أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعا أن "الموازنة التي تأتي في غير وقتها ليست بموازنة بل باتت أمراً واقعاً، وموازنة العام 2019 تأخّرت عن موعدها الدستوري ثمانية أشهر، وكان يفترض بها أن تأتي قبل نهاية السنة المالية ليمكن تطبيقها، وهو ما لم يحصل منذ الطائف وحتى اليوم".
واعتبر كنعان أن "انهاء الموازنة خلال شهر في مجلس النواب عند احالتها للجنة المال يتوقّف عند تجاوب الوزارات والإدارات والنواب، والأكيد اننا لن نبصم، فهناك اكثر من الف صفحة واعتمادات ل24 وزارة يجب التدقيق فيها والاستماع الى مختلف وجهات النظر".
واشار كنعان في حديث الى برنامج "لقاء الأحد" عبر "صوت لبنان 93،3" الى أنه " لا يمكن القول إننا نقوم بعمل مجد للبلاد في ضوء موازنة تتأخّر عن موعدها الدستوري ، وما يحصل اليوم في مجلس الوزراء عملياً بعد تأخير الموازنة عن موعدها الدستوري هو تحضير لموازنة 2020 ، لذلك يجب تغيير نمط التفكير بالاعداد للموازنات وتضمين الموازنة اصلاحاً فعلياً لتكون لدينا موازنة فعلية"، وقال "المسألة ليست قضية اتفاق على تخفيضات بل يجب الاتفاق على ان ابراء ذمة الحكومات المتعاقبة منذ التسعينيات غير ممكن، للانطلاق نحو المعالجة".
واعتبر كنعان أن "رئيس الجمهورية يبذل جهداً دائماً للحفاظ على الحد الادنى من المصداقية في البلاد عند كل استحقاق، ويجب ان يكون هناك تناغم مع توجهاته"، وقال "في ضوء معرفتي بفخامة الرئيس وقد كنت أمين سرّه على مدى سنوات في تكتل التغيير والإصلاح، ومتابعتي معه اليوم، لدي يقين بأن الكثير مما يشغل بال الناس سيحسم في الجلسة التي ستعقد في قصر بعبدا، بمقاربة رجل الدولة المسؤول، لذلك اقول للناس لا تخافوا". 

وذكّر كنعان بأن "الاقتصاد يعلو على الأرقام وموازنة بلا رؤية ليست بموازنة، لذلك اطالب برؤية اقتصادية في موازنة 2020 تتضمن تصوراً واضحاً لقطاعات الدولة، لأن ما نحن في صدده اليوم مجرد ارقام لا تعكس ما هو مطلوب لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتحقيق النمو ومكافحة الهدر".
ورداً على سؤال، اشار كنعان الى أن "التقرير الصادم في ملف التوظيف الذي سيعلن عنه في الساعات ال48 المقبلة، سيضع الأصبع على الجرح، وقد اظهر أن المشكلة بالفعل هي في السياسيين الذين وظفوا اعداداً كبيرة بشكل مخالف لا في الزيادات التي اعطيت لأصحاب الحقوق من عسكر واداريين ومعلمين من خلال سلسلة الرتب والرواتب"، وقال " عندما سيخرج التقرير النهائي حول التوظيف من لجنة المال في الأيام المقبلة سيصبح مسؤولية القضاء المالي وقد حضّرنا الأجواء والخطوات للمتابعة والتنفيذ ودور ديوان المحاسبة اكثر من اساسي لتحديد المسؤوليات والادعاء عند الحاجة ويجب ان تكون هناك محاسبة".
واشار كنعان الى أن "هناك نوعين من المخالفات في ملف التوظيف، الأول ما بعد سلسلة الرتب والرواتب بحدود العشرة الاف، والثاني يخالف التوصيف الوظيفي وقد تخطى الرقم الذي اكتشفناه "، معتبراً أن " دور ديوان المحاسبة اكثر من اساسي لتحديد المسؤوليات والادعاء عند الحاجة، ويجب ان تكون هناك محاسبة، والمسؤول الأول في هذا السياق هو من قام بالتوظيف وخالف القانون". 
وفي ملف الحسابات المالية قال كنعان "اصارح الرأي العام بأني لا المس سعياً جدّياً للتدقيق في الحسابات المالية . ويبدو ان ليست هناك نية لمكاشفة صريحة وشفافة ومحاسبة فعلية في موضوع المالية العامة، واستند في ذلك الى النقص لدى ديوان المحاسبة وعدم مبادرة الحكومة لملء الشواغر. فعن اي مكافحة فساد يتحدثون ولا حسابات مالية في لبنان اذ انها الكفيلة بكشف من ارتكب ومن لم يرتكب ومن خالف ومن لم يخالف؟".

واشار كنعان الى انه"لا يمكن نشر موازنة العام 2019 من دون قطع الحساب، والبحث عن ايرادات جديدة وتخفيض النفقات المالية لحالية لا يكتمل من دون اقفال السلّة المفخوتة"، مذكّراً في هذا السياق أنه "اذا كان من فضل لأحد في فتح ملف قطع الحسابات والموازنة منذ العام 2010، فهو العماد ميشال عون ولجنة المال والموازنة التي اطلقت المسار"، وقال "ترجمة مكافحة الفساد لا تكتمل من دون موازنة اصلاحية وقطوعات الحسابات وتفعيل اجهزة الرقابة والمحاسبة في ملف التوظيف". 
ورداً على سؤال عن سبل تخفيض العجز اشار كنعان الى انهم "يعملون اليوم للوصول الى ما وصلنا اليه من تخفيضات في لجنة المال في العام 2017"، وقال "تخفيض العجز يقوم على معالجة 3 او 4 نقاط، اساسية من بينها كتلة التوظيف حيث قمنا بعملنا كاملاً في هذا الملف ستظهر نتائجه قريباً، والمسؤولية على اجهزة المتابعة سياسياً وقضائياً ان تكون على قدر المسؤولية ولا يتوقف العمل على ابواب مجلس النواب وديوان المحاسبة. والنقطة الثانية تتعلّق بعجز الكهرباء الذي يبلغ ملياري دولار، ومعالجته من خلال تطبيق خطة الكهرباء والشراكة ما بين القطاع الخاص، والنقطة الثالثة في تخفيض الانفاق الجاري من خلال التجهيزات التي تبلغ 400 مليار والجمعيات التي تبلغ 700 مليار والأبنية المستأجرة التي تبلغ 116 مليار، ما مجموعه 1200 مليار، ويمكن تخفيض المبلغ الى النصف. وعلى صعيد خدمة الدين، فاذا عمل على تنزيل الفوائد نقطة واحدة يمكن الوصول الى 1000 مليار اضافي".
ورداً على سؤال عن اننا امام حكومة وحدة وطنية وما سيتفق عليه في مجلس الوزراء سينسحب على البرلمان، أكد كنعان ايمانه بفصل السلطات وأن المجلس النيابي سيقوم بعمله الرقابي حتى النهاية وقال "أنا رئيس لجنة مال كل لبنان لا حزب او طائفة وهكذا اعمل وهكذا سأستمر، ولطالما انتقدت الى أن ايقن الجميع ان عملنا في اللجنة حيادي تدقيقي لارساء الرقابة فالمحاسبة".
اضاف " على المستوى الحزبي في التيار، لسنا رأياً واحداً في مقاربة كل الملفات ، لا بل لدينا نقاش حيوي وتبادل في وجهات النظر في مسألة العسكريين والمعلمين على سبيل المثال . فقاعدة التيار تتألّف من عسكريين متقاعدين، ومؤسس التيار هو قائد جيش سابق، ونقيب المعلمين ينتمي للتيار. فهناك تبادل ديموقراطي للآراء. فلماذا لا يكون هناك نقاش على هذا المستوى في الدولة اللبنانية ومؤسساتها؟ فنحن امام ملفات حيوية استراتيجية، ولا يجب اعتبار ان رأي وزير او كتلة معينة يجب ان ينسحب على الجميع. ففي مسألة وصلة المنصورية مثلاً، كان لدي رأيي في مقاربة الملف انطلاقاً من كوني نائباً عن المتن الشمالي. وعلينا ان نكون ديموقراطيين في ممارستنا لتعميمها على الجميع".
وفي قضية رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر قال كنعان "أكره المزايدات حتى امام قضية حق والكلام الصادر من بشارة الاسمر مرفوض ومدان، والعبرة يجب ان لا تكون بالمزايدات، فهناك أطنان من الكلام الذي اطلق في حق مقامات روحية وزمنية، والمطلوب ان لا تكون العبرة حفلة مزايدات، بل اجراء مراجعة لوضع الصراع السياسي تحت سقف احترام الرأي الآخر وعدم تزوير الحقائق وان لا يكون هناك صيف وشتاء فوق سقف واحد".
واعتبر كنعان أن "من كرّم البطريرك مار نصر الله بطرس صفير فعلياً هو البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي اعطى توجيهاته وتواضع في المناسبة ليرفع المحتفى به، ويفترض بالجميع في مثل هذه الظروف أن يحذوا حذوه، فيجب ان تعطى كل مناسبة حقّها ويتهيّب لها الجميع، فالتكريم لا يكون بتحويل المناسبة الى تسابق على الظهور، فعلى الجميع ان لا ينظروا الى انفسهم في مثل هذه المناسبات بل الى الشخص المكرّم. والعبرة في تكريم البطريرك هي العمل على تحقيق بعض أهدافه لا سيما في توحيد فعلي لمواقفنا الاساسية ".