أعلن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف حميدتي، اليوم السبت، أنه سيتم تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات السودانية.

وذكر حميدتي، في خطاب جماهيري، أن "فئات المجتمع السوداني مدعوة لتحمل المسؤولية"، مؤكدا "لسنا طلاب سلطة في السودان وغير طامعين بالحكم".

وتابع "بعض السفراء دمروا البلاد وهم عادوا اليوم إلى السودان".
كما ذكر نائب رئيس المجلس العسكري "سنتواصل مع كل من ساهموا في الثورة الشعبية وليس من حق أي جهة حكم السودان إلا بموجب تفويض".

وتابع "لا نريد الاستمرار في السلطة ونسعى للتفاوض لكن لتنفيذ رغبات الشعب السوداني".

واتهم حميدتي "مجموعة صغيرة داخل قوى إعلان الحرية والتغيير بتنفيذ أجندة ضد الشعب"، مشيدا بأحزاب "الأمة القومي" و"تجمع الاتحاديين الديمقراطيين" و"المؤتمر".

وكان النائب العام السوداني قد كشف، اليوم السبت، كواليس ليلة فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش السوداني يوم 3 يونيو/ حزيران.

وقال النائب العام السوداني إنه تم الاتفاق على إخلاء "منطقة كولومبيا" دون استخدام الرصاص، ولكن استخدام العصي أو الغاز المسيل للدموع فقط في حال مقاومة قوات الأمن.

وتابع النائب العام أن "ثلاثة وكلاء نيابة تواجدوا خلال تنظيف المنطقة، وانسحبوا بعدما جرى استخدام الرصاص".

وأضاف "لجنة تقصي الحقائق باشرت عمليها فيما يتعلق بأحداث 3 يونيو وليس لها علاقة باللجنة المشكلة من قبل المجلس العسكري".

كما ذكر النائب العام السوداني المكلف أنه لم يتم الحديث معه حول فض الاعتصام.

وتابع الوليد سيد أحمد "لدينا بيان توضيحي حول أحداث فض الاعتصام في الثالث من يونيو، استدعيت لاجتماع في وزارة الدفاع من قبل المجلس العسكري، بمشاركة رئيس القضاء وآخرين، حول الجرائم التي تتم في منطقة كولومبيا".

وأضاف النائب العام المكلف "تم الاتفاق على أن يتم إخلاء منطقة كولومبيا بسبب الجرائم التي تحدث فيها… ولم يتم الحديث عن فض الاعتصام".

وتابع "لم يتم استعراض أي خطة لفض الاعتصام خلال هذا الاجتماع".

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الاثنين، ويونيو/ حزيران، قامت بفضه بالقوة، ما أدى، حتى اليوم، إلى مقتل 118 شخصا بحسب قوى الاحتجاج، ودعت قوى المعارضة للدخول في عصيان مدني شامل اعتبارا من الأحد الماضي وعلقته يوم الثلاثاء.

وتطالب قوى "الحرية والتغيير" في السودان، بإجراء تحقيق محايد في فض اعتصام القيادة العامة لتحقيق العدالة والمحاسبة، مؤكدة أن المجلس العسكري يحاول تقليل من "حجم هذه المجزرة".