hit counter script

ليبانون فايلز - أخبار محليّة أخبار محليّة

سلسلة كتب من مصلحة الليطاني للمواطنين والمسؤولين... ماذا جاء فيها؟

الجمعة ٢٤ أيار ٢٠١٩ - 11:07

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

وجه رئيس مجلس إدارة/ مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني د. سامي علوية كتب الى كل من محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، ووزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى البستاني، وزير البيئة الأستاذ فادي جريصاتي، ورئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي الأستاذ جورج اوغست عطية، والنائب العام المالي القاضي الأستاذ علي إبراهيم، حول قيام بلدية قب الياس بحفر خندق بطول حوالي 800 متر بهدف تحويل الصرف الصحي غير المعالج الى نهر الليطاني، انطلاقا من الطريق العام مقابل محطة الأسود للمحروقات لغاية منطقة حوش الصياد بهدف تمرير مجرور لنقل الصرف الصحي لسكان حي حوش قيصر (عرب ابو عيد) ليصب في نهر السباحة (الذي هو جزء من نهر قب الياس) الذي يصب بدوره في نهر الليطاني.

وطلبت المصلحة اتخاذ الإجراءات الفورية لوقف تنفيذ مشروع تحويل الصرف الصحي غير المعالج الى نهر الليطاني المذكور اعلاه والتي تقوم به بلدية قب الياس الواقعة والإيعاز لبلدية قب الياس بردم الخندق الذي أنشا لتمرير المجرور خلافاً لمخطط وزارة الطاقة والمياه ودون موافقتها، ودون موافقة مؤسسة مياه البقاع ودون التقيد بالأصول المفروضة من قبل التنظيم المدني وملاحقة البلدية ورئيسها امام المراجع القضائية المختصة.

كما وذكرت مصلحة الليطاني المشتركين  في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا – جزين بدفع اشتراكاتهم، وتجدون مرفقا البيان التالي:

"تعلن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى المشتركين في مشاريع الري في المصلحة (مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا_ جزين) انها وضعت قيد التحصيل جداول التحقق عن العام 2019 وتطلب من المشتركين الذين لم يسددوا بدل اشتراكاتهم المبادرة فورا لدفع ما يتوجب عليهم في مهلة اقصاها30/6/2019 في مراكز الجباية في صيدا ومكاتب المصلحة في القاسمية ولبعا علما بانه اعتبارا من 1/7/2019 يتوجب عن المبالغ المستحقة وغير المسددة غرامة تأخير مقدارها 2% عن كل شهر ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

كمــــا تنذر الادارة المشــــتركين المتخلفـــــين عن دفـــــع اشــــــــتراكاتهم المســــــتحقة لغايــــــــة 31/12/2018 المبادرة فورا الى دفع ما يترتب عليهم تحت طائلة ملاحقتهم تبعا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لتحصيل المبالغ المستحقة عليهم وكذلك قطع المياه عن اشتراكاتهم، وبكل الاحوال تؤكد المصلحة على حقها في ملاحقة المشتركين المخالفين لنظام الري لا سيما المخالفات المنصوص عنها في المادة 23 من النظام خاصة لجهة عدم صحة المساحات المروية".

  • شارك الخبر