بعد صدور قرار المجلس الدستوري المؤرخ في 3/6/2019 والذي قضى بإبطال القانون رقم 129/2019 المعروف بقانون الكهرباء، جزئياً من خلال ابطاله عبارة في آخر الفقرة الثانية من مادته الثانية، بدأت التحليلات والتأويلات الإعلامية وأيضاً بعض المزايدات في المواقف تجاه بعض القوى السياسية ومنها حزب القوات اللبنانية. فما هي حقيقة موقف القوات من كل موضوع الكهرباء؟

من الثابت ان وزراء القوات اللبنانية في الحكومة السابقة كانوا رأس الحربة السياسية في الوقوف بوجه صفقة البواخر، وقد دفعت القوات ثمناً سياسياً باهظاً جرّاء موقفها هذا، ويروي احد المطلعين على خبايا السياسة اللبنانية انه كان يمكن لحزب القوات ان يظفر بكتلة نيابية من عشرين نائباً لو انه ساير آنذاك ركني صفقة البواخر.
ويضيف المصدر المطلع نفسه، انه بعد تشكيل الحكومة الحالية، استمرّ القوات في نهجه الحريص على المال العام، مع انفتاحه على خطّة الوزيرة ندى البستاني ومشاركته الإيجابية الفاعلة في اللجنة الوزارية التي شُكّلت لدراسة خطة الكهرباء التي اعدّتها الوزيرة، واستطاع وزيرا القوات من ادخال تعديلات أساسية على الخطة ومبادئ عامة توجيهية للعمل على اساسها، وقد اقرّت بذلك البستاني علناً.
اما في ما يتعلق بالقانون رقم 129/2019، فقد خاض القوات عبر نوابه عقيص وحواط وإسحق معركة محاولة تحسين احكامه خلال مناقشة مشروع القانون الذي كانت الحكومة قد إحالته في لجنة الأشغال والطاقة النيابية.
وخلال مناقشة القانون في الهيئة العامة حاول القوات عبر النائبين عدوان وعقيص مع نواب من كتل اخرى وتحديداً التقدمي والكتائب وكتلة الرئيس ميقاتي والنائبين ياسين جابر وأنور الخليل، من اقرار التعديلات المطلوبة، وقد تمكّنوا من ذلك بحيث أتت الصياغة النهائية خالية من العيوب المبطلة دستورياً، باستثناء العبارة التي أبطلها المجلس الدستوري في قراره الأخير. وقد يكون الاطلاع على محاضر جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب التي ناقشت القانون، مفيداً للتحقق من دور نواب الجمهورية القوية.
لكلّ أسلوبه في ممارسة الرقابة البرلمانية، يختم المصدر نفسه، والقوات راضٍ كل الرضا عن أدائه في هذا المجال، ويذكّر المزايدين بأن الأوان الآن هو لحثّ الحكومة على تنفيذ التزاماتها لجهة تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وأعضاء مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، والقوات ماضٍ في ممارسة دوره الرقابي حتى النهاية في هذا المجال وغداً لناظره قريب!