اعتباراً من السابع من شهر حزيران المقبل، يبدأ الملحقون الاقتصاديون في وزارة الخارجية والمغتربين بتسلّم مهامهم تباعاً في السفارات اللبنانية في العالم. عشرون ملحقا بين شاب وصبية، سينطلقون ليرسموا خريطة علاقات لبنان الاقتصادية، وفق استراتيجية علميّة تأخذ في الاعتبار حاجة لبنان لتوطيد علاقاته الثنائية اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً، ولكن الأهم إعادة الترابط بين لبنان المقيم والمغترب من رجال مال وأعمال، بما يخدم المصلحة المشتركة.
عشرون ملحقاً يُقبلون على هذه المهمّة من خلفيات متعددة، مدركين أن بانتظارهم مهمّة صعبة وشاقة، لكونها وللمرة الأولى بتاريخ لبنان الدبلوماسي، ستؤسس لعلاقات اقتصادية ثنائية قائمة على قاعدة علمية، ووفق ما يقتضيه هذا النوع من العلاقات، لا سيّما في العصر الحالي الذي تتحكّم فيه المصالح الاقتصادية.
لا يخفي الملحقون فرحتهم واندفاعهم لما ينتظرهم من مهمة صعبة، لا بل شائكة في البلدان التي سيمثّلون لبنان فيها، ويدركون أن استراتيجية إرساء علاقات اقتصادية ثنائية ستبدأ من الصفر، كما أشاروا في لقاء تعارفي مع مجموعة من الإعلاميين الاقتصاديين الذي أراده مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير بلال قبلان، وكان الهدف منه وضع الطرفين - اي الملحقين والصحافيين - في علاقة مباشرة لمواكبة عملهم خطوة خطوة، بعدما تمّ تأهيلهم لهذه المهمّة وفق برنامج تأهيل دبلوماسي متخصّص بالعمل الاقتصادي.
استعادة الدبلوماسية اللبنانية العمل على تفعيل العلاقات الاقتصادية الثنائية مع جهات العالم الأربع، من منطلق مرحلة النهوض بالاقتصاد والميزان التجاري، لخّصه السفير قبلان بالنقاط التالية:
تشجيع الصادرات اللبنانية.
تحريك الرساميل.
إعطاء منحى جديد للعمل الاقتصادي القائم راهناً على الاقتصاد الريعي.
-تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية .
-خلق مفاهيم اقتصادية جديدة في لبنان بعيداً عن الكليشهات القديمة، إي إن لبنان هو فقط بلد السياحة والخدمات.
-فتح أسواق جديدة للإنتاج اللبناني.
-عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية واستثمارية.
-تحفيز الاستثمار الاغترابي والأجنبي في لبنان.
المهمة التي تنتظر الملحقين الشباب، بعض من نقاطها سبق وحدّده مرسوم الملحقين الاقتصاديين الصادر في العام ١٩٧٢، فيما المهام الأخرى جديدة، وتنطلق من ورشة عمل استغرقت أشهراً طويلة من الإعداد لها، مع ما تطلّبته من لقاءات بين الوزارات والقطاعات المعنيّة من جمعية صناعيين وغرف تجارة وغيرها، جمعت المعنيين من وزارة الخارجية والمغتربين والملحقين الشباب لوضع رؤية اقتصادية واضحة، توّجت بزيارات ميدانية لمجمل المناطق والمصانع للتزوّد بما يملك لبنان من انتاجيات قابلة للتصدير للعمل على الترويج لها، ودورات تأهيل في الخارج.
إلا أن أهم ما في مهمة الملحقين ما يتعلّق بالجانب الاغترابي والوقوف على قدراته على أن يقابلها لبنانياً العمل على توفير المناخ المناسب لتشجيعهم على الاستثمار في قطاعات مجدية، كمكافحة الفساد وغيرها من الأمور التي يتطلّبها الاستثمار الآمن .
ما سيعمل على تحقيقه الملحقون الاقتصاديون، وفق السفير بلال قبلان، يتلاقى وما تضمّنته خطة ماكينزي، لا سيّما ما تطلّبه من عمل لإيجاد أسواق للصادرات واكتشاف الجديد منها. وعلى خط مواز، كشف قبلان أن وزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية تراجع راهناً الاتفاقيات فيما وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، تعدّ خريطة طرق لاتّخاذ القرارات المناسبة بها.
إلى ذلك، أكد الملحقون الاقتصاديون أن أولى المهام التي تنتظرهم في البلدان التي اعتُمدوا بها، تتعلق ولفترة ٦ أشهر باستكشاف الأسواق والقطاعات الإنتاجية والشركات الصناعية لتوفير قاعدة معلومات علمية لبناء تلك العلاقة المرتقبة، بموازاة العمل على جمع قاعدة معلومات عن الاغتراب اللبناني ومدّه بالمعطيات المشجّعة للاستثمار في لبنان أو في تفعيل التبادل التجاري بين بلده الأم والمقيم.
يؤكّد الملحقون وبصوت واحد وموحّد أن مهمّتهم في الأشهر الستة الأولى مخصّصة لجمع معطيات عن الشركات وقدرات التسويق، درس مخاطر التسويق، إنشاء غرف تجارة ثنائية، فالتسويق للصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة، والعمل على تذليل العقبات أمام رجال الأعمال والتجار والصناعيين، على أن تُرفع تقارير دورية إلى لجنة ستواكب عملهم.
أولى ثمار مهام الملحقين ستطلّ في الخريف المقبل من ألمانيا، حيث سيقع على عاتق الملحق الاقتصادي الإعداد لزيارة مرتقبة لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى برلين.
في المحصلة، يؤكّد الملحقون "ستكون لنا في الخارج لغة واحدة ألا وهي التسويق للبنان وإقامة أفضل العلاقات ".