لم يعد يلاحظ الخبراء المصرفيون تهافتاً، كما في السابق، على شراء أذون الخزينة الألمانية، المعروفة باسم «بوند»، من قبل المستثمرين الألمان الذين اختاروا شراء أذون خزينة دول أوروبية أخرى، كما إيطاليا والبرتغال واليونان.
ورغم تضاعف حجم الدين العام الإيطالي قياساً بالعام الفائت، إلا أن إقبال المستثمرين الألمان على شراء أذونات الخزينة الإيطالية المعروفة باسم «بي تي بي» يتواصل بوتيرة جيدة هذا العام. فمردودها يبقى فوق الصفر على عكس مردود أذون الخزينة الألمانية.
تقول الخبيرة المصرفية الألمانية ساشا ريشتر، إن أذون الخزينة الإيطالية واليونانية والبرتغالية هي الوحيدة القادرة هذا العام على استقطاب أموال المستثمرين الأوروبيين الأفراد في منطقة اليورو. أما أذون الخزينة التابعة لدول أوروبية أخرى فهي تتعرض للقمع، الذي يتمثل بتخفيض مردودها بطريقة قسرية، وذلك عن طريق سياسات لا تأبه بحركة الإدخار الأوروبية التي تبحث عن برّ أمان لها يعطيها الحد الأدنى من الفوائد الثابتة كل عام.
لذا تعتبر ألمانيا بين الدول الأكثر انتقاداً للمصرف الأوروبي المركزي، الذي يرأسه الإيطالي ماريو دراغي. وفي الوقت ذاته تشهد ألمانيا هروباً لأموال مستثمريها إلى الخارج التي وصلت حتى إلى منطقة الشرق الأوسط بحثاً عن الأرباح. علماً بأن أصحاب رؤوس الأموال المغامرة لهم حصة الأسد في حركة نزوح الأموال هذه. وتختم الخبيرة القول: «إلى جانب إيطاليا والبرتغال واليونان، تستوطن الفرص الأكثر جاذبية لكل من يريد الاستثمار في السندات في الدول النامية. ففي الأعوام العشرة الأخيرة برز على السطح تباين كبير في مردود هذه السندات بين الدول النامية وتلك المتقدمة. فلدى الدول النامية يرسو معدل هذا المردود على 2.5 في المائة، في حين يقترب هذا المردود من الصفر لدى الدول الصناعية المتقدمة».
في سياق متصل، يقول ريتشارد لورانس مدير صندوق الفوائد الثابتة في شركة «براندي واين غلوبال»، المتخصصة في الاستثمار بالسندات، والتابعة لمجموعة «ليغ ماسون» الأميركية، إن عدم الاستقرار السياسي الذي يهيمن على عدد من الدول الأوروبية يلعب دوراً في زيادة أو قطع شهية هؤلاء المستثمرين لشراء أذون الخزينة.
على سبيل المثال، كانت أوضاع أذون الخزينة الإسبانية جيدة في مطلع العام، وكان مردودها يُرضي توقعات المستثمرين المؤسساتيين والأفراد. لكنه ما لبث أن وقعت في دوامة التذبذبات السياسية التي تركت آثارها السلبية المباشرة على مردودها، ما جعل المستثمرين الدوليين ينفرون منها.
ويختم: «تتفادى صناديق الاستثمار في الفوائد الثابتة اليوم دولاً أوروبية، على رأسها ألمانيا وهولندا وفرنسا والنمسا. في المقابل تركّز هذه الصناديق أنشطتها في الدول النامية، لا سيما المكسيك والبرازيل وبولندا وجنوب أفريقيا. علاوة على ذلك تستثمر 48 في المائة من هذه الصناديق أموالها في أذون الخزينة الأميركية القادرة للآن على التصدي للتضخم، وعرض مردود مقبول على المستثمرين. وعلى عكس المصارف المركزية الأخرى، تمكّن المصرف الاحتياطي الفيدرالي من تطبيع سياساته قبل أن يتحصّن مجدداً لمواجهة أي تباطؤ اقتصادي. على صعيد ألمانيا، لم يحرك المصرف المركزي (بوندس بنك) ساكناً بعد لمواجهة التباطؤ الاقتصادي هناك. ما يطرح جملة من الأسئلة بين المستثمرين بشأن مستقبل السياسات المصرفية المركزية الأوروبية».

الشرق الاوسط