منحت واشنطن تركيا مهلة محددة بأسبوعين للتخلي عن صفقة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400». ونقلت قناة «إس إن بي سي» الأميركية عن مصادر مطلعة قولها إنه «بحلول نهاية الأسبوع الأول من يونيو (حزيران)، يتعين على تركيا إلغاء الصفقة التي تبلغ قيمتها مليارين ونصف المليار دولار، وشراء نظام الدفاع الصاروخي الأميركي (باتريوت)، أو مواجهة فقدانها الحصول على 100 مقاتلة من طراز «إف 35» وعدت بها، وفرض عقوبات أميركية، فضلاً عن رد فعل محتمل من الناتو». وتثير الصفقة خلافاً شديداً بين الولايات المتحدة وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إذ ترى واشنطن أن المنظومة الروسية لا يمكن دمجها في أنظمة الحلف وأن اقتناءها سيهدد دور أنقرة في تطوير مقاتلات «إف 35» التي تصنعها شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده مستعدة لعقوبات محتملة من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بالصفقة بعدما أمهلت فيها الولايات المتحدة تركيا أسبوعين لتغيير رأيها. ولفت أكار، في الوقت ذاته، إلى أن بلاده تلمس تحسناً في المحادثات مع واشنطن بشأن المنظومة الروسية ومقاتلات «إف 35» الأميركية التي هددت الولايات المتحدة بمنع تسليمها لتركيا حال إصرارها على المضي في تنفيذ صفقة «إس 400» مع روسيا.

وقال أكار لمجموعة من الصحافيين في أنقرة، ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن تركيا تنفذ التزاماتها في مشروع «إف 35» وإن أنقرة تتوقع أن يستمر البرنامج كما هو مخطط له... «المحادثات مع المسؤولين الأميركيين ما زالت جارية». وأشار، في الوقت ذاته، إلى أن تركيا تقيم عرضاً أميركياً لشراء أنظمة باتريوت، مضيفاً أن أنقرة وواشنطن تبحثان السعر ونقل التكنولوجيا وقضايا الإنتاج المشترك بخصوص أحدث عرض قدمه المسؤولون الأميركيون.

في المقابل، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس (الأربعاء)، أن الكرملين ينظر بأقصى درجات السلبية إلى كل الإنذارات، بما فيها مطالبة الولايات المتحدة تركيا بالتخلي عن الصفقة مع روسيا. وقال بيسكوف للصحافيين في رد على سؤال بشأن رؤية الكرملين حول ما نقلته قناة «سي إن بي سي»: «نحن بوجه عام ننظر إلى هذا بسلبية، ونعد مثل هذه الإنذارات غير مقبولة».

وذكر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن طاقماً عسكرياً تركياً توجه إلى روسيا لبدء التدريب على استخدام منظومة صواريخ «إس 400» الدفاعية، مشيراً إلى أن تركيا عرضة لتهديدات جوية وصاروخية، وأن من حق أنقرة البحث عن أنظمة دفاعية لحماية مواطنيها من تلك التهديدات. وأضاف أن منظومة «إس 400» الروسية، دفاعية وليست هجومية، وأن الغاية من شرائها هي حماية البلاد من أي اعتداء جوي أو صاروخي، وأن ربط الجانب الأميركي مصير مقاتلات «إف 35» بشراء منظومة «إس 400» الروسية، «أمر لا يمكن فهمه»، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي بند في عقد الشراكة لتصنيع «إف 35»، يحظر على الشركاء شراء منظومات روسية.

في السياق ذاته، قال نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم كيران، إن قرار بلاده التزود بمنظومة «إس400» الروسية للدفاع الجوي «لم يكن خياراً بل ضرورة»، لافتاً إلى أن تركيا أجرت مفاوضات دون جدوى مع الولايات المتحدة، من أجل الحصول على منظومة «باتريوت»، على مدار أكثر من 10 أعوام «وبالطبع قرارنا بشأن (إس 400) لا يعني تغييراً استراتيجياً في المسار».

على صعيد آخر، تلقى البرلمان التركي طلبات من النيابة العامة لرفع الحصانة عن 25 نائباً، بينهم زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، والرئيسان المشتركان لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي؛ بروين بولدان وسزائي تملي.

