تعدّدت التفسيرات والتحليلات لطرح "كتلة التنمية والتحرير" النيابية التي يرأسها الرئيس نبيه بري اقتراح قانون لتعديل قانون الانتخابات النيابية، وفي هذا الوقت المبكر بالذات، حيث تفصلنا عن الانتخابات المقبلة في أيار عام 2022 مسافة ثلاث سنوات تقريباً، وحيث يغرق البلد في مشكلات كبيرة سياسية واقتصادية ومالية وحيث العين الخارجية من الأصدقاء والأعداء مفتوحة على لبنان حول أكثر من ملف.

وإذا كان رئيس المجلس والكتلة نبيه بري قد أعلن أن هدف تقديم الاقتراح الآن "عدم سلق" الموضوع في ربع الساعة الأخير، وأن القانون المُقترح يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية الكاملة وبلا صوت تفضيلي، فإن بعض خصوم "الأستاذ نبيه" اعتبروا أن هدفه الحقيقي هو ضمان فوز كتلته وكتلة "حزب الله" وبعض الحلفاء في كثير من المناطق بالأغلبية النيابية في البرلمان المقبل، والذي سيتولّى عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أواخر العام 2022، وذهب البعض إلى اعتبار أنه يستهدف بشكل خاص رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل لمنعه من الوصول إلى الرئاسة، أو أنه يهدف إلى تكريس "المثالثة في النظام".

لكن عضو الكتلة النائب هاني قبيسي نفى لموقعنا كل هذه السيناريوهات ونظريات المؤامرة، وقال: "الأمر بسيط جداً وكل هذا الكلام غير وارد في ذهننا، وباختصار طرحنا الاقتراح باكراً لعدّة أسباب أهمها أن وزارة الداخلية أبلغتنا سابقا أن إنجاز البطاقة الانتخابية الإلكترونية يحتاج إلى سنتين عدا التحضيرات الأخرى (ومنها الميغا سنتر)، ونحن نحتاج إلى وقت لطرحه على كل الأطراف السياسية ومناقشته معها، وسنبدأ بذلك الأسبوع الذي يلي الأعياد المباركة والانتهاء من مشروع الموازنة، وإذا تركنا الأمر إلى نهاية المهل نكون قد دخلنا في أمر واقع لا نريده".

وأضاف: "أما طرح الدائرة الانتخابية الواحدة على مستوى كل لبنان فهو هدف استراتيجي لحركة "أمل" منذ أيام الإمام السيد موسى الصدر، ثم عاد وطرحه الزعيم الراحل كمال جنبلاط. لذلك فالأمر لا يحتاج إلى كل هذه التفسيرات السياسية."

وأوضح النائب قبيسي "أن طرح النسبية الكاملة وعلى مستوى لبنان دائرة واحدة يمهّد الطريق أمام بناء الدولة المدنية التي نضعها أيضاً هدفاً استراتيجياً لنا منذ زمن بعيد، لنخرج من هذه اللغة والممارسة الطائفية التي تطبع حياتنا السياسية، والهدف الأساسي من وراء ذلك هو تأمين سلامة البلد وتحصينه وحرصنا على العيش المشترك لنكون كلنا سوياً فريقاً واحداً يعمل لمصلحة وخير البلد. والاقتراح لا يستهدف أي طرف أو جهة سياسية كما يُقال".

وتابع: "هذا الاقتراح يعني الانفتاح على القوى السياسية كلّها وعلى 128 نائبا، وربما تكون الظروف متاحة لنتحالف في لائحة واحدة مع كثير من الخصوم السياسيين حالياً فلا أحد يعرف كيف ستكون التحالفات في هذا القانون."