بحضور حشد كبير من المستأجرين المنتسبين وغيرهم ، وبدعوة من اللجنة التأسيسية انعقدت، بعد ظهر الاربعاء 12 حزيران، في مقر الاتحاد العمالي العام، الهيئة العامة للجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان. في بداية الجلسة جدد أمين عام الاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، دعم الاتحاد لحركة المستأجرين في دفاعها عن حقوقهم وعن حق السكن، وأكد على مطالبة الاتحاد بتجميد القانون بصيغته الحالية لما يشكله من أخطار اجتماعية وأعاد تأكيد استعداد الاتحاد العام للمشاركة في تنظيم اوسع حوار يستهدف معالجة الأزمة وفق صيغة تضمن حقوق المستأجرين وتنصف صغار المالكين، وختم ترحيبه بوضع امكانات الاتحاد في دعم تحركاتهم المستأجرين وانشطتهم. 

من جهته، أكد المهندس انطوان كرم باسم اللجنة التأسيسية،على رفض القانون ورفض وضعه موضع التنفيذ، وسجل إدانة المستأجرين لإصرار المسؤولين على تنفيذه، وتجاهل مخاطر تشريد وتهجير المستأجرين خاصة كبار السن والمتقاعدين الذين يشكلون الأكثرية. وطالب باسم المستأجرين المجلس النيابي بتصحيح الخطيئة التي ارتكبها بإقرار هذا القانون، ودعاه إلى إزالة وصمة العار من تاريخ التشريع في لبنان حسب وصف رئيس المجلس للقانون. كما سأل رئيس الحكومة عن النكث بوعوده التي سبقت الانتخابات حول القانون وطالبه الالتزام بها. وتوجه الى رئيس الجمهورية مطالباً إياه حماية المستأجرين في وجه اصحاب المصالح من الشركات العقارية والمالية، وختم كرم بدعوة المستأجرين إلى عدم التهاون في الدفاع عن حقوق عائلاتهم في السكن والتعويضات والاستعداد للمشاركة في كل التحركات التي يقررونها.
بعد ذلك وبنتيجة التداول قيمت الهيئة العامة إيجاباً حملة انتساب المستأجرين للجنة، ورأت في ذلك خطوة اساسية على طريق أخذ قضيتهم بيدهم، وعليه قررت تنظيم انتخاب هيئة ادارية لقيادة عمل اللجنة وحركة المستأجرين التزاماً بما نص عليه النظام الداخلي لعمل اللجنة، وذلك على النحو الآتي:
1- يتوقف مؤقتاً استلام طلبات الانتساب الساعة الثانية ظهر الخميس في 20 حزيران.
2- تقدم طلبات الترشيح لعضوية الهيئة الادارية البالغ عددها 15 عضواً، وتسلم للجنة يومي الثلاثاء والخميس ما بين الساعة الحادية عشرة والثانية ظهراً خلال الفترة من 27 حزيران لغاية 11 تموز.
3- جميع المنتسبين للجنة لغاية 20 حزيران يحق لهم الترشح، شرط ان تسديد اشتراكاتهم عن 6 أشهر.
4- تعقد اللجنة التأسيسية اجتماعاً استثنائياً الساعة الثانية ظهر الخميس 11 تموز، تصدق فيها على لوائح المنتسبين الذين يحق لهم التصويت، و تعلن اسماء جميع المرشحين حسب الترتيب الابجدي. وتعلق أعمالها.
5- تنعقد الجلسة الانتخابية الاولى بتاريخ الثلاثاء 16 تموز، في إحدى قاعات مقر الاتحاد العمالي العام – طريق النهر، ما بين الساعة الواحدة ظهراً لغاية الثانية. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني النصف زائد واحد، تنعقد الجلسة الثانية بمن حضر ما بين الساعة الثالثة والسادسة مساءً.
6- تنظم العملية الانتخابية وتديرها وتشرف عليها لجنة تنتدبها الجميعة العامة من غير المرشحين تتكون من 5 أعضاء منتسبين. وتعلن نتيجة الانتخاب بعد فرز الاصوات وتصدق على المحضر الذي يقدم الى وزارة الداخلية مع محضر اجتماع الهيئة الادارية المنتخبة والمصدق منها بعد توزيع العمل في ما بين اعضائها، بهدف الحصول على إفادة من الوزارة تؤكد شرعية عمل اللجنة وهيئتها الادارية بديلاً عن اللجنة التأسيسة منتهية الصلاحية.
بعد ذلك، تولت المحامية مايا جعارة عرض الجوانب القانونية المترتبة عن صدور مرسوم تشكيل اللجان القضائية وأكدت على أهمية وعي المستأجرين لكيفية التصرف من أجل حفظ حقوقهم وعدم تركها عرضة للاهمال بالنظر لما ينطوي عليه القانون بكافة مواده من التباسات قابلة للتأويل والاجتهاد الامر الذي يهدد حقوق المستأجرين.
في الختام ولان حقوق المستأجرين لا يحميها غير المستأجرين، ومن أجل التأكيد على مطالبتهم وقف العمل بالقانون والإصرار على مطالبة المجلس النيابي، إعادة النظر به وإقرار مشروع التعديلات المقدمة من تسعة نواب كخطوة اولية للتخفيف من مساوىء القانون الكارثة، قررت الهيئة العامة دعوة جميع المستأجرين وعائلاتهم ولجانهم للمشاركة في الاعتصام أمام مجلس النواب في ساحة رياض الصلح، وذلك الساعة الخامسة عصر يوم الثلاثاء الواقع فيه 25 حزيران.