رأى المكتب السياسي في "التيار المستقل" ببيان، بعد اجتماعه الأسبوعي في مقره ببعبدا برئاسة النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء اللواء عصام أبو جمرة أنه "رغم كل المواقف الشاجبة لسياسة المحاصصة، لا يزال أهل السلطة يتحايلون لتطبيق وفرض منطق تقاسم المغانم إن على مستوى صفقات الزبالة والكهرباء والنفط والاتصالات الخ، أم على مستوى التعيينات، حيث يقتصر التوزيع عشوائيا على الاحزاب الكبرى والانصار والدفيعة المستزلمين، ضاربين عرض الحائط بما يفرضه القانون والعدالة باعتماد الكفاءة للاختيار عبر مجلس الخدمة المدنية فتراعى الكفاءة من المذاهب ومن الاحزاب ومن المستقلين بشفافية صارمة ليؤتى بالرجل المناسب في المكان المناسب، خصوصا بعد فشل السلطة في الامن الداخلي، فالجرائم لا تعد وفي الخدمات الزبالة لا تجمع، حيث ملأت روائحها الشوارع والفضاء".

وقال: "بعد سنوات من نهش المال العام تهددهم الافلاس، فلجؤوا الى فلس الارملة ورغيف الفقير وفاتورة الاستشفاء والدواء والطبابة للمعوزين ورواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، بدل اقتطاع 1/10 من الرواتب التي تفوق العشرة ملايين ليرة من الموظفين بمن فيهم اهل السلطة و1/10 من المليارات المكدسة بحسابات البعض حتى يستقر الوضع الاقتصادي ويتحقق التوازن المالي. ودعوا الى ملاحقة كل من يتوعد بكشف ملفات فساد ولا يسمي المعنيين والاشياء بأسمائها، فالفساد ليس حصان طروادة لكسب شعبية للاستحقاقات الانتخابية، وإن كان البعض جادا في فضح الفساد فليسم الاشياء والاشخاص بأسمائهم، وإلا فالصمت أجدى".

وذكر المجتمعون "الشعب اللبناني ورؤساء الاحزاب الكبرى بما حذروا منه من تأثير المحورية في المنطقة وفي الداخل في اختيار الرئيس، حيث أن أي رئيس للجمهورية من 8 أو 14 آذار يصعب عليه أن يكون الحكم سواء في النزاعات الخارجية أو الداخلية، فالمحور أو الحزب الذي ينتمي اليه سيعتمد على هذا الرئيس ويلزمه بالمساندة سرا او علنا، وتنتفي عنه صفة الحكم او رئيس الكل".

وحذروا "أي قيادي سياسي من نتائج الاستعراضات والاستفزازات التي يمارسها وتثير فتنا وتنكأ جراحا كادت لمرات عدة أن تتسبب بصدامات دموية لا تحمد عقباها".

ودانوا "خرق البروتوكول خلال زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون للولايات المتحدة، بعدم حضور سفير الجالية اللبنانية للقائه، وفق ما درجت العادة والاصول"، متسائلين "إذا كان ذلك بناء على إيعاز بمقاطعته أو لعدم المعرفة بقدومه".

وختم البيان: "من الواجب، بعد مرور عشرين عاما، سد الثغرات التي اعترت دستور الطائف، بدءا باستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية يتولى مهماته في حال غياب الرئيس وتفعيل دور وصلاحيات نائب رئيس الحكومة، فيتولى مهماته في غياب رئيس الحكومة، اضافة الى استحداث مجلس للشيوخ، وهذا يساعد في تصويب أداء كل المؤسسات الدستورية في لبنان ويبعد شبح الفراغ عن أي منصب من المناصب".