تدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، لدفع مستحقات مؤسسات إنسانية لوّحت بالإقفال، ما يهدد مصير مئات اللبنانيين الذين يستفيدون من خدماتها. وأعلنت رئاسة الجمهورية أمس أن عون تابع مسألة الصعوبات المالية التي تواجه عدداً من المؤسسات الإنسانية التي تعنى بالأطفال وذوي الحاجات الخاصة، والتي أدت إلى إعلان إحداها الإقفال.
وأفيد باتصال رئيس الجمهورية بوزير المال علي حسن خليل، وباتخاذ قرار بدفع جزء من المساهمات التي تقدمها الدولة لهذه المؤسسات خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تستكمل عملية الدفع في وقت لاحق وفق الإمكانات المتوافرة.
وقالت مصادر قريبة من الرئيس عون لـ«الشرق الأوسط»، إن تحركه جاء نتيجة مناشدات كثيرة من أكثر من مؤسسة، طلبت منه التدخل لإنقاذها من الإفلاس والإقفال، لافتة إلى أنه تم التفاهم مع خليل على دفع جزء من المستحقات المتأخرة، على أن يتم دفع باقي المبالغ في وقت لاحق، ومحاولة تسوية موضوع العقود. وأضافت: «لا شك في أن غياب الإمكانات والاعتمادات لدى الدولة، إضافة لسياسة التقشف المعتمدة، كل ذلك يترك تداعياته على وضع الجمعيات وغيرها من المؤسسات».
وبعد تحميل أكثر من جهة سياسية وزارة المال مسؤولية ما آلت إليه أوضاع هذه المؤسسات نتيجة عدم دفع مستحقاتها، سارع الوزير خليل لإبعاد المسؤولية عنه، شارحاً بأن المشكلة الأساسية في تنفيذ العقود المشتركة مع الجمعيات في وزارة الشؤون، تكمن في أن توقيعها تم مع نهاية عام 2018، في وقت كان من المفترض فيه أن يتم في الشهر الأول من السنة، للسير بالتصفيات ودفعها دورياً. وأوضح خليل أن وزارة المال قامت بدفع الفصلين الأول والثاني، أما الفصل الثالث والرابع فقد تم تدوير المبالغ المخصصة لهما نتيجة التأخير الذي حصل. وأضاف: «لقد تابعت هذا الملف لإنجازه وتأمين المبالغ اللازمة وفق توفر السيولة، وسيتم تحويلها خلال اليومين المقبلين للجمعيات المعنية».
وأكد خليل أحقية مطالب الجمعيات التي تغطي حاجات أساسية لذوي الاحتياجات الخاصة، في غياب مراكز حكومية متخصصة، والالتزام بما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء، لجهة تحديد المستفيدين من الجمعيات التي لا تقوم بواجباتها وفق التقييم العلمي، لإلغاء عقودها أو استفادتها.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية ريتشارد قيومجيان، قد شدد في تصريح له أمس، على أن أولوية الدولة يجب أن تكون للإنسان اللبناني قبل أي شيء آخر، مؤكداً أنه لن يقبل أن تغلق أي جمعية ومؤسسة رعاية. وقال: «يجب أن نعول على التضامن الاجتماعي بيننا في هذا الظرف الصعب، وهنا أناشد البلديات والفاعليات والأحزاب والمقتدرين، للعمل سوياً لدعم جمعياتنا ومؤسسات الرعاية التي تشكل شبكة الأمان الاجتماعي، وإذا فقدناها فسيصبح مجتمعنا في القعر، فهي تطال أكثر من 400 ألف لبناني».
ورغم سياسة التقشف التي قررت الحكومة اعتمادها في موازنة عام 2019، فإنه قد تم رفع موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية من 152 مليون دولار في عام 2018 إلى 223 مليون دولار في عام 2019، منها 66.5 مليون دولار للإسكان، ما يعني أن موازنة الوزارة زادت نحو 4.5 مليون دولار.
واندلع أخيراً سجال بين وزير الشؤون وعدد من النواب والوزراء، بخصوص وجود جمعيات وهمية يتوجب إنهاء أي مساهمات تصلها من ميزانية الدولة، وشدد وزير الشؤون على أن وزارته ليست مسؤولة إلا عن عقودها المبرمة مع مؤسسات الرعاية والجمعيات غير الوهمية، كاشفاً أنه تم وقف العمل مع 20 جمعية لم تلتزم بالعقد.

 بولا أسطيح - الشرق الاوسط