2019 | 21:51 آب 24 السبت
استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية مريم مرداسي من منصبها بعد مقتل 5 أشخاص في تدافع خلال حفل فني | بزي: لمواجهة التحديات الراهنة بالتكافل والتضامن وفي صدارتها شبح الأزمة الاقتصادية والمالية التي تلقي بثقلها على الشعب اللبناني | وزير الدفاع التركي: سنستخدم حق الدفاع المشروع عن النفس في حال تعرض نقاط المراقبة في إدلب لأي هجوم | تركيا: انطلاق عمل مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة الخاص بالمنطقة الآمنة في سوريا | جونسون يحذر من أن بلاده تواجه خطر الانزلاق إلى حرب تجارية دولية | ماكرون بعد لقائه ترامب: هدفنا المشترك هو عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي | قاطيشا لـ"اذاعة لبنان": القوات لا تريد المحاصصة لكن اذا ارادت الاغلبية المحاصصة فانه من الطبيعي ان تطالب بحصتها | الحاج حسن: نحن لا نتقدم بأي موضوع تفوح منه رائحة فساد أو شبهة فساد من دون مستندات دامغة | جنبلاط: اللقاء مع الرئيس عون كان ودياً ووجهت إليه دعوة لزيارة المختارة متى يشاء | جنبلاط من بيت الدين: الرئيس عون سيدعونا إلى إجتماع لمواجهة تحديات تصنيف لبنان من المؤسسات الاقتصادية سلبيا وللتحضير لموازنة العام 2020 | عطالله: بأقل من أسبوع التقى الرئيس عون كل مكوّنات الجبل الذين لمسوا مدى ادراكه لهواجسهم وادراكه لهمومهم | قبيسي: التحدي الاقتصادي بحاجة الى وحدة موقف سياسي والعقوبات التي تفرض بحاجة الى استقرار داخلي |

حادثة طرابلس قضت على العفو.. فهل تحمي التدبير رقم 3؟

الحدث - الاثنين 10 حزيران 2019 - 06:49 - مروى غاوي

عادت الجريمة الإرهابية إلى الواجهة من جراء اعتداء طرابلس مكلّفة لبنان اهتزازاً أمنياً وسقوط شهداء عسكريين فدوا الوطن بدمائهم. لكن حادثة طرابلس لم تكن بمنأى عن تداعيات أخرى جانبية حيث طرحت الحادثة ملف العفو عن الإسلاميين الموقوفين الذين ينتظرون العفو العام على بساط الجدل السياسي، فسكتت أصوات المطالبين بالعفو ليرتفع الصوت المطالب بإغلاق الملف نهائياً ليتبيّن أن حادث طرابلس أصاب مقتلاً قضية العفو العام عن هؤلاء السجناء حيث لن يتجرأ أحد بعد اليوم على رفع الصوت مطالباً بالعفو.
منذ الانتخابات النيابية والأصوات تعلو مطالبة بالعفو العام وسط تجاذب واضح بين "تيار المستقبل" وتقف معه دار الفتوى والهيئات الإسلامية للمطالبة بالعفو مقابل فريق معارض له تتصدّره القوى المسيحية و"تكتل لبنان القوي" والمدافعين عن شهداء المؤسسة العسكرية ضدّ السماح بتمريره .
لكن جريمة طرابلس أعادت ملف العفو العام إلى نقطة الصفر كون المستهدف فيه القوى الأمنية ممّا يدلّ على خلفية انتقامية مستمرة لدى الجماعات الإرهابية ورغبة لديها باستهداف العسكر، فالإرهابي عبد الرحمن المبسوط تقصّد إيذاء العسكريين ولم يطلق النار على الناس في الشارع رغم أنه كان قادرا على القتل ممّا يعبّر عن العقيدة الإجرامية الحاقدة باستهداف الجيش.
في القراءة الأولية يعتبر الفريق الرافض للعفو العام أن هذا الطرح مرفوض جملة وتفصيلاً قبل جريمة طرابلس وبعدها تحت عنوان رفض العفو عن قتلة الجيش، ما يمكن القبول به فقط هو تسريع المحاكمات والبحث في حقوق الشهداء الضحايا وذويهم وإحالة الملفات إلى لجنة الإدارة والعدل لتحصيل الحقوق.
بالمقابل يعتبر المطالبون بالعفو أن السجون تحوّلت إلى قنابل موقوتة وأن هناك مئات الحالات المشابهة لمبسوط الذين يدخلون إلى السجن ويخرجون منه وقد اكتسبوا خبرة في العنف ولديهم رغبة بالانتقام.
بالمبدأ فإن حادثة طرابلس قضت على حلم العفو وستنعكس تصلّباً وتشدّداً حياله، فالاعتداء على العناصر الأمنية أظهر أخطاء التعامل مع ملفات الإرهابيين وأن خروج بعضهم إلى الحرية أعادهم إلى ممارسة أعمالهم الإجرامية نتيجة الأيديولوجية الإرهابية المريضة، كما سلّطت الضوء على المحاكمات الخاطئة وطريقة مقاربة الخطأ بالخطأ، كما نبّهت إلى وجود "ذئاب منفردة" وأن الخطر الإرهابي موجود وإن كان الأمن ممسوكاً بقوّة.
هذا الأمر تنبّه له مجلس الدفاع الأعلى ودفعه للتشدّد في الخطوات لإقامة غرفة عمليات افتراضية لمراقبة ومتابعة الحالات المشبوهة في المناطق.
حادثة طرابلس أطاحت في الوقت الراهن بملف العفو على اعتبار أن أحداً لن يجرؤ بعد اليوم على المجاهرة بالملف فيما دماء الشهداء لم تجفّ على الأرض بعد، وقد أوعز رئيس الحكومة سعد الحريري وفق المعلومات بعدم التطرّق لهذا الملف احتراماً لأرواح الشهداء العسكريين كما أعطى توجيهات في فترة سفره لفريقه السياسي بدعم الجيش ومؤازرة أهالي الشهداء العسكريين .
ملف العفو تلقّى الضربة القاضية وبات مؤجلاً، فلا انتخابات على أبواب تشفع له ولا أحد من السياسيين في وارد فتح مواجهة مع المؤسسة الأمنية وقيادتها السياسية والعسكرية، ويُمكن الجزم أن حادثة طرابلس قضت على آمال الإسلاميين الموقوفين والمطالبين بالعفو عن مرتكبي جرائم بحقّ عسكريين، فهل تؤدّي حاثة طرابلس لإحياء المطالب بإلغاء أي بند من الموازنة يمسّ المؤسسات الأمنية وفي مقدّمها التدبير رقم 3 بعد التضحية الكبيرة لضباط وعسكريين صاروا شهداء في يوم طرابلس الأسود، وبعد أن ظهر أن الجيش وحده يدفع الثمن وتبيّنت المخاطر التي يتعرّض لها العسكريون أثناء تأدية مهامهم حيث يفترض تعزيز قدرات العسكر المعنوية والمادية بدل إلهاء الجيش بتدبير وبند في موازنة .
 

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني