صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة البيئة التوضيح الآتي "على هامش مؤتمر صحافي لسعادة النائب سامي الجميّل في المجلس النيابي، تطرّق الى موضوع النفايات، مستهجناً تبلّغ مركز فرز النفايات التابع لبلدية بكفيا " إستدعاء" أو "شكوى" من وزارة البيئة.
لذلك ، يهمّنا التوضيح أنه لا علم لدى وزارة البيئة بمثل هذه "الشكوى" أو "الاستدعاء". ولكن نذكّر بأن وزير البيئة الاسبق محمد المشنوق، وبنتيجة كشف ميداني على معمل فرز ومعالجة النفايات الصلبة في منطقة بكفيا العقارية، بعث بكتاب الى رئيسة بلدية بكفيا– المحيدثة السيدة نيكول الجميّل مؤرخ في 182016 طلب بموجبه اعداد دراسة تدقيق بيئي للمعمل، ضماناً للجودة البيئية لأدائه، كونه كان من المفترض إخضاع هذه المنشأة لدراسة تقييم أثر بيئي قبل إنشائها، وذلك عملاً بالمرسوم 8633/2012. فاعدّت البلدية الدراسة المطلوبة، وكان للوزارة ملاحظات عليها فطلبت تعديلها بتاريخ 2/12/2016، ولتاريخه لم يرد التعديل المطلوب".
واضاف البيان "بتاريخ 26/10/2018، ورد الى وزارة البيئة من رئيسة بلدية بكفيا– المحيدثة السيدة نيكول الجميل كتاب حمل الرقم 706 يطلب الحصول على موافقة وزارة البيئة على ترحيل ومعالجة العوادم الناتجة عن مركز فرز النفايات الصلبة التابع لبلدية بكفيا – المحيدثة في مؤسسة سيكومو في منطقة قب الياس العقارية في البقاع.
وجاء ردّ وزارة البيئة أنه بنتيجة الكشف الميداني لوزارة البيئة على مؤسسة سيكومو بتاريخ 1822019، تبيّن أنه لم يتم تنفيذ كافة الشروط المطلوبة لتسوية الوضع البيئي للمؤسسة لاسيما لجهة إتخاذ الاجراءات التخفيفية والتدابير اللازمة المتعلقة بنشاط التفكك الحراري. ولذلك، رأت الوزارة في ردّها على الكتاب المذكور:
1- عدم الموافقة في الوقت الحالي، من الناحية البيئية، على ترحيل ومعالجة العوادم الناتجة عن مركز فرز ومعالجة النفايات الى حين التقيّد بما يلي:
- تسوية الوضع البيئي لمؤسسة سيكومو .
- تقيّد بلديّة بكفيّا– المحيدثة بكتاب وزارة البيئة رقم 5634 / ب تاريخ 2122016 لجهة تعديل دراسة التدقيق البيئي العائدة لمركز فرز النفايات وفق ملاحظات الوزارة.
2- تنسيق بلدية بكفيا – المحيدثة مع مجلس الانماء والاعمار لارسال العوادم الناتجة عن مركز فرز النفايات الصلبة الى مطمر برج حمود ".
وختم البيان " إن وزارة البيئة إذ تعرب عن كامل احترامها لسعادة النائب سامي الجميّل، تأمل ألا يتم تحوير الوقائع في المستقبل وأن يتم مبادلة انفتاحنا على التعاون بكل مسؤولية حفظاً للمصلحة الوطنية ووصولاً الى ترجمة الحل المستدام الذي نطمح اليه في موضوع