نظمت نقابة المهندسين - رابطة المهندسين الاخصائيين في التنظيم المديني في في بيروت ندوة لمناقشة المشاريع المقترحة على شاطيء مدينة بيروت بعنوان: شواطيء بيروت: اعادة تأهيل الكورنيش وتخطيط الواجهة البحرية، شارك فيها استشاريون عرضوا مشاريع قيد الدرس، وحضرها رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين نقيب المهندسين في بيروت المعمار جاد تابت، رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، مستشار محافظ بيروت عصام قصقص، نقيب المهندسين السابق في بيروت صبحي البساط، عميد كلية الفنون والعمارة في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد الحاج، رئيس رابطة المهندسين الاختصاصيين في التنظيم المديني في نقابة المهندسين المعمار فراس مرتضى، اعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين، اعضاء المجالس البلدية في بيروت والغبيري والمناطق، اعضاء اللجان والروابط العلمية في نقابة المهندسين، اعضاء مكاتب الفروع وحشد كبير من المهندسين والمقاولين والطلاب.

بداية تحدث رئيس الرابطة المعمار والمخطط فراس مرتضى، فأعلن باسم رابطة المهندسين الاخصائيين في التننظيم المديني باسم زملائي في الهيئة الادارية الزملاء المهندسين ايلي فغالي، جورج سماحة، الدكتور مصطفى ابراهيم، الدكتورة لينا زيدان، الهيئة الادارية الاولى لهذه الرابطة لتبدأ باكورة نشاطاتها معكم من بيروت من قلب الوطن من العاصمة ليكون لها اولى الانشطة التي نأمل على ان تعم الوطن بكامل همومه ومشاكله".
اضاف: "نحن الهيئة الادارية والهيئة العامة واللجان في الرابطة نفتتح واياكم هذا النشاط لتبادل الهم مع زملائنا مع المجلس البلدي في بيروت برئاسة رئيس البلدية المهندس جمال عيتاني والنقيب تابت الذي يحمل هم العاصمة وهم المساحات العامة فيها، لعرض كيف يمكن ان نكون بعلمنا في خدمة اهلنا ومدينتا ان نكون عصريين بمقدار العلم والمعرفة التي نكتنزها، خصوصا وان النقابة والرابطة هي المساحة التي يلتقي فيها اهل العلم والمعرفة لمعالجة مشاكل مدينتهم".
وتابع: "نعم، نحن نريد لبيروت ولكل الوطن مدنا ذكية فيها الامور البديهية من نقل عام وخدمات تؤمنها المدينة للساكنين، نعم هذا ما ارادت الرابطة ان تجيب على اهداف التي نشأت من اجلها بعد سبع سنوات من العمل فقد رافقنا النقباء بصيبص وشهاب واليوم مع النقيب تابت نبدأ هذا النشاط، كل الاهداف هي على بساط البحث ونحن نناقش ملف الشواطيء والكورنيش البحري لمدينة بيروت بعد ان ناقشنا في العلمية في العام 2017 الشواطيء اللبنانية وعملية ترتيب الاراضي وعلى مدى 3 ايام تم نقاش وعرض حالات في لبنان وخارجه، نحن اليوم العمل هو عمل استمرارية النشاط العلمي بدأ ليناقش نماذج واليوم نحن في حالة خاصة".

