يختلف تقييم عمل المجلس النيابي بعد مرور سنة على انتخابه في 6 أيار 2018، بين طرف وطرف حسب رؤيته للظروف السياسية والتقنية المحيطة بعمل المجلس، لكن يُشهد له أنه أنجز الكثير من القوانين المهمّة لكنه لا زال يتباطأ في إنجاز قوانين مهمّة أيضاً تتعلّق بمواضيع البيئة والصحة العامة وتحسين الاقتصاد والوضع الاجتماعي والمعيشي للمواطن.
عقد مجلس النواب منذ انتخابه وبدء عمله رسمياً بعد انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء هيئة المكتب وتشكيل اللجان النيابية، خمس جلسات فقط في العام 2018، بسبب تأخّر تشكيل الحكومة، وتوزّعت كالاتي: جلستان في آذار، وجلستان في أيلول وجلسة في تشرين الثاني، والقوانين التي أقرّها هي :
- الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة
- المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي
- الوساطة القضائية في لبنان
- حماية كاشفي الفساد
- دعم الشفافية في قطاع البترول
- تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 الصادر في 24 حزيران 1983 (نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان- أوف شور)
- الموافقة على إبرام معاهدة تجارة الأسلحة.
- الإجازة للحكومة بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
- إبرام اتفاقية قرض ميسّر من قبل البنك الدولي لتمويل المرحلة الأولى من مشروع «تعزيز الحوكمة المالية» في وزارة المالية - مديرية المالية العامة.
- الموافقة على إبرام اتفاقية قرض مقدّم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان.
- الموافقة على إبرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس.
- الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثّلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس.
- الموافقة على إبرام اتفاقية إطارية (اتفاقية تمويل بصيغة البيع لأجل) بين حكومة لبنان ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة إعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في لبنان.
- الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة (بيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة إعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في لبنان.
- الموافقة على إبرام اتفاقية إطارية (اتفاقية تمويل بصيغة البيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة اقتناء المعدات الطبية.
- الإشراف على الشراء والتركيب ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في لبنان.
-الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة (بيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة اقتناء المعدات الطبية وغير الطبية والإشراف على الشراء والتركيب ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية.
- فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2018 قدره /75،000،000،000/ل.ل. في باب وزارة الصحة العامة -مديرية الصحة العامة - لتغطية النقص في الأدوية الخاصة بمرضى السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة.
- الموافقة للحكومة على الانضمام إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 .
- الموافقة على التصديق على البروتوكولين الخاصَين بتعديل المادتين /50/(أ) و/56/من اتفاقية الطيران المدني الدولي.
وفي العام 2019 عقد المجلس ثلاث جلسات، جلستان في 6 و7 اذار وجلسة في 17 نيسان، وأقرّ القوانين الآتية:
- قانون اعتماد القاعدة الإثني عشرية لغاية 31 أيار 2019.
- الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية.
- إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2019.
- الموافقة على إبرام اتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.
- الموافقة على إبرام بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوّث من السفن 1973- 1978 بصيغتها المعدّلة ببروتوكول عام 1978 اتفاقية "ماربول" المتعلقة بها.
- طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بشأن إنشاء مكتب المنظمة الإقليمي الفرعي لبلدان المشرق.
- الموافقة للحكومــة الانضمام إلى تعديلات كيغالي - رواندا المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من المواد المستنفدة لها.
- الموافقة على إبرام تعديلات الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأمـوال العربية في الدول العربية.
- تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان.
- تنظيم مهنة تقويم النطق.
ويرى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور فادي علامة أن أبرز ما طبع عمل المجلس خلال العام الماضي هو القوانين المتعلقة بمتطلبات مؤتمر "سيدر الاقتصادي"، وإرساء رئيس المجلس نمطاً جديداً في العمل يقوم على عقد جلسة تشريعية كل شهر، وجلسات مساءلة واستجواب للحكومة، ومتابعة المراسيم التطبيقية للقوانين التي لم تنفذ حتى الآن.
أضاف علامة لموقعنا: من إنجازات المجلس أيضاً ديناميكية اللجان النيابية الخاصة والمشتركة حيث قامت بنشاط كبير وبارز في أمور كثيرة، لا سيّما تحديث العديد من القوانين وإقرار اقتراحات أو مشاريع قوانين مهمة.
ورأى أنه من المفروض تعزيز ومضاعفة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة عبر المساءلة الدائمة حتى لو وصلنا إلى
الاستجوابات حول مواضيع عديدة مهمّة تتعلّق بعمل الوازرات حتى نضع الأمور على السكة الصحيحة.
وحول ملفات التوظيف العشوائي والقضايا المالية؟ قال النائب علامة: ان "المسار ماشي"، وقد درستها لجنة المال والموازنة، وهي أنجزت مهمتّها حول عمليات قطع الحساب عن السنوات السابقة وأحالت التقرير إلى ديوان المحاسبة ليدقّق بها ويضع تقريره حولها، وبالنسبة للتوظيف فقد أنهت لجنة المال لقاءاتها الوزراء والمدراء العامين في الوزارات المعنية، وهي تنتظر ورود الردود إليها من الوازرات والإدارت المعنية، لتضع تقريرها النهائي بهدف تحديد المسؤوليات.