جاءت مقدمة الاخبار المسائية لقناة "المستقبل" لنهار الخميس 23 أيار 2019 على الشكل التالي:
غداً يوم الحسم الذي لن يحتمل مزيداً من التجاذب واستنزاف الوقت وعرض العضلات السياسية .
غداً إما ان يكون ساعة لإقرار مشروع الموازنة وإنهاء الجدل البيزنطي حول الارقام ونسب تخفيض العجز ، وإما ان يكون ساحة لتعطيل اقرار الموازنة وإغراق البلاد في دورةٍ جديدة من دورات الابتزاز السياسي .
١٨ جلسة لمجلس الوزراء تسبق جلسة الحسم غداً .
جلسات وساعات طويلة من النقاش والدوران حول الارقام ، تكفي لاعداد ثلاث موازنات لا موازنة واحدة .
ورغم ذلك هناك من يستهويه الدوران في الحلقات المفرغة ، ولا يجد ضيراً في تكرار الجلسات والافكار والاقتراحات دون ان يتوقف عند كلفة التأخير والوقت المهدور على الخزينة والمالية العامة .
مجلس الوزراء طاولة للنقاش والدرس والقرارات ، وليس طاولة للمناكفات والاستعراضات السياسية ، ورئيس مجلس الوزراء المؤتمن على عقد الجلسات وادارتها ، معني بحماية المهام الدستورية والوطنية للحكومة ، وبأن يجعل من النقاش المسؤول مدخلاً لاعداد موازنة ترقى لمستوى التحديات الاقتصادية وتشكل نقلة نوعية في المسار الاصلاحي المالي والاداري المطلوب .
لقد سبق لرئيس مجلس الوزراء ان قال انه ليس في وارد المشاركة بأي سباق سياسي لا جدوى منه ، وان دوره ينصب على التوصل الى موازنة تترجم الشراكة الوطنية في تحقيق النهوض الاقتصادي والاصلاح المنشود ولقد توصل المجلس الى هذا الهدف ، وانجز مشروعاً للموازنة يخفض نسبة العجز من 7،١١ الى ٧،٥ في المائة ، وهي نسبة تتكامل مع توجهات الحكومة وبيانها الوزاري ومع المقتضيات الاصلاحية والمالية لمؤتمر سيدر ، وتؤسس لآليات عمل صحيحة ، يمكن البناء عليها في اعداد موازنات الاعوام المقبلة .
إن أي اقتراح يمكن ان يفضي الى مزيد من تخفيض العجز ، هو أمر جدير بالنقاش شرط الا يتحول الى مطية لتأخير اقرار الموازنة . لكن ما هو اهم من كل ذلك ، ان يبت مجلس الوزراء أمره ، وأن يتخذ قراره ، وان يُخرج موازنة ال ٢٠١٩ من نفق المزايدات السياسية والاعلامية ، وان يباشر ورشة الاعداد لموازنة ٢٠٢٠ .
وهذا ما سيبادر اليه الرئيس الحريري في جلسة الغد .