دافعت الحكومة الألمانية عن إصدارها تصاريح لتصدير أسلحة لدول مشاركة في حرب اليمن.

وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين مستمرة في اتباع "سياسة تصدير تقييدية جداً" تجاه هذه الدول، بحسب شبكة "دويتشه فيله" الألمانية.
وانتقد حزبا الخضر واليسار الحكومة الألمانية لموافقتها على توريد أسلحة تتجاوز قيمتها مليار يورو للدول المشاركة في التحالف التي تقوده السعودية في اليمن.

وشكلت في عام 2015 تحالفاً من أجل دعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن في مواجهة الحوثيين.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

واتفق طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، في اذار عام 2018 على عدم الموافقة على أية عمليات تصدير جديدة لدول مشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن، غير أنه وضع قاعدة استثنائية للصفقات التي تم إقرارها والموافقة عليها بالفعل.

وتم السماح بـ 43 عملية تصدير مقابل 206.1 مليون يورو خلال الفترة بين أول كانون الثاني/يناير الماضي وحتى الخامس من حزيران/يونيو الجاري.

وأكد زايبرت على أن الحكومة الاتحادية تتخذ قراراتها فيما يتعلق بتصدير الأسلحة على أساس "مراعاة اتفاقية الائتلاف الحاكم، وكذلك مع مراعاة التزاماتنا السياسة"، دون تقديم المزيد من الإيضاحات.

واتهم حزبا الخضر واليسار الألمانيان المعارضان حكومة المستشارة ميركل بخرق اتفاقية الائتلاف الحاكم بعد الإعلان على أنه تمت الموافقة منذ مطلع العام الجاري على توريد أسلحة بقيمة 1,1 مليار يورو للدول الثماني المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

"سبوتنيك"