أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن المجلس لم يرفض التفاوض على عكس بعض الاتهامات.
وقال حميدتي في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس السبت، إن المجلس العسكري لا يتمسك بالسلطة وغير طامع بالحكم.
واتهم حميدتي بعض الأطراف بمحاولة إحداث فتنة في السودان، قائلا إن البلاد مستقرة في الوقت الحالي، وأبدى استعداد المجلس للتفاوض.
وفي إشارة إلى تدخل خارجي، قال حميدتي إن بعض السفراء (الأجانب) دمروا البلاد، وهم عادوا إلى السودان، في الوقت الحالي.
وتابع حميدتي قائلا إن المجلس لديه تفويض من الشعب لتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات السودانية، واختتم حميدتي قائلا إن الشعب هو من ساهم في تغيير نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وتأتي تصريحات حميدتي في الوقت الذي رهنت فيه قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة عودتها إلى التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي بموافقته على تشكيل لجنة دولية تشرف على التحقيق في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وما تبعه من أحداث أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المعتصمين، معلنة رفضها مراجعة الاتفاقيات السابقة.
من جهته حدد النائب العام السوداني فترة أسبوع لإحالة الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحاكمة، بعد انتهاء فترة الاستئناف المقرة قانوناً، وفي الوقت نفسه نفى ضلوع النيابة العامة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، وعدم موافقتها على استخدام الرصاص لتفريق المعتصمين. وذكر الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم الخميس، أن المجلس أمر بفض الاعتصام في اجتماع حضره القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب العام للاتفاق على فض الاعتصام. وقال النائب العام الوليد سيد أحمد في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس، إن الرئيس المعزول عمر البشير، سيحال إلى المحكمة، بعد انتهاء فترة الاستئناف التي يحددها القانون، ليواجه ورموز النظام السابق 41 دعوى جنائية.
وأوضح أن البلاغات الجنائية التي دونت ضد رموز النظام السابق، بما فيهم البشير، سيجري التحري والقبض على المتهمين بها الأسبوع المقبل، بعد أن أعلنت النيابة أول من أمس، أن التحريات ضد البشير قد اكتملت، وقررت النيابة توجيه تهم بالفساد له، وتتضمن التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، وهي تهم تقع تحت طائلة المواد (5) نقد أجنبي (6-1-ج) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، وأوامر الطوارئ، كما يواجه البشير اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين في الأيام الأخيرة، وجهتها له النيابة العامة في مايو (أيار) الماضي.
من جهة أخرى، نفى سيد أحمد مشاركة النيابة العامة في عملية فض الاعتصام، وقال إن الاتفاق تم على «إخلاء منطقة كولومبيا»، من دون استخدام الرصاص، والاكتفاء بالعصي والغاز المسيل للدموع إن لزم الأمر وحدثت مقاومة للقوات الأمنية، ولم يتطرق الاجتماع الذي دعي له من قبل المجلس العسكري الانتقالي لفض الاعتصام أمام القيادة العامة.
وأوضح أن ثلاثة من وكلاء النيابة كانوا موجودين خلال عملية تنظيف المنطقة، بيد أنهم انسحبوا بعد استخدام الرصاص، وقال: «تمت دعوتنا لاجتماع بشأن تنظيف وإخلاء كولومبيا، باعتبارها كانت بؤرة للجريمة، فأوضحنا للمجلس أنه ليس هناك ما يمنع، وكلفنا ثلاثة وكلاء نيابة بمرافقة الشرطة، وقام وكلاء النيابة بعملهم بمهنية، ولم يتم إطلاق رصاصة، وغادروا بعد ذلك مباشرة».
