يعيش لبنان منذ 31 تشرين الاول 2016 على أوكسيجين التسوية الرئاسية التي أدت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
لا شك أن تفاهم معراب كان السبب الاساسي لتطيير ورقة سليمان فرنجية الرئاسية وانتخاب عون، لكن التسوية لم تكتمل لولا دخول الشريك السني ممثلاً بتيار المستقبل وبالطبع بمباركة الطرف الشيعي.
وقد سجلت الايام الماضية بعض الاهتزاز في العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل بسبب قضية المقدم سوزان الحاج إضافة إلى خلافات اخرى. وذهب البعض إلى نعي التسوية التي أوصلت عون إلى بعبدا واعادت الرئيس سعد الحريري إلى السراي الحكومي.
وامام هذه الوقائع يرى البعض أن التسوية مهددة جدياً بالسقوط وذلك يعود لاسباب عدة ابرزها الصراع الاقليمي الدائر بين الخليج وايران، ومشاركة الرئيس الحريري في قمم السعودية وما نتج عن تلك القمم من اتهامات بحق طهران، إضافة إلى الصراع الداخلي بين التيارين على السلطة وتضارب الصلاحيات.
من جهة أخرى تجمع مصادر نيابية في كتلة المستقبل وتكتل لبنان القوي لموقعنا على أن عناصر إبقاء التسوية قائمة أكثر من العوامل المسببة بنسفها.
وتلفت المصادر إلى انها ليست المرة الاولى التي يحصل فيها هكذا اشتباك ولن تكون المرة الاخيرة والاساس يبقى النظرة المشتركة لبعض الملفات الجوهرية.
وتفند المصادر بعض النقاط كالاتي:
أولاً: على رغم الصراع الاقليمي المشتعل بين الخليج وطهران يبقى لبنان محيداً عن الصراعات، ويجمع المجتمع الدولي على حفظ أمن لبنان واستقراره.
ثانياً: إن عناصر التسوية الاخيرة تبقى صالحة لوقتنا هذا لأن انهيارها يؤدي إلى الفوضى.
ثالثاً. هناك إجماع داخلي على لملمة الاوضاع وعدم الانجرار مجدداً إلى أزمات سياسية.
رابعاً: إصرار الرئيس عون على الانجاز في عهده وعدم السماح بالدخول بازمة سياسية مفتوحة، كما ان الحريري يريد أن يكون رئيس وزراء بالفعل لا أن يترأس حكومة تصريف الاعمال.
خامساً: النقطة الاهم والتي تتمثل بادراك الجميع لخطورة الوضع الاقتصادي فأية هزة سياسية ستؤدي إلى انهيار البلد.
سادساً: حرص المجتمع الدولي على إنقاذ لبنان وعدم انجراره الى الهاوية.
وامام كل هذه المعطيات لن يتجرأ أحد على نسف التسوية الرئاسية وما تبعها من ارتياح داخلي لأن أحداً لا يستطع أن يتحمل تبعات هذا الامر الذي سيؤدي إلى انهيار البلد وصرب اقتصاده والدخول في المجهول وإنهاء العهد وعدم القدرة على تأليف أية حكومة.