انفتحت حرب التعيينات الإدارية قبل أوانها على ما يبدو بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بشكل خاص، مع أنها تطال قوى مسيحية وغير مسيحية أخرى لم تعبّر عن توجّهها في التعاطي مع هذا الملف كـ "تيار المردة" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" مثلا، لاعتقادها أن الأمور تطرح في أوقاتها، وأن لا مبرّر الآن لافتعال توتير سياسي مسبق في غير مكانه وزمانه، بينما البلد غارق في سجالات وخلافات حول مواضيع كثيرة لا بد من إيجاد حل لها، قبل أن تتفاقم، ولا سيّما في إقرار مشروع الموازنة ومعالجة المسألة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي تدق أخطارها أبواب الدولة كما أبواب المواطن. كما تدعو هذه القوى إلى "احترام مبدأ الكفاءة لا المحسوبية"، ولو أنه غير مطبّق من أغلبية القوى السياسية إن لم يكن كلها.
ربما استشعرت "القوات اللبنانية" مسبقاً من مواقف وتحركات الوزير جبران باسيل أن "التيار الوطني الحر" يحاول أن يستأثر بأكثرية التعيينات في مراكز الفئات الأولى المسيحية، أسوة بما قد يفعله "تيار المستقبل" بالنسبة لتعيينات المراكز السنية، و"ثنائي أمل وحزب الله" في التعيينات الشيعية، و"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"الحزب الديموقراطي اللبناني" بالنسبة للدروز، لذلك "قوطبت" على الموضوع مسبقاً بطرح عدم اسئتثار فئة سياسية بالتعيينات وضرورة اللجوء إلى آلية التعيينات الرسمية التي باتت تُعتمد "حسب المزاج"، وذلك بهدف اختيار الأكفأ لكل المراكز ولكل الطوائف والمذاهب، ولكنها ركزت حسب أوساطها على مبدأ وجود ثنائيات وثلاثيات سياسية في كل الطوائف وليس فئة سياسية واحدة أو طرف سياسي واحد، وهذا المبدأ يجب احترامه.
بالمقابل، تقول أوساط مطلعة عن قرب على موقف رئيس الجمهورية و"التيار الحر" "أن ملف التعيينات فُتح في غير توقيته وغير أوانه، ولم تتّم إثارته في أيّ من الاجتماعات الرسمية التي عقدت بين الرؤساء أو رؤساء القوى السياسية، وبالتالي فتحه يقع في سياق الحروب الاستباقية والافتراضية التي لا نحبذها ولا نرغب بها ولا نشارك فيها، فكل شيء في وقته".
وبالنسبة "لتيار المستقبل" فيبدو أنه سيقارب الموضوع بنفس هادىء وأسلوب حواري لكن عندما تحين اللحظة المناسبة، وهذه اللحظة مرهونة بقرار رئيس الحكومة سعد الحريري بطرح الموضوع بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون وبينه وبين رئيس المجلس نبيه بري عندما تسمح وتستدعي الظروف.
والواقع أن خلاف "التيار" و"القوات" بات يطغى على كل الملفات الأساسية وغير الأساسية المعروضة أمام الحكومة أو حتى أمام مجلس النواب، وهو خلاف لا يبدو أن له حلاً في الأفق القريب ما لم توضع كل الملفات الخلافية أو موضع الشكوى بين الطرفين على طاولة النقاش بينهما، حتى لا تنعكس عند طرحها في مجلس الوزراء خلافاً أو تعطيلاً في مجلس الوزراء، فتكون النتيجة سلبية على وضع الإدارة أولا نتيجة تكريس الشغور، وعلى وضع الحكومة ثانياً حيث أن بعض الأطراف يعتبر أن مصداقيتها في مقاربة الإصلاح تقترن بحسن تطوير وتحديث الإدارة لتواكب كل متطلّبات الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.