من الثابت أنّ فعل "المقاومة" يقترن دائماً بوجود "عدو"، اعتدي وفرض سيطرته على حقوق الغير أيّاً كانت، ومواجهته واجب وطني بكل الوسائل والأسلحة المُتاحة، أمّا الأهم فهو أنْ يكون العدو معلوم الاسم والموقع، وهنا بيت القصيد.

في 18 آذار من العام الحالي، وخلال حفل إطلاق "الحملة الوطنيّة لاستنهاض الاقتصاد اللبناني" تحت عنوان "فكّر بلبنان"، في القصر الجمهوري، أطلق رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون نداء "المقاومة الاقتصاديّة"، لافتاً إلى (أننا نعيش تراكم أزمات، وعندما نتمكّن من "تحديدها" بشكل صحيح نعرف كيف نعالجها).
وقتذاك، تزامن النداء الرئاسي مع بلوغ التوتر مرحلة متقدمة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيّار الوطني الحرّ رئيس أكبر تكتّل نيابي "لبنان القوي" رئيس أكبر كتلة وزاريّة النائب والوزير جبران باسيل الذي هدّد، حينذاك، بأنْ ("لا حكومة" في حال عدم عودة النازحين وطرد الفساد عن الطاولة وتصفير عجز الكهرباء).
بعد أكثر من ثلاثة أشهر، شهدت ما يشبه الهدنة، وبقوله في السراي الحكومي عن تأخير إقرار الموازنة العامة: "بتخلص بس تخلص"، هل يكون الوزير باسيل، بموقفه هذا، قد لبّى نداء الرئيس عون، وبدأ ومَن معه، في التيّار والتكتّل والحكومة، بأداء واجب المقاومة "الاقتصاديّة - الماليّة" من داخل مجلس الوزراء، سعياً لتحرير الموازنة من بنود تُحصّن "النهب المُنظّم والهدر المُقونن والفساد المُغطَّى منذ ثلاثين عاماً" لتصبح "تقشفيّة - إصلاحيّة"، وأيضاً في سبيل إعادة ثقة المواطن والخارج بالدولة، وليثبت بالفعل أنّ "البلَد منهوب وليس مكسوراً"، كما كان رئيس الجمهوريّة يقول خلال ترؤسه لـ "تكتّل التغيير والإصلاح"؟
يبدو أنّ الأمور قد تخطَّت حدود النكايات والمناكفات والمزايدات، ومن الأسئلة التي تفرض نفسها في هذا الإطار:
الأول: إذا كان تحديد الأزمات قد تمّ بشكل صحيح، كما طلب الرئيس عون، لماذا لا يُسمِّي "المقاومون الاقتصاديّون" المُشاركين في النهب والهدر والفساد، الذين تجوز عليهم هذه المقاومة، وما هي المكاسب من تجهيل أسمائهم ومواقعهم؟
الثاني: إذا كانت المقاومة، ولو اقتصاديّة، فعل لا يجوز إلا على عدو، فما هو مُبرّر مُمارسته على أيّ من الشركاء في الحكم والحكومة، المُفترَض أنّهم ليسوا أعداء على الإطلاق، بل خصوم في أسوأ الأحوال؟
الثالث: هل ستشمل المقاومة استعادة دور مجلس النوّاب "سيّد نفسه"، كيف وإلى ماذا ستؤدّي؟
الرابع: أليست "استقلاليّة السلطة القضائيّة" من ضمن "المنهوبات" السياسيّة التي تستحق إعادتها إلى أصحابها؟
التهرّب من الديمقراطيّة والتلاعب بالإصلاح قد يستدرجان "مقاومة ضد مقاومة" ويقع البلد ضحيّة المقاومتَين.
قولوا للرأي العام مَن يقاوم مَن ولماذا؟ فالمقاومة ضد مجهول غير مُجدية، بل هي مدخل إمّا إلى هدنة قسريّة أو إلى تسوية جديدة.