بأسف ولوعة وحسرة شديدة، وفي ختام مناقشات الموازنة في مجلس الوزراء، وبعد 18 جلسة مستفيضة من المد والجزر، يبدو ان مصير الموازنة أوشك ان يرتبط بمصير الالف ليرة والتي فرضت على كل رأس نارجيلة. وفي وقت كانت التطمينات تنهمر على المتظاهرين من جانب الوزراء بأن الموازنة لن تطال الفقراء، ثبت أن فزلكة الموازنة تستند الى استبعاد تكليف المقتدرين والميسورين والاغنياء باعفاء شركاتهم من شريحة واسعة من الرسوم والضرائب كما استبعاد المس بالاملاك البحرية ويخوتهم المقدرة بمئات ملايين الدولارات، والتحول الى الفقراء عبر زيادة الرسوم على السلع المستوردة وتخفيض سقف الضريبة المضافة لتشمل صغار المكلفين من ذوي الدخل المحدود واقتطاع اجزاء من رواتب ومخصصات العسكريين والمتقاعدين وهذا سيؤدي الى مزيد من التضخم والغلاء وارتفاع اسعار السلع والخدمات وارهاق المواطن بمزيد من الاعباء المعيشية كما يفقد العملة الوطنية مزيدا من قيمتها الشرائية. 

انها سياسة متهورة ومتعنتة نتيجة تمنع الطبقة الحاكمة عن وقف الهدر والانفاق غير المجدي، وكبح جماح السرقات ونهب المال العام، ووضع حد للعجز المتنامي كي لا تقطع ارزاق هؤلاء من السرقات والاختلاسات والصفقات، فتحول هؤلاء مجددة الى جيوب الفقراء لخداع الدول المانحة بتقليص العجز، واتخاذ تدابير مقلصة للعجز استجابة لرغبتها، لكن ما هي هذه العملية الفاشلة على المدى القريب سوى "كمن يلحس المبرد"، اذ تنعم الجالسون على كراسي مجلس الوزراء بتقليص العجز من 11 في المئة الى 7 في المئة، لكنهم لم يدروا أن صرير الاسنان ينتظرهم مع ثورة اجتماعية سوف تقض مضاجع اللبنانيين من جراء ارتفاع لافت لاسعار السلع والخدمات سيتلمسونها عاجلاً، ولن يستطيع المخادعون اخفاء تداعياتها من الطرقات والحوانيت والمتاجر ومراكز الخدمات والقطاعات المختلفة .
انها سياسة رعناء متعنتة قوامها طمس الحقائق والتمنع عن وقف الفساد ووضع حد له واسترداد المال المنهوب لان الناهب هو نفسه المتطفل بوضع حد للازمة كمن يوكل الدجاج للذئب وقد صدق المثل: "حاميها حراميها ".
فهل هي الدول المانحة جاهلة حقا لما يطبق من سياسة الخداع واللف والدوران ام ان ساعة الحساب قد دقت فيكون المحاسبون محليون ودوليون على حد سواء؟

المحامي لوسيان عون