أعلن النائب نعمة افرام في حديث له أن " لا خلاف على أن تكون التعيينات ضمن آلية يصل فيها الاكفأ في عهد إصلاحيّ، نطمح جميعنا فيه إلى الشفافية والإنتاجية"، معلّقاً أنّ "ثمّة فرق بين المحسوبياّت والتوازنات، ونحن معنيّون بحماية التوازنات وبتشجيع الشباب اللبناني المغترب على غرار المقيم ليدخل في كادر الدولة اللبنانيّة".
افرام أعرب عن أسفه "من عدم التوصّل في المجلس النيابيّ حتى الآن إلى قطع حساب، فدستوريّاً لا يمكن اقرار الموازنة قبل إنجازه". وأشار إلى اعتقاده أنّ "هناك أفرقاء سياسيين ما زالوا متردّدين في قبول الحاجة إلى أن نتوجّع جميعنا قليلاَ كي لا نتوجع كثيراً لاحقاً، ذلك أنّنا إذا لم نعمل بالعمق على انجاز موازنة إصلاحيّة، سنواجه عجزاً بنسبة سبعة مليار دولار سنويّاً، ما يعني أننا سنكون أمام انهيار سريع".
في المقابل نوّه نائب كسروان – جبيل بمناقشة مجلس النواب الموازنة على قاعدة الانتقال من الاقتصاد الريعي الخدماتي إلى اقتصاد أكثر توازناً على المستوى الإنتاجيّ، مشيراً إلى أن
"الموازنة وصلت إلى مجلس النواب بعجز 4.5 مليار دولار وسنختتم العام بعجز 5.5 مليار دولار، لذلك المطلوب هو العمل خلال خمس سنوات على موازنة تصل إلى صفر عجز".
افرام أعلن عن وضع ذاته بتصرف وزارة الشؤون الاجتماعيّة " إذ انني اعتبرها مع وزارة الصحّة العامة خطّ الدفاع الاول عن الانسان في لبنان". ودعا إلى تزويد من ليس لديه بطاقة من أصحاب الاحتياجات الخاصة بها، لتؤمّن لهم الرعاية بواسطتها، مشدّداً على " تنفيذ موجبات القانون الذي يفرض توظيف 3% من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يوفّر لهم حياة كريمة".
كما دعا إلى "نشر أسماء الجمعيّات التي تقوم برعاية انسانيّة اجتماعيّة إحقاقاً للشفافيّة، وهذا يساعدنا ويساعد الجمعياّت في الوقت عينه. مع القناعة المسبقة بأنّ معظمها يقوم بعمله بفعالّية ورغم ذلك من المفيد التدقيق لتأكيد هذه الفعاليّة. مع اقتراح إضافة بند التجديد التلقائي للجمعياّت الفاعلة في الرعاية الاجتماعيّة والمتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة لتفادي الازمة التي عانينا منها في الشهرين الأخيرين. وألفت النظر إلى الاحداث مكتومي القيد، ونحن مدعوون لمعالجة وضعهم المعقّد قانونيّاً واجتماعيّاً، وهذه أولوية لي على المستوى التشريعي في مجلس النواب".
افرام ختم حديثه قائلاً" همّنا الانسان أولاً وأخيراً وعدا ذلك كل ما نقوم به هباء. فالسفينة التي تغرق يقوم قبطانها بإنقاذ العجزّ وكبار السن والأطفال فيها أولاً، وهكذا يجب أن يكون بناء الدولة مع هدف حماية الضعيف، لأنّ الوطن الذي يهتم بأبنائه المحتاجين والضعفاء يبارك".