تراجع مؤشر ثقة القطاع الصناعي الفرنسي في أبريل (نيسان) إلى أقل مستوياته، فيما يقرب من ثلاث سنوات، رغم أن الحالة المزاجية لمجتمع الأعمال في مجمله خلال هذا الشهر كانت مستقرة، كما أظهر استطلاع للرأي أمس.
وتراجع مؤشر ثقة القطاع الصناعي، الصادر عن المعهد القومي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، هذا الشهر إلى أقل مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2016، عند 101 نقطة، مقابل 103 نقاط في مارس (آذار). وكان المؤشر قد استقر عند مستوى 103 نقاط منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتأتي نتائج الاستطلاع أقل من متوسط توقعات الخبراء لوكالة «رويترز» عند 102 نقطة؛ لكنها ما زالت أعلى من متوسط قراءة المؤشر على المدى الطويل، وتبلغ 100 نقطة.
واستقر المؤشر الإجمالي للحالة المعنوية لمجتمع الأعمال هذا الشهر عند مستويات الشهر السابق نفسها، 105 نقاط، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن تتأثر الثقة سلباً بسلسلة المظاهرات التي اندلعت في البلاد، احتجاجاً على السياسات الاجتماعية.
وفي ديسمبر، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن زيادات في الأجور للعمال الأكثر فقراً، وخفض ضريبي لمعظم أرباب معاشات التقاعد، في مسعى لإخماد احتجاجات مناهضة للحكومة، شهدت فيها العاصمة باريس بعضاً من أسوأ حوادث العنف في عقود.
وعن مؤشر الثقة في قطاع الخدمات، أظهرت بيانات المعهد القومي للإحصاءات استقراره في أبريل عند 105 نقاط، وهو مستواه نفسه في مارس.
وقال البنك المركزي الفرنسي الشهر الماضي، إن اقتصاد البلاد سينمو هذا العام بمعدل أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً في السابق، رغم أن تحسن القدرة الشرائية للأسر من شأنه أن يحد من تأثير تباطؤ عالمي. وفي أحدث توقعاته الفصلية، تكهن بنك فرنسا بنمو قدره 1.4 في المائة هذا العام، بانخفاض طفيف عن توقعاته السابقة البالغة 1.5 في المائة التي صدرت في ديسمبر. ونما الاقتصاد الفرنسي 1.5 في المائة في 2018.
ورغم أن هذه التوقعات كانت تنطوي على رؤية بتباطؤ النمو، فإن معدل زيادة الناتج الإجمالي لفرنسا سيكون متوقفاً على ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو؛ حيث تتوقع الحكومة الألمانية ومؤسسات خاصة نمواً قدره واحد في المائة أو أقل، بسبب طلب أجنبي ضعيف.