وتلقت رئاسة البرلمان 44 محضراً أعدها المدعي العام، للمطالبة برفع الحصانة عن 25 نائباً؛ وأحالتها إلى اللجنة الدستورية لبحثها. وتضمنت القائمة 18 نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد)، و4 عن حزب الشعب الجمهوري، وواحداً عن حزب «الجيد». وبذلك يصل عدد طلبات رفع الحصانة عن نواب البرلمان التركي إلى 382 حتى الآن.

وسبق أن أصدر الاتحاد البرلماني الدولي في شهر فبراير (شباط) الماضي، بياناً قال فيه إنه «رغم التحذيرات التي وجهناها إلى تركيا، فإنها لم تتخذ قراراً لحماية حقوق البرلمانيين».

وأضاف أن «الاتحاد البرلماني الدولي تزايد قلقه حول النواب البرلمانيين السابقين والبرلمانيين الحاليين المعارضين في تركيا، وفي هذه الحالة يجب اتخاذ التدابير اللازمة».

في سياق آخر، دعا أكثر من 100 أكاديمي في جامعات أوروبية خلال عريضة موقّعة موجّهة إلى الحكومة الفرنسية إلى التدخل لإطلاق سراح زميلهم التركي المتخصص في الرياضيات تونا ألتن يل، المعتقل في تركيا، بالتزامن مع خروج مسيرات في جامعة ليون للتضامن معه.

وأطلقت رابطة الأكاديميين الأوروبيين حملة توقيعات لمطالبة الحكومة الفرنسية بالتدخل لإنقاذ ألتن يل، المسجون منذ 11 مايو (أيار) الجاري في تركيا، وسط حملة اعتقالات واسعة يشنها النظام التركي ضد الأكاديميين والمعلمين والصحافيين والمحامين والعاملين في مختلف القطاعات في إطار ما تسمى «حملة التطهير» التي تستهدف مَن يزعم ارتباطهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن والتي تحمّلها أنقرة المسؤولية عن تدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.

ونشرت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية العريضة التي وقّعها الأكاديميون تحت عنوان «دعوة لإطلاق سراح تونا ألتن يل الباحث بجامعة ليون المعتقل في تركيا»، قائلة إن «الأكاديميين ليسوا الوحيدين في تركيا الذين يتم سجنهم، وأيضاً الصحافيون والمحامون وموظفو الخدمة المدنية حيث لا يوجد أحد محصَّن من قمع النظام التركي الذي يطيح بجميع معارضيه». كان ألتن يل الباحث بجامعة ليون الفرنسية قد كتب مقالاً في 8 مايو الجاري بعنوان «تركيا تسجن الأكاديميين»، ندد فيه بسجن أستاذة العلوم السياسية في جامعة «جالطا سراي» الفرنسية التركية فيسون أوستل، في سجن «إسكيشير» النسائي وذلك بعد الحكم عليها لكونها ضمن الموقّعين على عريضة السلام، التي صدرت في يناير (كانون الثاني) 2016، والتي شجبت انتهاك الدولة للحقوق الأساسية للمدنيين في المدن الكردية في تركيا.

ومنذ ذلك الحين، تمت مقاضاة ما يقرب من ثلث الموقعين على عريضة «أكاديميين من أجل السلام» البالغ عددهم 2237، بتهمة «الدعاية لتنظيم إرهابي»، ودائماً ما تنتهي هذه المحاكمات بالإدانات أو أحكام مع إيقاف التنفيذ بشرط امتناعهم عن ارتكاب جرائم لمدة 5 سنوات.

كما حُكم على عشرات الأكاديميين بأكثر من 24 شهراً حبساً، وكذلك على 11 مسؤولاً في اتحاد الأطباء الأتراك بالسجن لمدة 20 شهراً لإعلانهم معارضة عملية «غصن الزيتون» في عفرين شمال سوريا التي أطلقتها تركيا في يناير 2018.

وألتن يل أكاديمي محاضر في جامعة ليون، مقيم في فرنسا ويعمل في ليون منذ عام 1996، وبعد كتابته هذه المقالة، صادرت السلطات التركية جواز سفره في مطار إسطنبول 11 مايو الجاري وسجنته. وبالتزامن مع إطلاق العريضة، التي دعت للإفراج عن ألتن يل وفيسون أستل، خرجت مسيرات في ليون، احتجاجاً على اعتقالهما.
 

"الشرق الأوسط"