وتحدث النقيب تابت فرأى " انه عندما وضع المخطط التوجيهي الأول لمدينة بيروت سنة 1954، صنّفت المنطقتين التاسعة (كورنيش المنارة) والعاشرة (الروشة، شوران والرملة البيضاء): non aedificardi أي أنه منع عليها البناء بشكل كامل. لكن ما لبس أن بدأت تمنح استثناءات خلافاً لنظام المنطقة كالتغاضي عن بعض المنشآت الموجودة كمسبح الجامعة الأميركية ومسبح الحمام العسكري والسماح بإقامة منشآت مخالفة كمسبحي اللونغ بيتش والسبورتنغ كلب ومسبح فندق الريفييرا ومقاهي عروس البحر وشاتيلا ومقهى دبيبو مقابل صخرة الروشة وغيرها".
وقال: "سنة 1966 صدر المرسوم رقم 4811 الذي قسّم المنطقة العاشرة (الروشة، شوران والرملة البيضاء) الى ستة أقسام وحدّد نظاماً خاصاً للبناء في كل قسم. وبالنسبة للعقارات الواقعة بين الكورنيش والبحر، منع البناء على أجزاء منها وسمح البناء على أجزاء أخرى بمعدلات استثمار محدودة نسبياّ. كما حظّر المرسوم 4810 اشغال الأملاك العامة البحرية في المنطقة العاشرة وفرض ألاّ يتعدّى ارتفاع الأبنية مستوى الكورنيش أو الطريق البحري مع وجوب تنظيم أسطح هذه الأبنية على شكل حدائق توضع تحت تصرّف البلدية لتحوّلها الى منتزهات عامة".
وتابع: "في سنة 1982 فرض المرسوم 4918 على مالكي العقارات التي سمح عليها البناء في المنطقة العاشرة أن يتنازلوا عن 25 بالمائة من مساحة هذه العقارات لصالح البلدية كي تقيم عليها أيضاً حدائق ومنتزهات عامة".
وأردف: "بدء العدّ العكسي الذي سمح برفع معظم القيود على البناء في المنطقة العاشرة في خلال سنوات الحرب. فقد أصدر مجلس الوزراء في أيلول سنة 1989 المرسوم رقم 169 الذي أقرّ كما جاء في المرسوم "دون استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني ومجلس مدينة بيروت ومجلس شورى الدولة" وذلك نظراً لما سمّي الظروف الاستثنائية ودون أن ينشر في الجريدة الرسمية. ونصّ هذا المرسوم الذي صدر خصّيصاً للترخيص ببناء فندق الموفنبيك على السماح بإشغال الأملاك العامة البحرية في المنطقة العاشرة وإلغاء ضرورة التنازل عن 25 بالمائة من مساحة العقارات لصالح البلدية وإقامة حدائق عامة على أسطح الأبنية.
وتكاثرت الاستثناءات التي سمحت بإقامة منشآت مخالفة منذ السنوات الأولى بعد الحرب كمطعم بالاس كافيه والغران والبيتي كافيه وغيرها. وتمّ توسيع المسبح العسكري ليحتل قسم كبير من الشاطئ ومن المسطح المائي عند منطقة المنارة، كما تسارعت عملية رفع القيود عن استثمار شاطئ بيروت إذ صدر عام 1995 المرسوم رقم 7464 الذي سمح بزيادة المسطح المائي الذي يتم إشغاله من قبل المشاريع السياحية ورخّص لمشروع الموفنبيك بإشغال ما يزيد عن 40000 متراً مربعاً من الأملاك العامة البحرية منها مساحة 10000 متراً مربعاً مردومة في البحر. كما صدر في السنة نفسها القانون رقم 402 الذي سمح لأصحاب العقارات التي تقام عليها فنادق سياحية بزيادة عامل الاستثمار بنسبة ضعف ما يسمحه نظام المنطقة.
وأشار الى ان "هذه النصوص القانونية التي عدّلت في نظام المنطقة العاشرة أدّت إلى إلغاء معظم القيود التي كانت تهدف الى حماية الشاطئ. ومن جهة أخرى صدرت مراسيم جمهورية خاصة استحصلت عليها بعض المشاريع استثنتها من القيود المتبقية. كما تمكّن بعض النافذين من استعمال نفوذهم لإقامة أبنية مخالفة كفندق الادن باي مثلاً الذي يستقبل الزبائن ويقيم الحفلات بحضور النواب والوزراء بالرغم من عدم حصوله على رخصة إسكان بسبب حجم المخالفات التي يستحيل تسويتها دون هدم أقسام كبرى من المبنى. وربما ينتظر صاحب المشروع صدور قانون تسوية مخالفات البناء الذي أقرّ مؤخّراً في اللجان النيابية من أجل تشريع مخالفاته وتكريس تشويهه للشاطئ الرملي الوحيد المتبقي في مدينة بيروت".
لقد أعلن المجلس البلدي لمدينة بيروت منذ فترة قراراً يقضي بوضع جزء من المنطقة العاشرة أي منطقة الرملة البيضاء من حدود بيروت الجنوبية حتى فندق الموفنبيك تحت الدرس. وقد وافق المجلس الأعلى للتنظيم المدني على هذا التدبير وطلب من البلدية توسيع المنطقة تحت الدرس حتى الحمام العسكري على أن تكون الأحكام التي سيعمل بها بموجب الدراسة أشدّ من الأحكام سارية المفعول في المنطقة، نظراً لأن المخطط التوجيهي الشامل لترتيب الأراضي اللبنانية اعتبر أن حماية شاطئ العاصمة يرتدي أهمية وطنية قصوى.
وينبغي أن يترافق ذلك مع إعادة تفعيل التدابير التي أقرت سابقاً وألغيت فيما بعد، كحظر إشغال الأملاك العامة البحرية على شاطئ بيروت الذي كان ينص عليه المرسوم 4810 الذي ألغي سنة 1989، وفرض على مالكي العقارات التي يسمح عليها البناء في المنطقة العاشرة التنازل عن 25 بالمائة من مساحة عقاراتهم للبلدية كي تقيم عليها حدائق ومنتجعات عامة كما كان ينصّ عليه المرسوم 4918 الذي ألغي بدوره سنة 1989. كما ينبغي التأكيد على ضرورة فرض تراجعاً للبناء لا يقلّ عن 25 متراً بالنسبة للأملاك العامة البحرية من أجل حمايتها واستثناء شواطئ بيروت من مفاعيل مرسوم الفنادق الذي انتهت مهلته في أوائل هذه السنة والذي تطرح بعض الجهات اعادة احيائه.
لقد أطلق المجلس البلدي لمدينة بيروت مشروعاً لإعادة تأهيل الكورنيش البحري في المنطقة التاسعة من ساحة عبد الناصر في عين المريسة حتى الحمام العسكري. كما قامت مؤسسة عصام فارس في الجامعة الأميركية بالتعاون مع بيروت مدينتي بإعداد دراسة لتخطيط الواجهة البحرية من منطقة الحمام العسكري حتى الرملة البيضاء تمّ عرضها ومناقشتها مع بلدية بيروت.
وختم بالقول: "إن ندوتنا اليوم تهدف الى عرض هذين المشروعين من قبل المصمّمين ومناقشتهم بحضور حضرة رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت الزميل المهندس جمال عيتاني وأعضاء المجلس البلدي وهي تشكل نقطة انطلاق لندوات أخرى نأمل أن تنظمها رابطة المهندسين أخصائي التنظيم المدني تطال مشاريع أخرى في كافة المناطق اللبنانية".

