2019 | 17:57 آب 23 الجمعة
بستاني: وافقت على نتيجة المناقصة الدولية التي ستقوم بنتيجتها سفينة الحفر "drillship Tungsten Explorer" بحفر اول بئر في البلوك 4 | "الميادين": 15 جريحا فلسطينيا باعتداءات الاحتلال 9 منهم أصيبوا بالرصاص الحي | مصدر عسكري يمني: قوات التحالف السعودي تقصف بعشرات القذائف المدفعية مدينة الدريهمي المحاصرة جنوب الحديدة | الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفياً بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح هنّأه فيه على تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمّت به | وزارة التجارة الصينية: سنفرض رسوماً إضافية بنسبة 5 أو 10 بالمئة على 5078 منتجاً أميركياً | اضراب عام ومسيرة في مخيم البداوي احتجاجا على اجراءات وزارة العمل | الرئيس عون لأعضاء المجلس الدستوري الجدد: كونوا أوفياء لقسمكم لان مسؤوليتكم كبيرة | ظريف يرفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي | بطيش للـ"ام تي في": نحن في دولة ديمقراطية والقضاة الذين تمّ تعيينهم في المجلس الدستوري محترمون ومعروفون بكفاءتهم ونزاهتهم | عون: لضرورة المحافظة على المصالحة في الجبل وعدم تأثرها سلباً بأي اختلاف في وجهات النظر السياسية ولتعميم ثقافة حقّ الإختلاف | وزير المالية: ليس من تأخير في أموال تعاونية موظفي الدولة فقد أودعنا في حساب موظفي التعاونية قبل يومين مبلغ سيليه الإثنين مبلغ آخر | مسؤول بريطاني: لا تغيير في دعم لندن للاتفاق النووي مع ايران في ظل حكومة جونسون |

3 نقاط توتّر الجو بين المركزي والمالية... فما هي؟

أخبار محليّة - الأحد 05 أيار 2019 - 20:58 -

في المادة 60 من مشروع قانون الموازنة ثغرة قد يمكن لوزارة المال ان تدخل من خلالها الى موازنة مصرف لبنان.

هذه المادة تخضع موازنات المؤسسات العامة لمصادقة وزارة المال، وتقول في فقرتها الثالثة انها تُطبق ايضا على الموازنات الثانوية للأشخاص ذوي الصفة العمومية والمرافق العامة والتي هي على سبيل المثال لا الحصر: ادارة استثمار مرفأ بيروت، اهراءات القمح، ادارة حصر التبغ والتنباك لتنتهي صياغة هذه الفقرة بثلاث نقاط اعتبرها كثيرون بمثابة نطاق موسع لا حدود له لهذه المادة يمكن ان يشمل موازنة مصرف لبنان.

وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث للـ"ال بي سي" انه كان من المفروض كتابة "باستثناء مصرف لبنان" في الفقرة لأن السياسة النقدية امر حيوي، وفي حال تم اعتماد هذه المادة كما هي، فأكثر من 5 مليار دولار ودائع شهرية ستخرج من لبنان.

هذه المادة اذا بقيت على ما هي عليه ممكن ان تخلق اشكالية قانونية في حال قيام اي نزاع بين وزارة المال ومصرف لبنان المحصن بقانون انشائه وبقانون النقد والتسليف.

فكيف يمكن عندها للجهات المعنية بحل الاشكالية ان تحكم؟

في هذا السياق، أكد الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر انه من غير الوارد ادخال مصرف لبنان في الفقرة الثالثة من المادة 60، لأن المصرف المركزي خاضع لقانون انشائه وليس خاضعاً لقوانين المؤسسات العامة.

وشدد على ان "مصرف لبنان محيّد بدليل الامثلة المعطاة على الاهراءات والريجي".

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار. البريد الإلكتروني