hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار اقتصادية ومالية أخبار اقتصادية ومالية

زخور لعطالله: سدّ الثغرات ورسالة المحاماة هي الدفاع عن الجميع

الجمعة ٣١ أيار ٢٠١٩ - 12:29

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

اجتمع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، ووفد من لجان المستأجرين من كافة المناطق، بمعالي وزير المهجرين الاستاذ غسان عطالله، وشرحوا له مخاطر ثغرات قانون الايجارات والمراسيم التهجيرية، وأكد زخور ان رسالة المحاماة هي الدفاع عن الجميع دون اي تمييز بسبب العرق او الجنسية وقد وقع لبنان على اتفاقية منع التميز العنصري بكافة أشكاله، كما تبنى الدستور اللبناني شرعة حقوق الانسان والاتفاقيتين المكملة لها، والتي تضمن الحرية ومساواة الجميع امام القانون، علماً اننا نتكلم عن عقود نظمت وفقاً للوانين وحافظت عبر سنين طويلة على حق التعويض وربط الزيادات بغلاء المعيشة، ولا يمكن تغيير الاتفاق والعقد الا بمشيئة الطرفين،

ويتوجب التوضيح ايضا لفخامة الرئيس حجم المشكلة الناتجة عن الثغرات القانونية لقانون الايجارات بكل واقعية، ومنها سقوط المهل لممارسة المستأجرين حقهم بين ترك المأجور او البقاء فيه، وكان من المفترض ان يمارس هذا الحق منذ صدور القانون، وقد مضى على ذلك عدة سنوات وقد سقطت كافة المهل معها، واصبحت بحاجة الى تعديل ليستطيع المواطن من ممارسة حقه في الخيار كما جاء في القانون، كما تعديل بدء نفاذ القانون سواء من العام 2014 او 2017، مع الاخذ بعين الاعتبار ان رصد الاموال وبدء نفاذ القانون كما حددها لوزير المالية هي 2017 وبالنسبة لبعض لمحاكم هي 2014، وبالتالي اننا حريصين كما فخامة الرئيس على حفظ حقوق المواطنين وتوضيحها وتجديد المهل كافة وإعطاء الحقوق دون تمييز وفقا للدستور اللبناني ومقدمته، اضافة الى سد الغرات القانونية التي تؤدي جميعها بطلان مرسوم انشاء اللجان ، إضافة الى العديد من الاسباب في الشكل والاساس، وبحاجة الى تعديل وموجود بعضها بموجب اقتراح مشروع قانون تعديلي في المجلس النيابي،

 واننا نتعرض لحملة من التهجمات الشخصية والتخوين والتهديد من بعض المالكين، لدفاعنا عن الجميع دون تمييز أثناء قيامنا برسالتنا في الدفاع عن الحقوق وابداء الرأي القانوني كما ينص عليه قانون تنظيم مهنة المحاماة والدستور اللبناني، ولمنعنا من متابعة رسالتنا المقدسة والتي يعاقب عليها القانون كالاعتداء على قاض، وقد سبق وادعت النيابة العامة مرتين على بعض المالكين لاستمراهم القيام بأفعال يعاقب عليها قانون العقوبات بحقنا، وصدرت احدى الاحكام بحقهم ويتوجب اخذ العلم من الجميع وعدم تكرار هذه الافعال الجرمية والالتزام بالقوانين، كما نحرص مع فخامة الرئيس حامي الدستور والساهر على تطبيقه، ويشكل ضمانة لحماية المواطنين من التشرد وانصاف المظلومين، والملاذ الاخير لحماية شعبه وكل انسان مظلوم، ونطالبه كالاب الصالح تعديل القانون بالتوازي مع اصدار اللجان، كما نحرص على اتباع الاجراءات القانونية في تعديل القانون في دولة المؤسسات وتبيان الحقائق بكل جدية وقانونية بعد ان بدأت تتكشف حجم المشكلة واعداد المستأجرين،

كما تتلخص المطالب بتخفيض الزيادات والبدلات الى 1% من قيمة المأجور واستبدالها بمضاعفات، لتسهيل احتسابها عوضا عن اتباع تعيين الخبراء وعمل اللجان بداية واستئنافاً توفيراً للنفقات على الدولة والمواطنين، والاستغناء عن الصندوق والحساب، لعدم القدرة على التمويل، وهكذا يكون هناك وفراً للخزينة وحل وسطي للجميع، والا المحافظة على الصندوق عند الاصرار عليه مع توسيع شريحة المستفيدين منه وتخفيض نسبة الزيادات، والمحافظة على حق التعويض دون تناقص كما تم الاتفاق عليه عند بدء التعاقد بين المالكين والمستأجرين، والذي يقدر بين 40 و50% من قيمة المأجور، وحصر النفقات بالاصلاحات الداخلية كما هو منصوص عليه في قانون الموجبات والعقود وفي كافة القوانين الدولية، اضافة الى امكانية شراء المأجور وفقاً للقوانين المرعية الاجراء مع المحافظة على التعويض عند الاخلاء، نظرا لعدم وجود اية خطة سكنية، وتعليق تطبيق القانون لحين البت والموافقة على التعديلات.

  • شارك الخبر