توجه المنسق العام "للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في الصناعات الاستخراجية" مارون الخولي بشكوى الى رئيس مجلس ادارة "مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية" (EITI) السيد فريدريك راينفيلدت والمديرة التنفيذية لمنظمة "انشر ما تدفع" (PWYP) السيدة اليزا بيتر حول التدخلات التي منعت اولاً من اجراء انتخابات ممثلي المجتمع المدني في مجلس اصحاب المصلحة في بيروت والتي كانت مقررة في تاريخ 11 نيسان عام 2019 ومنعت ثانياً من اعلان تزكية ممثلي المجتمع المدني الذين ترشحوا على عضوية مجلس اصحاب المصلحة بعد تعطيل الإنتخابات وحول عدم توضيح الأسباب المانعة مما خلق جو من انعدام الثقة والشفافية في انتخابات كانت من المفترض ان تستند الى معايير عالية من الشفافية خصوصا وانها تمت بأدارة واشراف ممثلي منظمات دولية مختصة. وقد جاء في مضمون الرسالة ما يلي:

"بعد ان قرر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 25 كانون الثاني 2017، الالتزام باعتماد الشفافية في قطاع البترول ونيته الانضمام إلى مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجية، بحيث كلف وزير الطاقة والمياه السابق بمتابعة الإجراءات المتبعة للانضمام إلى هذه المبادرة، وبعد ان حددت وزيرة الطاقة والمياه الحالية السيدة ندى بستاني آلية الإنتخابات الخاصة بممثلي المجتمع المدني في مجلس اصحاب المصلحة بتاريخ 14 آذار 2019 تنفيذاً لمبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجية، وذلك وفق جدول زمني مرتبط بمهل خاصة بالمرشحين والهيئة الناخبة وموعد يوم الإنتخابات بحيث تم احترام هذه الآلية والموافقة عليها من قبل التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة في الصناعات الإستخراجية وبالتالي تم تقديم الترشيحات بناء عليها ضمن المهل المحددة اضافة الى تقديم منظمات المجتمع المدني التي التزمت مدونة السلوك اوراقها المطلوبة كهيئات ناخبة وبعد ان عيّن التحالف ممثلاً له في لجنة الإشراف على الإنتخابات وهي وقائع كان من المفترض ان تؤدي الى اجراء الإنتخابات او الى تزكية المرشحين وهو ما لم يحصل".

وانطلاقاً من المعطيات التي ذكرناها اعلاه والتي تثبت قانونية الإنتخابات عمد المشرفين على هذه الإنتخابات والممثلين لمنظماتكم الكريمة الى تجميد اعلان نتائج هذه الإنتخابات دون اي مبرر او سبب والى عدم الافصاح عن اسماء المرشحين او الهيئة الناخبة في ظل غياب كامل للشفافية المفترض ان تشكل الركن الأساس لهذه الإنتخابات خصوصاً ان ممثلي المجتمع المدني لعضوية مجلس اصحاب المصلحة دورهم الرئيسي يقوم على تعزيز مستويات عالية من الشفافية والمساءلة في قطاع الغاز والنفط لمحاسبة الحكومة والشركات .

ان ما حصل في ادارة هذه الإنتخابات من قبل اللجنة المشرفة على انتخابات ممثلي المجتمع المدني في مجلس اصحاب المصلحة يشكل طعن غير مسبوق في شفافية عمل منظمات دولية تسعى الى نشر اسس الحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية في البلدان التي تنفذ المبادرة وهذا الامر من شأنه ان يقوّض المبادئ والاهداف التي طالما تغنت بها هذه المنظمات وشكلت الرافعة الأساسية لبناء الثقة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات والشركات. لذا نطالبكم بمساءلة ممثليكم في هذه اللجنة وارسال مبعوث من قبلكم لتبيان الأسباب التي أدت الى حدوث سابقة خطيرة لم تشهدها الدول التي طبقت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وهذا امر في حال عدم معالجته بالسرعة المطلوبة سيضرب ثقة المجتمع المدني اللبناني بالمبادرة واهدافها كما انه سيخلق علامة استفهام كبيرة لمدى التدخلات في اختيار ممثلي المجتمع المدني في مجلس اصحاب المصلحة

ان توجهنا اليكم بصفتكم المديرة التنفيذية لمنظمة "انشر ما تدفع" (PWYP) ورئيس مجلس ادارة "مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية" (EITI) اتى بعد استنفاذ جميع وسائل المراجعات الشخصية والمكتوبة المتكررة والتي لم تلق من ممثليكم اي رد منذ اكثر من شهرين حتى الآن على اسئلة بديهية تتعلق بمصير الانتخابات وعدد المرشحين والهيئة الناخبة والاسباب التي ادت الى تجميدها او تأجيلها. لذا نطالب حضرتكم بفتح تحقيق اداري في بيروت حول الملابسات التي سبقت ورافقت آلية العملية الانتخابية وباثارة ما حصل في لبنان في مؤتمر EITI العالمي الذي سيعقد في باريس بين 17 و19 حزيران 2019 لتصحيح مسار تنفيذ المبادرة في لبنان والتدخلات التي ادت الى تجميد اعلان نتائج انتخابات ممثلي المجتمع المدني في مجلس اصحاب المصلحة احتراماً لمبادىء واهداف المبادرة ولعدم تكرار هذه السابقة السلبية الخطيرة بحق المبادرة .