2019 | 12:15 أيلول 16 الإثنين
ارسلان: التعاطي مع ملف المهجّرين باستخفاف من البعض يؤكد بأنه لم يكن يوماً | قوى الامن: تدابير سير في خلدة بسبب أعمال حفريات من 19 لغاية 20 الجاري | سلطة الطيران الإسرائيلية تغلق المجال الجوي للطيران المدني على حدود لبنان لمسافة 6 كيلو مترات حتى صباح الغد | الخارجية الألمانية: نعمل مع الشركاء لمعرفة منفذ الهجمات على معملي أرامكو في السعودية | إيران: الخطوة الرابعة من خفض التزاماتنا تجاه الاتفاق النووي قيد الإعداد | رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي بومبيو | وكالة: أرامكو تخطر بعض العملاء بأن تحميل النفط يمضي قدماً | سهى بشارة لـ"الجديد" رداً على الحملة ضدّها: باسيل كونه موجودا في السلطة والخارجية وممثلاً للتيار الحر يجب أن يتحمّل مسؤولية دخول العميل | الصين ترفض تحميل أحد المسؤولية عن هجمات السعودية من دون حقائق دامغة | شهود عيان: تحليق طائرة Mk الاسرائيلية في أجواء كسروان | الحوثيون: نُحذّر الشركات والأجانب من التواجد في منشآت أرامكو التي استهدفناها لأنها لا تزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة | الرئيس عون استقبل رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأوسترالية السابق ستيف براكس مع وفد، وعرض معهم الأوضاع العامة، ودور اللبنانيين في اوستراليا |

مأزق الإصلاح المالي يضيّق أفق تمويل ديون لبنان

أخبار اقتصادية ومالية - الأحد 19 أيار 2019 - 07:52 -

يواجه لبنان مأزقا للاتفاق على خطة إصلاح مالي ذات مصداقية ويضاف ذلك إلى تدهور أوضاع السوق العالمية ما يعني أن البلد قد يجد صعوبة في إعادة تمويل ديون كبيرة بالعملة الصعبة، الأمر الذي يثير قلق المستثمرين في الخارج.

ومن المرجح تفادي التخلف الصريح عن السداد في المدى القصير عن طريق مناورة حكومية تشمل مشاركة البنك المركزي والبنوك المحلية، كبار حاملي ديون لبنان.

لكن ذلك لن يكون سوى حل مؤقت على الأرجح. وقالت صناديق أجنبية عديدة، ردا على أسئلة، إنها ستكون مترددة في شراء سندات دولية لبنانية جديدة إلى أن تنتهي من تقييم الإصلاحات.

وقد تمتد محادثات مجلس الوزراء إلى الأسبوع القادم بعد نحو عشر جلسات حتى الآن دون اتفاق، على خلفية احتجاجات لموظفي القطاع العام والجنود المتقاعدين بسبب المخاوف من تخفيض الأجور ومعاشات التقاعد.

وكانت الحكومة وعدت في فبراير بإصلاحات قالت إنها “صعبة ومؤلمة” للسيطرة على الإنفاق. ويقول رئيس الوزراء رفيق الحريري إنها قد تكون الميزانية الأشد تقشفا في تاريخ لبنان.

وعلى المحك من ذلك، يقع دعم المستثمرين لمبيعات الدين الجديدة الضرورية لتلبية استحقاقات سندات دولية تحل الأسبوع القادم ثم في نوفمبر. ويزداد طرق الأسواق العالمية تعقيدا جراء الاضطرابات الجديدة في الأسواق الناشئة مع تفاقم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتصاعد التوترات الجيوسياسية بخصوص إيران.

ويعاني لبنان، الذي ينوء تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم، جراء شلل سياسي والحرب في سوريا والعراق، التي نالت من التجارة الإقليمية والاستثمار وحركة السفر. وتأثر أيضا اقتصاد لبنان الصغير والمنفتح سلبا من جراء تراجع التدفقات النقدية من لبنانيي المهجر، بعد أن كانوا تقليديا عاملا مساعدا في تمويل جانب من متطلباته المالية.

