2019 | 22:03 حزيران 25 الثلاثاء
عطالله: مبروك للمهجرين إقرار جزء بسيط من حقوقهم في المال والموازنة على أمل إقراره قريباً في الهيئة العامة لمجلس النواب | روحاني لماكرون: قواتنا المسلحة سترد بشكل حاسم وقاطع على أي تجاوز أميركي جديد لحرمة أجوائنا | الجبير: عملية القبض على زعيم داعش في اليمن استمرار لنجاحات السعودية وجهودها في مواجهة كل قوى التطرف | الرئيس الإيراني يقول إن بلاده لا تسعى للحرب مع الولايات المتحدة | ماكرون يؤكد لروحاني على تعاون الجميع لتخفيف التوتر في المنطقة | منتخب لبنان للناشئين تحت الـ16 سنة يخسر أمام مصر بنتيجة 70-61 في إطار نهائي البطولة العربية بكرة السلة | ظريف يتهم مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بالتآمر لشن حرب على إيران | وزير الدفاع الأميركي: نحاول غلق الباب أمام الصراع مع إيران | لجنة المال اقرت مساهمة صندوق المهجرين البالغة 40 مليار ليرة بعد تقديم وزير المهجرين لكل التفاصيل المطلوبة والمعايير | مجلس الانماء والاعمار للـ"ال بي سي": مكب الكوستا برافا لا يزال يخدم لسنتين ونصف السنة | الرئيس الفرنسي أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني في إطار جهود باريس لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط | عدوان للـ"ام تي في": الاتصالات قائمة لكي نختار الافضل للمجلس الدستوري ولنتسفيد من هذه المناسبة لاختيار الافضل |

قدامى أساتذة اللبنانية: ما يجرى تداوله عن ضريبة على معاشات التقاعد مخالف للدستور

أخبار محليّة - الثلاثاء 21 أيار 2019 - 20:49 -

رأت رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية في بيان، أن "السلطة تكشف يوما بعد يوم، عن وجهها الحقيقي في موضوع الموازنة، وما تخبئه للشعب اللبناني، وبخاصة الضرائب، وما أطلقوا عليه أخيرا تسمية ضريبة على المعاش التقاعدي، وهي صورة مخالفة تماما لتصريحات رئيس الحكومة والوزراء والتي يتحفوننا بها يوميا لتخدير الرأي العام، وحرف أنظاره وتوجيهها إلى رواتب الموظفين، وكأنها هي التي تسببت بالمديونية والعجز، خلافا للأسباب الحقيقية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه، نتيجة سياسة المحاصصة والإهدار والفساد التي باتت روائحها تزكم الأنوف".

واشارت الى ان "ما يجري تداوله من ضريبة على معاشات تقاعد موظفي القطاع العام، يشكل مخالفة صريحة للدستور اللبناني، وبخاصة المادة 12 من الدستور اللبناني، التي تساوي بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، ذلك أن هذه المعاشات ليست سوى تراكم لمحسومات تقاعدية من رواتب الموظفين على مدى سنوات الخدمة الفعلية، شهرا فشهرا، وترقية فترقية. وكان على الدولة أن توظف هذه الأموال في صندوق خاص، بعد أن تضيف إليها مساهمتها هي باعتبارها رب عمل الموظف، أي ما يعادل 8 ونصف في المئة، وفرض الضرائب على هذه المعاشات يشبه فرض ضرائب على ودائع مصرفية للمواطنين".

واعتبرت انه "إذا كانت هذه الضريبة لا تؤدي إلى سد عجز الخزينة، فإنها ستؤدي بالتأكيد إلى تراجع القيمة الشرائية للأسرة، وتراجع الاستهلاك الأسري بما يعادل 10 في المئة من الإنفاق الحالي، وإلى تراجع الناتج الوطني إلى حدود 54 مليار دولار بدلا من أن يرتفع إلى ما فوق 60 مليارا، بما يعني ارتفاع العجز في الموازنة إلى 10 - 11 في المئة، وهي نتيجة مغايرة لما يتوقعه المسؤولون. وإن الحل الأسلم يكمن في زيادة نفقات الدولة بنسبة 2 في المئة، يقابلها زيادة الواردات في حدود 10 في المئة، ما يحدث توازنا بين الواردات والنفقات في حدود سنة 2023".

ولفتت إلى "المحاصصات التي صارت على كل شفة ولسان، وإلى بعض مكامن الإهدار والفساد وسوء الإدارة، وهي تكفي لسد العجز بنسبة عالية من دون اللجوء إلى تدابير إفقار اللبنانيين؛ فالدولة اللبنانية تمتلك ما يقارب مئة مليار دولار، وتسيء الإفادة منها، وهي قادرة على أن تجبي منها سنويا ما يقارب ثلاثة عشر مليار وخمسمئة مليون دولار، وهو مبلغ كفيل بسد العجز، كما ويحول دون الاستدانة، ووضع رقبة اللنانين تحت رحمة البنك الدولي، فضلا عن فرض سياسات خارجية ترهن الموقف الوطني اللبناني، وتجعله أسيرا للسياسة الاستعمارية للدول الكبرى".

ورأت أن "زيادة واردات المرفأ بما يعادل مليار وخمسمئة مليون دولار، وخفض تكلفة الكهرباء بنسبة مليار دولار، ووضع ضريبة عادلة على الأملاك البحرية والنهرية بما يعادل مليارين و500 مليون دولار، والضريبة على القيمة المضافة (2 مليار دولار)، والتلزيمات بالتراضي (500 مليون دولار) والمبيعات العقارية "مليار ومئتا مليون دولار)، والتهرب الضريبي (بين 2 و5 مليار دولار)، والاتصالات (400 مليون دولار)، وفواتير الكهرباء (500 مليون دولار)، وخفض فوائد الدين العام بنسبة مليار وخمسمئة مليون دولار... فضلا عن غيرها من مكامن الإهدار... كافية، إذا أحسنت الإدارة المالية، لأن توفر على الشعب اللبناني عبء الدين العام، ولكن نظام المحاصصة والفساد سيظل يتمادى في تحميل الطبقتين الفقيرة والوسطى أعباء فسادهم، إذا سكتنا عن حقوقنا".

ودعت إلى "الدفاع عن الحقوق والنزول إلى الشارع متى دعت الحاجة، وبخاصة أثناء انعقاد جلسات مناقشة الموازنة في مجلس النواب، ليكون الصوت مدوِيا في وجه من يحاول انتزاع الخبز والدواء، ولتتحد كل القوى والهيئات النقابية في هيئة تنسيق نقابية تؤسس لحركة نقابية جديدة غبر مرتهنة، للدفاع عن حقوقنا ومكتسباتنا التاريخية".  

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار
البريد الإلكتروني