وأضاف سيد أحمد: «وجدنا في الميدان لمدة 25 دقيقة، وأسعفنا المصابين وانسحبنا، بعد أن كنا على بعد 40 مترا تقريبا، ولم ندخل مكان الاعتصام»، وتابع: «قدمنا بيانا توضيحيا حول أحداث فض الاعتصام في نشر الثالث من يونيو (حزيران) الحالي»، وأضاف: «استدعيت لاجتماع في وزارة الدفاع من قبل المجلس العسكري، بمشاركة رئيس القضاء وآخرين، حول الجرائم التي تتم في منطقة كولومبيا»، وشدد على أن العملية كانت تستهدف «إخلاء منطقة كولومبيا» بسبب الجرائم التي تحدث فيها، وقال: «في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام»، وأضاف: «لم يتم استعراض أي خطة لفض الاعتصام خلال هذا الاجتماع». وكشف سيد أحمد عن تشكيل لجنة تحقيق من رئيس النيابة العامة، وممثل النيابة والشرطة ومفوضية حقوق الإنسان، وقال: «التحريات جارية الآن، ونستمع لشهود الاتهام، ونحن على استعداد لسماع أي شاهد». وبمقابل تصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، بمشاركة النيابة العامة في اجتماع فض الاعتصام، لوح سيد أحمد بتقديم استقالته حال أي تدخل أو ضغوط، بقوله «لا أمانع في تقديم استقالتي إذا شعرت بأي تدخل أو ضغوط».
وأوضح سيد أحمد أن ما ذكره المتحدث العسكري الانتقالي بشأن نتائج التحقيق، تخص لجنة تحقيق عسكرية، وليست لجنته، وتابع: «لسنا ضد أحد، ولا ننحاز لطرف دون الآخر ونرفض لجنة تحقيق دولية». وتقع «منطقة كولومبيا» على الضفة الشرقية للنيل الأزرق، وتمتد حول جسر النيل الأزرق قبالة جامعة الخرطوم، وأخذت اسمها من دولة «كولومبيا» باعتبار تجارة المخدرات المستشرية فيها بعلم الدولة، ولم تنشأ المنطقة التي اشتهرت بالمخدرات وبعض الجرائم مع اعتصام أبريل (نيسان)، بل هي منطقة قديمة يتجاوز عمرها عشرات السنين، كانت سلطات الأمن تغض الطرف عنها. وشنت قوات أمنية مشتركة بأزياء الدعم السريع والجيش والشرطة، هجوما بالرصاص على المعتصمين السلميين أمام القيادة العامة للجيش السوداني، والذين يواصلون الاعتصام منذ السادس من أبريل الماضي، مطالبين بتسليم السلطة لحكومة مدنية. ورد المجلس العسكري مراراً بأنه لن يفض الاعتصام بالقوة، لكن المعتصمين فوجئوا بقوات عسكرية تهجم عليهم وتطلق النار بكثافة عليهم، وفي الوقت نفسه هاجمتهم قوات أخرى بالعصي والهراوات والغاز المسيل للدموع، وأحرقت خيامهم، ويتردد أن بعضهم لقوا حتفهم وهم نيام داخل الخيام.
وأدى استخدام القوى المفرطة لفض الاعتصام لمقتل 118 منهم، وجرح وإصابة المئات بحسب لجنة الأطباء المركزية، فيما اعترفت وزارة الصحة السودانية بمقتل 61 شخصا من المعتصمين. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي تكوين لجنة تحقيق في الأحداث، وقال إنه وضع مئات الجنود والضباط قيد التحفظ بغية تقديمهم للمحاكمة، بتهم الضلوع في ارتكاب جريمة فض الاعتصام وتداعياتها، وقال المتحدث باسمه الفريق أول شمس الدين الكباشي الخميس، إن التحقيقات اكتملت وإن اللجنة المكونة من قبله ستعلن اليوم (أمس) نتائج التحقيق الذي أجرته. ولم تقتنع قوى إعلان الحرية والتغيير، باستقلالية لجنة التحقيق التي أعلن المجلس العسكري تكوينها، ولذلك طالبت بتكوين لجنة تحقيق دولية محايدة، معتبرة المجلس الحكم والعدل في الوقت نفسه.