وتقول علياء مبيض، العضو المنتدب في شركة جيفريز المالية العالمية، “الحكومة عاجزة حتى عن ترتيب أوضاعها للوصول إلى ميزانية شاملة وشفافة. لم تُقدم أو تَصغ خطة إصلاح مالي ذات مصداقية للأجل المتوسط تحقق التوازن السليم بين ضرورتي النمو والانضباط المالي”.

وتابعت “في غياب إطار واضح للسياسة الاقتصادية والمالية في المدى المتوسط يعالج الاختلالات الخارجية الضخمة، وفي ضوء ارتفاع معدلات الفساد وخضوع صناعة القرار في الدولة للمصالح الخاصة، فإن المستثمرين لن يكونوا مقتنعين بالشراء في مخاطر لبنان، كما سيعمد المانحون إلى زيادة الفحص والتدقيق قبل تقديم المزيد من التمويل”.

ورفع طول أمد عملية وضع الميزانية تكلفة التأمين على ديون لبنان إلى أعلى مستوياتها منذ 22 يناير، عندما كان البلد يكافح لتشكيل حكومة.

وسيسعى لبنان إلى ارتجال حل لصداع دينه الأقرب استحقاقا، والمتمثل في سندات دولية قيمتها 650 مليون دولار تحل في 20 مايو.

وقال مصدر مطلع إن لبنان يستطيع سداد مستحقات المستثمرين في هذه السندات عن طريق معاملة صرف أجنبي مع البنك المركزي. وسبق أن استخدمت الحكومة ذات النهج غير التقليدي من قبل لتمويل عجز الميزانية.

ومن المرجح أن يخصم البنك المركزي شهادات إيداع مقومة بالدولار لكي تكتتب فيها البنوك في مقابل شرائها سندات محلية طويلة الأجل، حسبما ذكر مصرفي مطلع على الوضع. وبالتوازي مع ذلك، سيجري البنك المركزي مبادلة مع وزارة المالية، الجهة المصدرة للدين الدولي. وكان وزير المالية قد قال من قبل إن الحكومة تطمح لإصدار سندات دولية في نطاق 2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار في 20 مايو لتغطية هذا الاستحقاق واستحقاق لبناني آخر للعام 2019، عبارة عن إصدار حجمه 1.5 مليار دولار يحل أجله في نوفمبر.

وقال مصدر مطلع، الثلاثاء، إن لبنان قد ينتظر إلى أن تتحسن شهية مستثمري الأسواق الناشئة وتتفق الحكومة على الميزانية. وتستهدف الحكومة بيع نحو 20 بالمئة من الإصدار الجديد إلى المستثمرين الدوليين.

وتقول الحكومة إنها ملتزمة بسداد جميع استحقاقات الديون ومدفوعات الفائدة في المواعيد المحددة.

وقال جاربيس إيراديان، كبير اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي، “استحقاقات السندات الدولية هذا العام سَتُلبى عن طريق إصدار المزيد من السندات الدولية”. وأضاف “عليهم أولا إرسال إشارة قوية إلى السوق بالموافقة على إجراءات مالية صارمة”. وقال نسيب غبريال، وهو كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس اللبناني، إن لبنان لا يواجه مخاطر على صعيد تمويلات العملة الصعبة هذا العام لأن البنك المركزي ملتزم بتغطية تلك المتطلبات.

لكن التحديات الاقتصادية للبنان تظل ضخمة. فقد اتسع عجزه المالي إلى 11.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقارنة مع 6.1 بالمئة في العام السابق وتراجعت احتياطاته الدولية إلى 39.7 مليار دولار، أي ما يكفي لتغطية واردات 13 شهرا.

وقد تخفض الحكومة العجز إلى 8 أو 8.5 بالمئة من الناتج الإجمالي هذا العام، وهو ما قال إيراديان إنه سيكون خطوة “كبيرة” ستساعد على استقرار مستويات الدين.

"العرب"

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني