2019 | 18:08 حزيران 25 الثلاثاء
حركة المرور كثيفة من شارل الحلو باتجاه الكرنتينا وصولا الى نهر الموت | ترامب: أي هجوم من إيران على أي هدف أميركي سيقابل بقوة كبيرة وكاسحة | النائبان فضل الله وقاسم هاشم غادرا إلى أصفهان في ايران للمشاركة في اجتماعات اللجنة العلمية السياسية للبرلمانات الاسيوية | غوتيريش: من المهم مواصلة جهود السلام لتحقيق رؤية الدولتين إسرائيل وفلسطين | الكتائب: نطالب الحكم بمصارحة اللبنانيين عن حال البلاد الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية وإعلان قطع حساب السنة الماضية | تعيين الدكتور ايلي نقولا حداد مديرا للفرع 4 لكلية الاداب والعلوم الانسانية في زحلة | التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد طبرجا باتجاه جونية و حركة المرور كثيفة في المحلة | نواب الارمن: حدة التخاطب السياسي تساعد في عملية تشنج الأجواء واحتقانها وتباعد بين الأفرقاء بحيث أن الحوار بات مقطوعا | التحالف العربي: القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن | وزير خارجية فرنسا: انتهاك إيران الاتفاق النووي سيكون خطأ جسيما ونعمل مع بريطانيا وألمانيا لمنع تصعيد الأزمة | إيران ستوقف الالتزام ببندين آخرين في الاتفاق النووي في 7 تموز | الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تطلب تنازلات غير مبررة من إيران في المجال النووي |

عبود: من حق الدولة تحديد رواتب المعلمين في المدارس الخاصة

أخبار محليّة - الاثنين 20 أيار 2019 - 20:52 -

رأى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود في بيان، أن "منذ صدور القانون 46 الذي حدد سلسلة الرتب والرواتب الجديدة لوظائف القطاع العام والقطاع التربوي الخاص، يكثر الحديث عن فصل التشريع بين القطاع التربوي الخاص والقطاع التربوي الرسمي، ومن أعلى المراجع الرسمية والدينية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة".

وأضاف: "إزاء هذا الواقع، لا بد من إعادة تحديد المفاهيم التاريخية والقانونية لواقع المعلمين في القطاع التربوي الخاص".

وأكد عبود في بيانه، أن "وحدة التشريع بين العام والخاص باتت في صلب النصوص التي تنظم المهنة والتي على أساسها انضم الآلاف من المعلمين والمعلمات إليها. وبينهم كم هائل من المشتركات، فالفئتان تمارسان المهنة نفسها، بالاستناد إلى الشهادات نفسها، وتقدمان الخدمة نفسها (التعليم)، بالاستناد إلى المناهج التربوية نفسها عموما وهما جزء من جسم تربوي واحد".

ورد على "الداعين الى تنظيم عقود عمل خاصة أو جماعية بالتوافق بين إدارات المدارس الخاصة والمعلمين في المدارس الخاصة"، فنذكرهم بأن "التعاقد الحر بين المعلم وإدارة المدرسة هو ضرب لمبدأ عام انتظمت عليه كل العملية التربوية في القطاع الخاص من خلال تصنيف المعلمين في فئتين هما الداخلين في الملاك والمتعاقدين".

ورفض "عقود العمل في ظل عدم التوازن الخطر بين جبروت بعض الإدارات المدرسية وتعسفها، وعدم قدرة المعلم على مجابهة مخالفات تلك الادارات للكثير من القوانين المرعية الإجراء كساعات التناقص وإجازة الأمومة ودوام العمل وغيرها".

وسجل أن "الكثير من المدارس لا يحترم سلسلة الرتب والرواتب، حيث تصرح هذه المدارس عن رواتب وهمية لهيئتها التعليمية في حين يتقاضى المعلمون رواتب فعلية أقل بكثير مما هو مصرح به. وما الحديث عن حق المدارس في تحديد السبل الفضلى لإدارة أعمالها واستقطاب المعلمين والمحافظة عليهم... إلا إدعاء غير قانوني وضربا للعدالة الاجتماعية من خلال جعل بعض المعلمين بزيت وبعضهم الآخر بسمن"...

وشدد عبود على "حق الدولة في تحديد رواتب الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وهو حق لطالما شكل ضمانة قانونية للمعلمين في مواجهة تعسف الإدارات المدرسية ومخالفتها للقوانين المرعية الإجراء".

ورفض مقولة أن "الدرجات الاستثنائية أعطيت إلى المعلمين في القطاع الرسمي لمساواتهم بمعلمي القطاع الخاص"، لأنه "ادعاء باطل"، مستندا إلى "القانون 66197 الذي نص صراحة على تصنيف أفراد الهيئة التعليمية بحسب شهادتهم العلمية وليس بحسب المرحلة، كما هو الحال في القطاع الرسمي".

وأكد أن "بعض إدارات المدارس الخاصة لا تحترم حقوق المعلمين"، مستفيدة من "سلطتها الدينية والسياسية".

وأضاف: "هنا تبرز أهمية حق الدولة في تحديد رواتب الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الذي لطالما شكل ضمانة قانونية للمعلمين في مواجهة تعسف الإدارات المدرسية ومخالفتها القوانين المرعية الإجراء".

وفي المقابل أشار عبود في بيانه إلى أن "الكثير من المدارس طبق القانون وأعطى المعلمين الدرجات الست". ورفض "معاقبة المدارس التي التزمت بالقانون 462017 ونفذت مضامينه"...
 

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار
البريد الإلكتروني