ثم بدأت المحاضرات حيث قدم عضو الهيئة الادارية في الرابطة الدكتور مصطفى ابراهيم الاخصائي في التنظيم المدني فلاديمير دجوكوفيتش،

وقدم الاخصائي في التنظيم المدني والحائز على جائزة الآغا خان لتنظيم المشهد فلاديمير دجوكوفيتش، عرضا مفصلا عن واقع الكورنيش تاريخيا وحاضرا والتعديلات التي ادخلت عليه، ورأى ان اي مشروع في لبنان يأخذ طابعا سياسيا نظرا للتفاعلات السياسية القائمة في البلد وتخرج المسألة من اطاراتها التقنية البحتة باتجاه السجال السياسي وهذا يضر في المشروع.
ان موضوع المساحات العامة في بيروت صعب جدا، يمكن مناقشة هذا الموضوع على اي منطقة من لبنان لكن في مدينة بيروت المسألة صعبة، ومعظم المساحات هي مساحات خاصة وليست عامة، وعملنا على مشروع الكورنيش البحري كان صعب جدا نتيجة التعديات الحاصلة والتلوث الناتج عن هذه التعديات، ما يؤثر على واقع الكورنيش والمحيط الذي نطالب ان يكون طبيعيا.
واجرى مقارنة تقنية عن الواقع القديم للكورنيش والبناء العادي، مع بعض الامثلة من دول متقدمة، والواقع الجديد الذي اجتاحه العمران والتعديات والتلوث من دون تنظيم مديني في استغلال لمراحل الفوضى الحرب. مقدما الحلول التقنية المتقدمة في هذا المجال عبر فصل الواقع البحري وتجنب العمران باتجاه العمق للوصول الى الحد الادنى من المشهدية والتفاعل مع حالة كورنيش متطورة وعصرية لان العمل كان صعب جدا مع هذا الواقع.

وكانت مداخلة لرئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني رد فيها على استفسارات الحضور، وقال بالنسبة لمواقف السيارات لقد انهينا مشروع المواقف الذي يمتد من تمثال الشهيد رفيق الحريري نزولا، وهو مساحة ل300 سيارة مع تاكسي ستاندرس عل الكورنيش هدفنا تخفيف زحمة السيارات، اضافة الى الآتي من ضبيه باتجاه الزيتونه باي ويلف باتجاه فينيسيا ويعود والباصات التي نعمل على تأمينهم مع البنك الدولي ومجلس الانماء والاعمار سيتولون نقل الركاب واصحاب السيارات، فضلا عن موضوع الانارة مجلس البلدية يحضر لدفتر شروط وقبل آخر السنة تكون الانارة كاملة بعد تحويل بيروت على ما يعرف تقنيا "ليد لاين" ما يوفر نسبة 60% من الطاقة المطلوبة وتجري مراقبة كاملة لكل اعمدة الانارة في بيروت، واطلاق المشروع سيكون قبل آخر السنة. فضلا عن ان الانارة ستكون من ضمن الشجر على الكورنيش بتقنية عالية قدمها الاخصائي فلاديمير في هذا السياق.

وقدمت عضو الهيئة الادارية للرابطة الدكتورة نينا زيدان للدراسة المعدة من قبل فريق الدكتورة منى فواز،

وقدمت أستاذة الدراسات الحضرية والتخطيط، ومنسقة الدراسات العليا في التخطيط المدني والسياسات والتصميم في الجامعة الأميركية في بيروت ومديرة برنامج العدالة الاجتماعية والمدينة في معهد عصام فارس الدكتورة منى فواز عرضا مفصلا عن الواجهة البحرية لبيروت، منطلقة من ضآلة المساحات العامة في مدينة بيروت وقلة الاهتمام بها وغياب الدولة هو حدانا للتطوع لتقديم هذه الدراسة، وهي دراسة عملنا عليها تطوعا مع بعض الاساتذة في الجامعة الاميركية واعضاء من بيروت مدينتي وعدد من الزملاء الذين اعطوا من وقتهم وجهدهم لتقديم هذه الدراسة التي اخذت وقتا ونقاشا ودرسا.
لقد شرعنا في العمل على المنطقة رقم 10 في بيروت لان المشكلة لا تكمن في المنطقة رقم 9 التي لا يجب ان يجتاحها العمران لكن مع المدى الطويل طبعا نحن مع تأهيلها وتحسينها وازالةالمخالفات فيها وسحب المجرور، لكن المشكلة بالنسبة لنا هي في سوليدر كما سبق وذكر حيث كان هناك مساحة كبيرة جدا كان من المفترض ان تكون على البحر وبعد عشرين سنة لم نر شجرة واحدة في هذه الحديقة، ما يعني ليس هناك من مشروع حديقة بالحقيقة.
اما بالنسبة للمنطقة التنظيمية العاشرة قمنا بمسح كامل لكل شاطئ بيروت لنرى ما هو الوضع، نؤكد ان الشاطيء ما زال حتى اليوم فسحة مهمة جدا لسكان المدينة، عندما تم مناقشة هذا الموضوع مع السكان هناك منطقة الدالية والرملة البيضاء تأخذ حيزا كبيرا وهناك الكثير من سكان بيروت لا يزالون يستعملون الشاطيء ويطلقون الاسماء التاريخية لهذه المناطق، ونرى هذه الممارسات مختلفة وناشطة كما نستعمل نحن الكورنيش، وابتكرت الناس قدرة للوصول الى البحر وهناك ولوج اليه بطرق متعددة وهو لديه تنوع بيولوجي بحري وبري، والمنطقة العاشرة التي تمتد من الحمام العسكري وحتى السمرلاند او الكمبينسكي والتي تغير تصنيفها واصبح فيها ملكية خاصة على بعض العقارات، لقد تغيرت المنطقة مع الوقت مع تدخل الناس وتغير الطبيعة وتقلص الحيز العام ولا اماكن عامة كثيرة، ومعظم الشاطيء خاص فأصبح اقل من 11% املاك للبلدية والباقي املاك خاصة ومعظمها من اشخاص نافذين في بيروت ومع الوقت نرى الاشخاص عينهم يغيرون بالقوانين ونرى عوامل استثمار عالية جدا، والتعديات عديدة جدا، ورغم ان القانون يؤكد ضرورة التواصل بين المدينة والبحر نرى ان هذا التواصل سقط لان معظم الداخل لا يرى البحر ويراه من الطبقات العليا وتم تحويل المدينة من شاطيء على المتوسط الى مدينة تجارية بحيث من يريد ان يرى البحر يريد ان يدفع المال الكثير، في حين ان المنظر البحري في الخارج خاضع لضريبة يعود للبلدية التي تنفذ فيه مشاريع للصالح العام، في حين ان المطور العقاري عندنا يضع المال في جيبه.
وتطرقت فواز الى طابعي الشاطئ البيئي والاجتماعي فحُدّدت على أساسها مناطق ذات طابع خاص أي ما يُعرف بCharacter Zones ذلك بحسب خصائصها البيئية والاجتماعيية التي تُعرِّف هويتها وماهية دورها في المدينة، وذلك وفقاً للفئات التالية:

a. الشواطئ الرملية، (مسابح)
b. الشواطئ الصخرية، (طبيعية وبيئية ومميزة تتوسطها صخرة الروشة)
c. مينا شوران (رياضية)
d. الكورنيش (ممارسات ترفيهية)
e. الحديقة العامة الملحوظة في المخطط التوجيهي لوسط بيروت مع العلم أنّها لم تنفذ بعد من قبل شركة سوليدير (تكملة الكورنيش)
إضافة الى ذلك، وبعد دراسة مختلف أوجه استعمال الأراضي ومدى أحجام كتل البناء التي يجيزها نظام التصنيف المعمول به حالياً، تبيّن أن نسب عوامل الاستثمار بحسب هذا الأخير واقعية ومقبولة بالمجمل، بالرغم من بعض الاستثناءات، إنّما ما يقتضي العمل عليه، وهذا ما نطرحه بإسهاب في الدراسة، هو تحديد الغلافات الحجمية وحصر المواقع التي يُسمح البناء عليها بشكل يحدّ من الانعكاسات السلبية على البيئة الطبيعية.
واستعرضت عدداً من التوصيات لإعادة تنظيم ساحل بيروت بشكل شامل ومتكامل تطبيقاً للرؤية التي بلورها فريق العمل وفق ما شرحته الدكتورة فوّاز، فضلاً عن اقتراحات خاصة بالمنطقة 10 أي المنطقة التي تمّ وضعها قيد الدرس مؤخراً. وعليه، نوصي بالآتي:

أ. إعادة ترسيم الأملاك العامة البحرية (تطبيقاً لقرار المفوض السامي الذي حدد الأملاك العامة في العام 1925 وأكدّ على ضرورة تواصل الشاطئ)؛
ب. فرض تراجع البناء على العقارات الخاصة عن الأملاك العامة البحرية مما أدّى الى تحديد منطقة ساحلية غير قابلة للبناء على طول الساحل وفقاً للدراسات والأرقام المذكورة آنفاً؛
وأما خارج هذا التراجع، تقترح الدراسة:
ج. إخضاع عملية البناء لإجراءات وشروط واضحة يفرضها نظام تصنيف الأراضي المعمول به حالياً؛ فضلاً عن وجوب تفعيل آلية المقايضة العقارية المنصوص عنها قانوناً في منطقة الدالية تحديداً حيث بيّنت الدراسة ماهية وميزة هذه المنطقة وفرادتها وما تتيحه من فرص تصب مباشرة في تعزيز التنمية الاقتصادية والانسجام الاجتماعي وجاذبية المدينة؛
د. تجهيز طول الساحل بمنشآت عامة تستجيب لحاجات الناس وتسهّل الولوج إليه والتمتّع به؛
ه. إلزام سوليدير بإنشاء المنتزه العام فوراً ودون أي مماطلة إضافية وفق ما نصّ عليه القانون منذ أكثر من عقدين؛
و. توضيح استراتيجية لإزالة المخالفات والاعتداءات الحالية؛
ز. تنفيذ خطط لتصريف المجاري بما يتوافق مع المقتضيات والمعايير البيئية والصحية؛
ح. إلغاء الامتيازات والاستثناءات الحالية التي أدّت إلى تشويه روحية نظام المنطقة العاشرة وعزّزت العشوائية والاستنسابية، والامتناع عن إصدار أي امتيازات واستثناءات إضافية في المستقبل.

مداخلات
وكانت مداخلات متعددة من مستشارين واكاديميين وخبراء ومهندسين واساتذة جامعات وصحافيين وطلاب استمرت حتى ساعة متأخرة في سابقة تؤكد اهمية ورغبته في مناقشة مماثلة لكل المشاريع العامة، طرحوا اسئلة واستفسارات حول مشروع اعادة تأهيل الكورنيش البحري على المستويات التقنية والبيئية والاجتماعية والانمائية ورد عليها المحاضرون كل في اطار اختصاصه.