كالكثيرين من الزملاء الذين يتعاطون الشأن المالي يرنّ هاتفي عند كل استحقاق لوديعة مصرفية بالليرة لقريب أو صديق والسؤال الدائم هو "هل نُبقي على الوديعة بالليرة أم نحوّلها إلى دولار؟" سأجيب على هذا السؤال بتبسيط للأمور، طبعاً دون أن أنسى شكر أصدقائي الذين يتذكرونني عند استحقاق ودائعهم بكلمة "وينك اشتقنالك، صرلنا زمان ما شفناك".
جوابي على السؤال هل ستنهار الليرة:
هل يُعْقَلْ بعد كلّ الأخذ والردّ ومناقشات مجلس الوزراء حول الموازنة كما والجهود التي بُذِلت لتقليص عجز الموازنة أن يُتَّخَذْ قرار مغاير لكل المناقشات، كأن يتمّ التخلّي عن تثبيت الليرة؟ إن هكذا قرار قد يتمّ اتخاذه في يوم من الأيام ولكنني أستبعد أن يكون ذلك خلال هذا العام.
هل في وقت يتمّ فيه البحث عن سُبل خفض كلفة رواتب القطاع العام، الدولة مستعدة لمواجهة زيادات في الأجور قد تصل إلى مرتين في السنة في حال أخذ القرار بالتخلّي عن تثبيت سعر الصرف وانهيار الليرة؟
هل كان حاكم مصرف لبنان ليُطَمئِنْ المواطنين إلى صلابة الليرة دورياً، في ما لو كان انهيار الليرة وشيكاً؟
ما هي الحالات التي قد تجعلني أخاف على الليرة؟
- في حال تخلّي الدول المانحة عن التزاماتها على أمل أن لا يحدث ذلك بعد ما تمّ إنجازه من تقشّف في الموازنة.
- في حال نشوب حربٍ مع إسرائيل وهذا خطر يومي نعيشه منذ سنين.
- في حال اعتذار رياض سلامة عن متابعة مهامه، وهذا لا يبدو مطروحاً في الوقت الحاضر.
- في حال تدنّي إحتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية بشكل قوي ومفاجىء. ما زال الإحتياطي يحافظ على مستويات عالية نسبياً حتى الآن.
- في حال تتابع وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات وهذا ما يحدث حالياً ولكن تأثيراته على سعر الصرف ما زالت مضبوطة، لهذه السنة على الأقل، من قبل المصرف المركزي.
- في حال تزايد الهوّة بين العجز السنوي للخزينة وزيادة الودائع في القطاع المصرفي وهذا خطر كبير تنبّهتْ له الحكومة وهي في اعتقادي تُصِرّ على خفض العجز، ليس فقط لإقناع مانحي "سيدر"، إنما للتخفيف من آثار هذه الهوّة الخطرة جداً.
فما الخلاصة إذاً؟ إنّ الجهود المبذولة على كافة المستويات كما والتحليل أعلاه يقوداني إلى الاستنتاج بأن لا خوف على الليرة في العام 2019.
وماذا بعد 2019؟ فلننهِ هذه السنة على خير وللنتظر نتائج تطبيق التقشّف على الأرض لنتمكّن من تحليل الواقع في العامَين 2020 و2021. في انتظار ذلك، رمضان كريم على الجميع.

الدكتور فادي خلف – أمين عام اتّحاد البورصات العربية