ضخ البنك المركزي الصيني 267.4 مليار يوان (39.8 مليار دولار) في بعض البنوك التجارية أمس عبر برنامجه للإقراض الموجه متوسط الأجل (TMLF)، في ظل مساعيه لمساندة المشروعات الصغيرة بتمويل تستطيع تحمل تكلفته.

وكانت بيانات الأداء الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري محفزة للآمال في تعافي الاقتصاد الصيني، مما رجح أن يكون الاقتصاد في وضع متماسك بعد موجة من الإجراءات المحفزة للنمو قامت بها حكومة البلاد في الفترة الماضية.

ونما اقتصاد الصين بوتيرة مستقرة بلغت 6.4 في المائة في الربع الأول من العام، مخالفا التوقعات لمزيد من التباطؤ، في الوقت الذي قفز فيه الإنتاج الصناعي بقوة وأظهر طلب المستهلكين دلائل تحسن.

وتوقع المراقبون للاقتصاد الصيني الأسبوع الماضي أن يكون البنك المركزي يستعد لاستخدام برنامج الإقراض متوسط الأجل للمرة الثانية، بعد أول مرة في ديسمبر (كانون الأول).

وتم تصميم البرنامج لتوفير التمويل بشكل أكبر للشركات الأصغر التي تعاني من أزمات في السيولة، في ظل ميل البنوك الصينية لتفضل الشركات المدعومة من الدولة في إتاحة التمويل.

وقال المركزي الصيني إن معدل الفائدة لسنة في برنامج الإقراض الموجه متوسط الأجل يبلغ 3.15 في المائة، وهو نفس المعدل في التطبيق الأول للبرنامج وأقل 15 نقطة أساس من أدوات الإقراض متوسطة الأجل (غير الموجهة).

وتنقل «رويترز» عن مصادر قولهم إن البنك المركزي من المرجح أن يتوقف لتقييم الظروف قبل أن يهم إلى تنفيذ المزيد من الإجراءات التحفيزية، وذلك في ظل البيانات التي تعكس تحسن الأداء الاقتصادي.

وكان المركزي الصيني قام بخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك خمس مرات العام الماضي، بينما يقود الفائدة قصيرة الأجل لتكون أكثر انخفاضا. وأضافت المصادر لـ«رويترز» أن المركزي الصيني قد يكون قلقا من أن يؤدي ضخ الكثير من السيولة في الاقتصاد لإعادة إنتاج فقاعة المضاربات، ويرغب في الاحتفاظ بسياسات للاحتياط في حالة تدهور الوضع مجددا.

وأكدت المصادر على أن نهج المركزي الصيني في تيسير السياسات لم يتغير، مشيرة إلى أن سياسات مالية مثل التخفيض الضريبي بدأت في التأثير على الاقتصاد.

وقال محلل من نومورا إن ضح المركزي للسيولة أمس قلل من الحاجة لتخفيض جديد في الاحتياطي الإلزامي للبنوك. وفي تقرير أمس على موقع فاينانس نيوز، صحيفة يديرها المركزي الصيني، تم نفي شائعات في السوق عن أن المركزي خفض الاحتياطي الإلزامي لبعض البنوك في الريف مؤكدة على أن البنك ليست لديه سياسات موجهة للريف تتعلق بخفض الاحتياطي الإلزامي.

وأشار سيتفان شيو، خبير الصرف والفائدة في بنك الصين للإنشاءات في هونغ كونغ، إلى أن توجه البنك المركزي في خطوته الأخيرة لضخ السيولة من خلال آلية الإقراض متوسط الأجل الموجهة يتسق مع توجهاته الأخيرة بعدم دفع السوق للمراهنة على المزيد من الإجراءات النقدية الميسرة.

وتقول «رويترز» إنه في الوقت الذي أسهمت فيه بيانات الناتج الإجمالي الصيني في تحفيز الآمال بأن الاقتصاد قد يبدأ في الاستقرار بعد تباطؤ النمو عند ما يقرب من أقل معدل في 30 عاما في 2018 يبدو أن المحللين حريصون من أن يكون من المبكر أن نتوقع أن يصبح هذا النمو مستداما.