اجتمع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ووفد من لجان المستأجرين في لبنان، بالنائب عماد واكيم ونقل اليه هواجس وخوف المواطنين من قانون الايجارات التهجيري بخاصة بعد صدور مراسيم تعيين اللجان، وشرح له الثغرات والاسباب القانونية التي تؤدي الى تهجير جماعي دون اي خطة اسكانية بديلة، وعدم قدرة الدولة على انشاء او تمويل الصندوق بطريقة جدية، كما حالة الاف العائلات التي لا تستفيد من الصندوق كون دخل العائلي الجماعي لا يسمح لها بتقديم الطلبات وهي مستثناة منه لتخطي بقليل المعدّل دون الاخذ بعين الاعتبار عدد وافراد العائلة والغلاء ومتطلبات الحياة الاساسية، مما يؤدي الى اخلائهم فورا الى المجهول لعدم قدرتهم دفع 4% من قيمة العقار والشقة وترتب زيادات وبدلات ايجار وديون عليهم كبيرة جدا وبمفعول رجعي ، كما طلب منه تبني اقتراح مشروع قانون الايجارات المقدم من بعض النواب وان كان مقدم بغير صفة المكرر المعجل، والتسريع به، ووقف العمل باللجان وصدورها بالتلازم مع صندوق جدي، وإما تقديم اقتراح مشروع آخر بديل معجل مكرر وسطي بين المالك والمستأجر تتضمن المطالب الاساسية حفاظاً على المواطنين في بيوتهم وبذات الوقت تؤمن زيادات معقولة للمالك، ونكون حافظنا بذلك على المواطنين في بيوتهم ومنع تهجيرهم مع امكانية شراء الشقة التي يشغلها المستأجر بالافضلية او أخذ تعويض جدي كما كان وغير متناقص، كما امكانية شرائها بالافضلية مع التعويض عند هدم الابنية المستردة للهدم والبناء، وغيرها من التعديلات الضرورية والطارئة للمحافظة على شعبنا واولادنا وعائلاتنا الذين قاتنلنا وضحينا وقدمنا الشهداء من اجل بقائهم في ارضهم ووطنهم ومن كافة الطوائف والمناطق وللمحافظة على العيش المشترك، وطالبناه باجتماع موسع مع المواطنين من الاشرفية وبيروت وكافة المناطق، لمتابع الموضوع ، وقد أعرب كل تفهم ووعد بمتابعة الموضوع والعمل بكل جدية وبقاء التواصل المباشر مع المواطنين من كل المناطق.