2019 | 03:04 آب 22 الخميس
مصادر باسيل للـ"ال بي سي": الاجتماع مع الحريري تنسيقي والاجواء ممتازة كالعادة | رئيس الوزراء السوداني الجديد: أدعو الى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين | لقاء في هذه الاثناء يجمع باسيل بالحريري في بيت الوسط عشية جلسة مجلس الوزراء | الخارجية الأميركية: سيتم اتخاذ جميع الإجراءات بحق السفن التي تنقل النفط إلى سوريا بموجب العقوبات الأميركية | الناتو يعلن مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان | سماع دوي إنفجار شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة | ماكرون أعلن أنه قدم عروضا لإيران بشأن تخفيف بعض العقوبات وطلب في المقابل التزاما كاملا بالاتفاق النووي | "التحكم المروري": قتيل نتيجة حادث صدم على جسر المكلس باتجاه المنصورية | ميركل: أمل في أن تتوصل بروكسل إلى اتفاق مع لندن خلال 30 يوماً | شدياق عن التعيينات للـ"ام تي في": نحضر اقتراح قانون ومن يريد الاستفادة من الوقت الضائع ليمرر التعيينات وفقاً للمحسوبيات هو من يريد وضع اليد على مقدرات الدولة | مصادر للـ"ام تي في": الحريري أكد في واشنطن أنه سيتم عرض ملف الحدود على مجلس الوزراء لكنه لم يتعهد بأي نتيجة للتصويت سلبية كانت ام ايجابية | معلومات للـ"ام تي في": أثناء زيارة الحريري إلى واشنطن كان كوشنير موجوداً في نيويورك |

عبود: من حق الدولة تحديد رواتب المعلمين في المدارس الخاصة

أخبار محليّة - الاثنين 20 أيار 2019 - 20:52 -

رأى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود في بيان، أن "منذ صدور القانون 46 الذي حدد سلسلة الرتب والرواتب الجديدة لوظائف القطاع العام والقطاع التربوي الخاص، يكثر الحديث عن فصل التشريع بين القطاع التربوي الخاص والقطاع التربوي الرسمي، ومن أعلى المراجع الرسمية والدينية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة".

وأضاف: "إزاء هذا الواقع، لا بد من إعادة تحديد المفاهيم التاريخية والقانونية لواقع المعلمين في القطاع التربوي الخاص".

وأكد عبود في بيانه، أن "وحدة التشريع بين العام والخاص باتت في صلب النصوص التي تنظم المهنة والتي على أساسها انضم الآلاف من المعلمين والمعلمات إليها. وبينهم كم هائل من المشتركات، فالفئتان تمارسان المهنة نفسها، بالاستناد إلى الشهادات نفسها، وتقدمان الخدمة نفسها (التعليم)، بالاستناد إلى المناهج التربوية نفسها عموما وهما جزء من جسم تربوي واحد".

ورد على "الداعين الى تنظيم عقود عمل خاصة أو جماعية بالتوافق بين إدارات المدارس الخاصة والمعلمين في المدارس الخاصة"، فنذكرهم بأن "التعاقد الحر بين المعلم وإدارة المدرسة هو ضرب لمبدأ عام انتظمت عليه كل العملية التربوية في القطاع الخاص من خلال تصنيف المعلمين في فئتين هما الداخلين في الملاك والمتعاقدين".

ورفض "عقود العمل في ظل عدم التوازن الخطر بين جبروت بعض الإدارات المدرسية وتعسفها، وعدم قدرة المعلم على مجابهة مخالفات تلك الادارات للكثير من القوانين المرعية الإجراء كساعات التناقص وإجازة الأمومة ودوام العمل وغيرها".

وسجل أن "الكثير من المدارس لا يحترم سلسلة الرتب والرواتب، حيث تصرح هذه المدارس عن رواتب وهمية لهيئتها التعليمية في حين يتقاضى المعلمون رواتب فعلية أقل بكثير مما هو مصرح به. وما الحديث عن حق المدارس في تحديد السبل الفضلى لإدارة أعمالها واستقطاب المعلمين والمحافظة عليهم... إلا إدعاء غير قانوني وضربا للعدالة الاجتماعية من خلال جعل بعض المعلمين بزيت وبعضهم الآخر بسمن"...

وشدد عبود على "حق الدولة في تحديد رواتب الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وهو حق لطالما شكل ضمانة قانونية للمعلمين في مواجهة تعسف الإدارات المدرسية ومخالفتها للقوانين المرعية الإجراء".

ورفض مقولة أن "الدرجات الاستثنائية أعطيت إلى المعلمين في القطاع الرسمي لمساواتهم بمعلمي القطاع الخاص"، لأنه "ادعاء باطل"، مستندا إلى "القانون 66197 الذي نص صراحة على تصنيف أفراد الهيئة التعليمية بحسب شهادتهم العلمية وليس بحسب المرحلة، كما هو الحال في القطاع الرسمي".

وأكد أن "بعض إدارات المدارس الخاصة لا تحترم حقوق المعلمين"، مستفيدة من "سلطتها الدينية والسياسية".

وأضاف: "هنا تبرز أهمية حق الدولة في تحديد رواتب الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الذي لطالما شكل ضمانة قانونية للمعلمين في مواجهة تعسف الإدارات المدرسية ومخالفتها القوانين المرعية الإجراء".

وفي المقابل أشار عبود في بيانه إلى أن "الكثير من المدارس طبق القانون وأعطى المعلمين الدرجات الست". ورفض "معاقبة المدارس التي التزمت بالقانون 462017 ونفذت مضامينه"...
 

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني