تتكشّف أزمة النازحين السوريين فصولاً، إذ إن المسألة لا تقتصر على المقيمين بل تتعدّاها لتصل إلى جوانب مخفية.
تتعدّد الأشكال والأزمة واحدة، أزمة ليس لها حلّ في المدى المنظور، خصوصاً أن الدول الكبرى تربط العودة بالحل السياسي الشامل في سوريا، وهذا ما يرفضه لبنان، وقد عبّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرّات عدّة عن استيائه من هذا الربط غير المنطقي وأبلغ وفود الدول الكبرى بأن هذا الأمر يؤدي إلى دمار لبنان.
وأمام هذا الواقع، يبدو أن هناك شبكة مستفدين أو بالأحرى مافيا تستفيد من الوجود السوري في لبنان، وهذه الشبكة تتألف بشكل أساسي من بعض الجمعيات التي تتعامل مع الأمم المتحدة وجمعيات دولية ودول أجنبية.
وفي معلومات لموقعنا أن عدد هذه الجمعيات يتجاوز السبعين، وهي تقبض الأموال من دول خليجية، لكن التمويل الخليجي خفّ، كذلك من دول غربية، وأيضاً من منظمات الأمم المتّحدة.
وتتحدّث المعلومات عن أن متوسّط معاشات أفراد هذه الجمعيات يبلغ نحو 6 ملايين ليرة لبنانية، وهؤلاء يحرّكون النازحين ويحضّونهم على عدم العودة إلى بلادهم لأن العودة تفقدهم دورهم والاستفادة المادية.
والأخطر من هذا كله، أن تلك الجمعيات لا تحترم السيادة اللبنانية وتعمل وكأن الدولة غير موجودة، وهذا ما أثار غضب وزير الخارجية جبران باسيل سابقاً واتّخذ حينها خطوات ضدها.
ويتركّز عمل الجمعيات في كل المناطق، وتقسّم بين جمعيات دعم وجمعيات تمويل بقاء النازحين وجمعيات تحصي أعداد النزوح علماً أن هذا الأمر من مسؤولية الدولة اللبنانية، إضافة إلى جمعيات تهتمّ بمسألة تسجيل الولادات السورية.
وتفتح مسألة تسجيل الولادات مشكلة كبيرة في لبنان، إذ يوجد نحو 200 ألف مولود هم من مكتومي القيد ولا يقدّم أهاليهم على تسجيلهم، وهذا الأمر قد يسرّع من اندماجهم في المجتمع اللبناني.
وهناك مراكز تسجيل عدّة في لبنان مثل طرابلس وبيروت وصيدا، لكن عدم إقدام النازحين على التسجيل قد يدفع النظام السوري إلى عدم الاعتراف بالولادات لاحقاً.

وتتجمّع كل العوامل لتدلّ على خطورة الأزمة، إذ إن لبنان لم يعد قادر على التحمّل في حين أنه توجد قلّة قليلة مستفيدة من النزوح ما يؤدّي إلى ضرر شامل يتخطّى حجم الاستفادة.
ويحذّر الجميع من أن تصل أزمة النزوح إلى طريق اللاعودة، في وقت لا يزال بالإمكان ضبطها، لكن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي كبير وتعاون بين الدولة والمجتمع المحلي.