«لم أشعر أني لاجئة وغريبة إلا عندما سقطت القلعة»، تقول اللاجئة السورية أم عدنان لـ«الشرق الأوسط»، وهي تتابع أخبار سقوط بلدتها قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي الشرقي.

بذلك تختصر أم عدنان نموذج انعدام الأمل بإمكانية العودة لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، لأن بلدتها شهدت تهجيراً جماعياً مطلع الشهر الحالي، بعد قصف روسي متواصل منذ ثلاثة أشهر ودخول الجيش النظامي السوري إليها.
وتقول: «بيتي وبيوت كل أهالي القلعة، لا ينفع فيها الترميم. سرقوا كل شيء، وما وجدوه قديماً ومستهلكاً أحرقوه. حتى المجلى كسروه. البيوت تحتاج إعادة بناء. الله يهدئ الوضع، فنعود ونجلس تحت السما. الخوف أن لا يعطونا أرضنا لنزرعها ونستثمر منها ونعيش. ومن يجري المصالحة مع النظام ليبقى في القلعة يضعونه في بوز (فوهة) المدفع بعد إرغامه على الالتحاق بالخدمة العسكرية».

واقع أم عدنان يتناقض مع الكلام اللبناني الرسمي عن العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم. وتتكتم أوساط وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين صالح الغريب عن عمل الوزارة لإزالة هذا التناقض، وتكتفي بتأكيد أن خطة العودة تسير بجدية، مع حرص على سحب الموضوع من التداول حتى إنجازها. في المقابل توضح مصادر معنية بخطة الوزارة لـ«الشرق الأوسط» أن «الخطة ستكون شاملة وأساسية وقوامها العودة الآمنة والكريمة لهؤلاء. وستطرح في مجلس الوزراء فور الانتهاء من الموازنة، ومن المتوقع أن تحظى برضا غالبية الوزراء، انطلاقاً من أن مصلحة لبنان فوق كل اعتبار. ومقاربة الملف لا تتم بشكل سياسي، بالتالي أي حديث عن التطبيع مع القيادة السورية ليس من الاهتمامات الحالية للوزارة. الأولويات الإنسانية لها الغلبة، وهي تسير في المسار الصحيح، كما أن الوزارة تتعاون بشكل يومي مع الإدارات المدنية والأمنية التي تهتم باللاجئين في لبنان».

إلا أن مدير الأبحاث في مركز عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدوليّة في الجامعة الأميركيّة الدكتور ناصر ياسين يقول لـ«الشرق الأوسط» بأن «الكلام عن العودة بشكله الحالي لا يتجاوز الشعبوية، أكثر مما هو فعلاً للعودة. فلا مصالحة حقيقية في سوريا تحمي الناس من الاضطهاد ولا دعم لأي عملية إعمار ولا تمويل للاقتصاد. وحصول المصالحة التي تضمن العودة الآمنة تستدعي تنازل النظام، الأمر الذي لا أفق له في المدى المنظور».
وتشير دراسة للأمم المتحدة إلى أن لبنان احتل المرتبة الأولى عالميا بعدد النازحين الموجودين على أراضيه. ومقابل كل ألف مواطن لبناني هناك 164 نازحا. لذا تقول مصادر الوزارة بأن «لبنان لم يعد يتحمل وزر اللجوء السوري. وكلفة عودة اللاجئين وإقامتهم أينما كان في بلادهم تبقى أقل مما هي عليه في لبنان حالياً». وترى المصادر أنه «لا بد من الخطة التي بدأت مع زيارة الغريب إلى دمشق ولقائه وزير الإدارة والبيئة السوري حسين مخلوف، وهي لا تزال تتواصل بكل جدية كي تؤمن للعائدين الظروف الإنسانية وأسس الحياة الكريمة بما يفوق ما يمكن لهم الحصول عليه في لبنان. ومن كان يسكن في مناطق أصبحت آمنة ستتم مساعدته ليستقر حيث كان قبل النزوح. أما من تستحيل عودته إلى منطقته بسبب التهجير الجماعي، ـ كما في مناطق القصير والغوطة وقلعة المضيق والقلمون وغيرها، فسيتم تأمين مناطق بديلة له في الداخل السوري».

عن الخطة المحتملة لوزارة شؤون اللاجئين يقول ياسين: «المسألة تحتاج إلى تمويل. ويتم الحديث عن إيواء في المدارس لأبناء مناطق التهجير الجماعي، في حين أن 30 في المائة من المدارس أما متضررة أو تستخدم حالياً لإيواء النازحين. ربما قد يتم إعادة أعداد قليلة بمشهدية إعلامية للتغني بالإنجازات، لكن الأكثرية لن تعود في ظل هذه الظروف».

والحديث إلى بعض أهالي قلعة المضيق اللاجئين في إحدى قرى قضاء عاليه، يكرس الهواجس. أحدهم يحدثك عن حرصه على «الهاتف النظيف»، أي محو أي اتصال أو صورة لرجل ملتحٍ تحتفظ بها ذاكرة الهاتف ويمكن أن يشكلا سببا للاعتقال.
ويضيف: «لم يحصل شيء في القلعة. كل الأمور بخير». فهو يعتقد أن رقابة النظام موجودة في لبنان من خلال حلفائه. لذا يفضل الصمت ولا يتجول أبعد من محيط المبنى الذي يعمل ناطوراً فيه.
ويؤكد ياسين أن «الموضوع الأمني يخيف السوريين، لا سيما أن بعض من يساقون للتحقيق يختفون. كما أن على العائدين إلزامية الخدمة العسكرية، من 17 إلى 50 حتى لو كانوا خدموا قبل ذلك، وحتى لو كانوا مناصرين للنظام السوري أو لا يتعاطون السياسة. كما أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن 35 في المائة من المنازل أما مهدمة أو متضررة».
ويلاحظ ياسين أن «هناك عملية ضاغطة وغير منطقية، مقابل ظروف غير مواتية للعودة. فالجهات المختصة في لبنان تلجأ إلى إجراءات ضاغطة لدفع السوريين إلى العودة مهما كانت الظروف، كإخلاء أبنية يسكنونها وإقفال محال تجارية لهم في بعض المناطق، والتشديد على إزالة أي بناء إسمنتي كما حصل في عرسال، وجرف مخيماتهم قرب مجرى نهر الليطاني بحجة تلويثه في حين ترمي المصانع نفاياتها الملوثة في النهر وتسبب السرطان».
ويوضح ياسين أن «73 في المائة من السوريين إقامتهم غير شرعية. أما إجازات العمل، فتجدر الإشارة إلى أن معاهدة الصداقة والأخوة اللبنانية - السورية نصت على حصول العامل السوري على إجازة عمل فورية، وليس اتباع الإجراءات التي تطبق على العمالة الأجنبية».

 سناء الجاك - الشرق الاوسط