجب الدولة تسديد ما عليها وهذه مسؤولية الحكومة مجتمعة .هذا القطاع وتفرّعاته يمثّل 30% من الناتج المحلي وذلك واضح بقيمة الدين المترتب عليه ويبلغ 22 مليار دولار من أصل 60 في المصارف ستة أشهر مرت دون أن يرف جفن أي مسؤول ولم يتخذ بعد أي قرار حاسم بذلك كما قمنا بطرح المقاصة بين الضرائب والمستحقات ولم يأت الجواب حتى الان لن نستكن الى حين تحقيق مطالبنا .واذا استمر الوضع على ما هو عليه سنقوم بوقف كل الأشغال على كل الأراضي اللبنانية .

وتابع الحلو : أما المصارف التي كانت تتوسل لتمويل المشاريع أصبحت اليوم تضغط على المقاولين لتسديد دينهم عن مبالغ لم يتقاضوها ولا تتعامل معهم بالأسلوب الملائم في ظروف صعبة ولا تسهل لهم التعاطي معها بل تخفض مستوى التسليفات وترفع الفوائد .

الحلول موجودة ويلزمها قرار جريء من الحكومة :

1. جدولة المستحقات القديمة والمزمنة نقدا" أو بسندات خزينة

2. دفع كشوفات الأشغال قيد التنفيذ فورا

وسأل الحلو : الى متى تريدوننا أن ننتظر ؟ الى متى سيستمر هذا الوضع الشاذ؟ صرف موظفين وعاملين من جميع شركاتنا قائم على قدم وساق في جميع شركاتنا وبلغ حدود 50% .لا تسديد للأعمال المنجزة والمدفوعة من قبلنا ورغم ذلك يستمر المقاولون بتنفيذها . هذه ديون على الدولة وعليها دفعها فهي مدينة لنا ولتعتبرنا مقرضين لها بتلك المبالغ لذلك سنسعى أيضا" الى المطالبة بالفوائد التي نتكبدها لسنا هواة اضرابات ولا اعتصامات ولا اقفال طرقات ولكننا متشبثين بحقوقنا وسندافع عن شركاتنا ومهندسينا والاداريين العاملين فيها والعمال والمتعهدين الثانويين من الباطن" .

ورأى الحلو أن الأسوأ من كل ذلك : أي مستقبل للقطاع ؟ لا أعمال جديدة في القطاعين العام والخاص فبرنامج سيدر طال انتظاره ولن يرى النور قبل سنتين وقد تأخر لتاريخه سنة كاملة كانوا يقومون فيها بتأليف الحكومة. لا قطاع خاص يستثمر في ظل فوائد باهظة يتقاضاها أصحاب ألأموال من المصارف فلماذا العمل والاستثمار !!؟؟

لا مسؤولية متواجدة في السوق بسبب السياسة النقدية المتبعة من مصرف لبنان حفاظا" على العملة الوطنية وذلك أوصل الى وقف الدورة الاقتصادية ؟من المسؤول عن تدهور أوضاع الشركات والعاملين فيها ولماذا تستمر الجامعات بتخريج 4000 مهندس سنويا .

وجدد طرح تساؤلات أخرى حول مصير ۷۵٠٠٠ مهندس مسجلين في نقابتي بيروت وطرابلس يعمل نصفهم اليوم في لبنان والخارج؟ وما هو مصير 25000 مهندس يعملون اليوم في لبنان هل هو البطالة ام مزيد من الهجرة أو تفتيش عن مهنة اخرى ؟ هذه اسئلة برسم المسؤولين نريد أجوبة صريحة عليها .

وقال الحلو: بنينا الشرق من العراق الى السعودية الى الخليج الى كل الدول العربية والى افريقيا أيضا" وحتى اميركا اللاتنية . وكنا قد بدأنا في النقابة تأهيل وتطويع القطاع بسلسلة تدابير ودراسات ومراسيم وقوانين بانتظار ورش عمل قادمة في لبنان والخارج . لماذا تريدون هدم هذه الطاقة وتلك المؤسسات التي اثبتت جدارتها وكانت سباقة بدعم خزينة الدولة من دفع جميع الضرائب والرسوم . 

وختم الحلو الجمعية العمومية هي سيدة القرار وافقت اليوم على مقررات مجلس الادارة الأربعة وهي:

1-التأكيد على توقف المقاولين الاشتراك في المناقصات الممولة محلياً لحين سداد مستحقاتهم.

2-الطلب من الإدارات العامة والوزارات عدم إطلاق أي مناقصة لحين تأمين السيولة

3-تمديد المهل التي تتضمنها العقود الجارية لحين تأمين التمويل اللازم لها

4 –التمني على الادارات الملزمة الموافقة لمن يرغب من المقاولين فسخ العقود الجارية معها.

وختم الحلو ان الجمعية العمومية اقترحت خطة تحرك للمرحلة المقبلة، وهي بصد متابعة تحركها انقاذا" للقطاع والعاملين فيه وسننزل الى الشارع للاعتصام حتى تحقيق مطالبنا.
خطة التحرك

بعدها تلا عضو مجلس النقابة عبدو سكرية لخطة التحرّك فقال: قررت الجمعية العمومية اليوم تفويض النقيب الحلو ومجلس الإدارة تحديد توقيت مراحل التحركات التصعيدية واولها المباشرة فوراً وخلال فترة الـ48 ساعة المقبلة بالإتصال برئيس الحكومة من أجل إبلاغه بالخطوات التصعيدية التي أنيطت بها والتي ستبدأ باعتصامات أمام مجلس الوزراء والوزارات المعنية وتنتهي بمظاهرات واعتصامات مفتوحة على الطرقات وتوقيف العمل في كافة الورش. .